نجاح مبهر: مشروع يوفر الآلاف من الوظائف للنساء في تركيا
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد اشيكهان، عن تحقيق نجاح كبير في مجال توظيف النساء ضمن مشروع ” العمل الايجابي”، حيث تم توفير 15,262 فرصة عمل للنساء في الأسبوعين الماضيين فقط.
جاء هذا الإعلان خلال مشاركة الوزير في اجتماع إقليمي بعنوان “نساء القرن في تركيا من الدفاع الوطني إلى التنمية الوطنية”، الذي أقيم في مدينة مانيسا.
أكد اشكهان على الدور الهام الذي تلعبه النساء في تحقيق أهداف النمو للبلاد، مشيرًا إلى أن مشاركتهن في سوق العمل تشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.
ولفت إلى أن الـ21 عامًا الماضية شهدت توظيف أكثر من 4 ملايين امرأة من خلال الوكالة التركية للتوظيف (İŞKUR)، ما يمثل 32.6% من إجمالي الوظائف التي وفرتها الوكالة.
وشدد الوزير على أهمية التعليم والتدريب المهني في تعزيز القوى العاملة الماهرة، مشيرًا إلى أن العام الجاري شهد تقديم خدمات استشارية للعمل والمهن لنحو 877 ألف امرأة.
كما تطرق إلى التوقعات الإيجابية للبيانات الوظيفية لعام 2023، مؤكدًا على تحقيق أعلى معدلات المشاركة في القوى العاملة وأدنى معدلات البطالة منذ عام 2002.
وأشار اشكهان إلى أن مشروع “العمل الايجابي”، الذي يضم مشاركة 10 وزارات، يهدف ليس فقط إلى زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة، ولكن أيضًا إلى تقليل العمالة غير المسجلة. وأعرب عن تفاؤله بالنتائج المستقبلية للمشروع، مؤكدًا على فعالية السياسات التي يتبعها في تحفيز التوظيف.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
بالتزامن مع مناقشات النواب.. مشروع قانون العمل الجديد يحدد ضوابط التوظيف
تواصل لجنة القوى العملة بمجلس النواب، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.