المالية توضح حقيقة وجود مشكلة بالسيولة الخاصة برواتب الموظفين
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة المالية، اليوم الأحد، وجود مشكلة في السيولة لتأمين رواتب الموظفين.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز": "نستغرب من ادعاءات بعض الشخصيات السياسية والإعلامية بشأن عدم وجود سيولة نقدية كافية لتأمين رواتب موظفي الدولة".
وأضافت أن "الخطط المالية التي أعدتها ضمن البرنامج الحكومي للإنفاق العام، تضمنت اتخاذ عدة إجراءات وتدابير تتوافق مع ما جاء بقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وتطبيق نظام الخزانة الموحد، من خلال استكمال جداول الموازنة للسنتين المالية 2024 و 2025 وتقديمها إلى مجلس الوزراء لتتم المصادقة عليها، وبالتالي تأمين رواتب الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين من دون تلكؤ أو تأخير من خلال أرصدتها النقدية المدورة للسنة السابقة وإيراداتها النفطية وغير النفطية".
وأشارت إلى أنها "التزمت بتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة والتوجيه باستئناف الدوام الرسمي ليومي الجمعة والسبت لغرض استكمال توزيع رواتب موظفي الدولة من دون تأخير"، لافتة إلى أن "خطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي انتهجتها الحكومة أدت إلى زيادة ملحوظة في النمو الاقتصادي، وحققت موردا مهما من موارد الدولة عبر الزيادة الحاصلة في المشاريع التنموية وإعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة خاصة المصانع الغذائية والإنشائية، حيث ازدادت نسبة الإنتاج في عدة مشاريع وذلك في إطار الرؤية التطويرية للاقتصاد العراقي وتنويعه وتخفيف الاعتماد على الإيراد النفطي كمصدر وحيد للموازنة وتعظيم الإيرادات غير النفطية".
وتابعت، أنه "لم يصدر من وزارة المالية أي تصريح بهذا الصدد لا سيما أن الإصلاحات الحكومية اعتمدت على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تأمين فرص عمل أكبر"، مشددة على "ضرورة الالتزام بما يصدر منها كونها الجهة الوحيدة التي تدير الشؤون المالية في العراق وأن أي تصريحات من هذا النوع تخلق إرباكا وتوترا لا داعي له لذا؛ تدعو الوزارة إلى اعتماد الأخبار والمعلومات من خلال موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي من دون التخبط بمعلومات لا وجود لها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
شعبة المحمول توضح حقيقة إيقاف الهواتف المستوردة من الخارج دون رسوم وتشجيع الهواتف المصنعة محليًا
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن تفاصيل وضع سوق الهواتف المحمولة في مصر، حيث تحدث عن توجهات جديدة تتعلق بتنظيم استيراد الهواتف المحمولة من الخارج، وتأثير ذلك على الأجهزة غير المسجلة التي دخلت السوق بطرق غير شرعية.
وأشار طلعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اقتصاد مصر» إلى أن الحكومة تعمل على إجراءات تستهدف إيقاف الأجهزة المهربة التي لم تسدد الضرائب والرسوم.
موقف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتأوضح طلعت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد يتخذ قرارات مستقبلية للحد من عمل الهواتف غير المسجلة، ويعني ذلك أن أي جهاز لا يمتلك رقمًا تسلسليًا مسجلًا لدى الجهاز قد يتم حظره من العمل على الشبكات المحلية.
وأكد أن هناك خططًا حكومية لتشجيع صناعة الهواتف في مصر، حيث يعمل خمس شركات كبرى حاليًا على تأسيس مصانع محلية.
حقيقة إيقاف الأجهزة المستوردة من الخارجتطرقت تصريحات رئيس شعبة المحمول إلى إشاعات حول قرار مرتقب بإيقاف عمل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج دون سداد الرسوم، إلا أن مصادر أكدت عدم صدور قرار رسمي حتى الآن.
وأوضح محمد الحداد، نائب رئيس شعبة تجار المحمول، أن كل ما يتم تداوله حتى الآن هو في إطار مناقشات غير نهائية.
وأكدت مصادر من الشعبة التجارية، أن أي قرار بهذا الشأن لن يؤثر على الهواتف الموجودة بالفعل بيد المستهلكين في السوق المصرية، بل سيطبق فقط على الأجهزة المستوردة حديثًا بعد صدور القرار.
تشجيع الهواتف المصنعة في مصروفقًا لرئيس شعبة المحمول، فإن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو دعم المنتجات المصنعة محليًا، في ظل الحوافز التي تقدمها الدولة للشركات لتأسيس مصانعها في مصر، وتخفيف الاعتماد على الأجهزة المستوردة من الخارج.
ويتصل القرار المحتمل بتسجيل الرقم التعريفي للهاتف ضمن نظام «IMEI»، الذي يسعى لحماية الأجهزة عبر السماح فقط للمعدات الموثوقة بالاتصال بالشبكات المصرية.
فرض رسوم على الأجهزة المستوردة ومهلة للتجارأوضح محمد النبراوي، عضو مجلس إدارة شعبة المحمول، أن القرار المحتمل قد يشمل فرض رسوم على الأجهزة المستوردة من الخارج، مع منح فترة سماح مؤقتة للأجهزة المستوردة قبل تطبيق الحظر الكامل.
وأكد أن هناك مهلة للتجار تصل إلى 3-6 أشهر لتوفيق أوضاعهم.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟