نجاح مبهر: مشروع يوفر الآلاف من الوظائف للنساء في تركيا
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد اشيكهان، عن تحقيق نجاح كبير في مجال توظيف النساء ضمن مشروع ” العمل الايجابي”، حيث تم توفير 15,262 فرصة عمل للنساء في الأسبوعين الماضيين فقط.
جاء هذا الإعلان خلال مشاركة الوزير في اجتماع إقليمي بعنوان “نساء القرن في تركيا من الدفاع الوطني إلى التنمية الوطنية”، الذي أقيم في مدينة مانيسا.
أكد اشكهان على الدور الهام الذي تلعبه النساء في تحقيق أهداف النمو للبلاد، مشيرًا إلى أن مشاركتهن في سوق العمل تشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.
ولفت إلى أن الـ21 عامًا الماضية شهدت توظيف أكثر من 4 ملايين امرأة من خلال الوكالة التركية للتوظيف (İŞKUR)، ما يمثل 32.6% من إجمالي الوظائف التي وفرتها الوكالة.
وشدد الوزير على أهمية التعليم والتدريب المهني في تعزيز القوى العاملة الماهرة، مشيرًا إلى أن العام الجاري شهد تقديم خدمات استشارية للعمل والمهن لنحو 877 ألف امرأة.
كما تطرق إلى التوقعات الإيجابية للبيانات الوظيفية لعام 2023، مؤكدًا على تحقيق أعلى معدلات المشاركة في القوى العاملة وأدنى معدلات البطالة منذ عام 2002.
وأشار اشكهان إلى أن مشروع “العمل الايجابي”، الذي يضم مشاركة 10 وزارات، يهدف ليس فقط إلى زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة، ولكن أيضًا إلى تقليل العمالة غير المسجلة. وأعرب عن تفاؤله بالنتائج المستقبلية للمشروع، مؤكدًا على فعالية السياسات التي يتبعها في تحفيز التوظيف.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
«أبرزها تحقيق التوازن بين المرضى والأطقم الطبية».. 8 أهداف هامة لقانون المسئولية الطبية (تعرف عليها)
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المُقدم من الحكومة.
أهداف قانون المسئولية الطبية
1- تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
2- ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
3- يعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
4- يهدف القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
5- ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
6- يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
7- يسعى قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
8- يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.