التقاعد تعلن العمل بنظام تجديد وجباية التوقيفات التقاعدية إلكترونياً
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أوضحت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الأحد، قرار مجلس الوزراء الملزم بشأن برنامج تسجيل الموظفين وجباية التوقيفات التقاعدية، فيما أشارت إلى إجراء تحديثات على النظام.
وقال رئيس الهيئة ماهر حسين البياتي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هيئة التقاعد الوطنية عملت على وضع نظام لتجديد وجباية التوقيفات التقاعدية إلكترونياً لتبسيط الإجراءات، وتسهيل المهام المتعلقة، والتحول نحو الأتمتة والجوانب الإلكترونية والتطور التكنولوجي المتعلق بعملها".
وأضاف البياتي، أن "الهيئة أجرت تحديثات لازمة على النظام والذي سيكون الأساس في احتساب التوقيفات التقاعدية التي ستسدد من قبل الموظفين والتشكيلات إلى صندوق تقاعد موظفي الدولة شهرياً"، مؤكداً أن "ذلك يتطلب التزاماً بإجراء تحديثات دورية عليها للمتغيرات التي تطرأ على المنسوبين من علاوات وترفيعات وأوامر إدارية".
ولفت إلى أن "الهيئة نظمت ورش عمل ودورات تدريبية في المركز التدريبي المالي للصندوق في بغداد، ونفذت زيارات ميدانية للمحافظات بالنسبة للوحدات الإدارية المسؤولة عن عملية إدخال البيانات وجبايتها، وكذلك إجابة على التساؤلات والاستفسارات التي تخص العمل عن طريق قناة في تطبيق (تيليجرام)، فضلاً عن نشر مقاطع فيديوية على تطبيق (يوتيوب) لشرح عملية استعمال واجبات هذا النظام".
وأشار إلى أن "الهيئة عرضت النظام على رئيس مجلس الوزراء، عبر وزيرة المالية، والتي عرضت الموضوع بشكل طارئ خلال اجتماعات مجلس الوزراء، والذي أصدر بدوره قراره المرقم 23487 لسنة 2023، وتضمن إلزام الوزارات والتشكيلات الحكومية كافة باستكمال إدخال بيانات موظفيها ضمن برنامج تسجيل الموظفين وجباية التوقيفات التقاعدية الخاصة بصندوق تقاعد موظفي الدولة وتحديث المتغيرات التي تطرأ على الموظفين تحديثاً دورياً مستمراً، كذلك إشعار وزارة المالية من قبل صندوق تقاعد موظفي الدولة للأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتشكيلات الممتنعة والمتلكئة في تسجيل بيانات موظفيها وتحديثها، وإلزام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة أسماء التشكيلات الممتنعة، واعتماد إمكانية الاستجابة لتسجيل البيانات للموظفين ضمن مؤشرات تقويم الأداء للوزارات والمديرين العامين، بمعنى أن المؤسسات التي تمتنع عن تسجيل موظفيها واستكمال إجراءاتها ستدخل ضمن إجراءات تقويم الأداء سواء كان للوزراء أو المسؤولين، فضلاً عن قرار مجلس الوزراء إيقاف التمويلات للدوائر التي لا تستجيب".
وأردف بالقول: "لذلك عمم القرار الخاص بنظام التسجيل على كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان الذي يحمل العدد 4262 في 24/8/2023، ومن ثم توجيه رئيس الوزراء، بالالتزام التام نحو تنفيذ هذا الموضوع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحرب العالمية التجارية التي أعلنها ترمب لا تخصنا في الوقت الراهن
اليوم أعلن ترمب الحرب الأقتصادية علي جميع دول العالم وفرض جمارك باهظة علي صادراتها للولايات المتحدة، وهي أكبر سوق في العالم. هذه الجمارك تهز الأقتصاد العالمي، وتربك سلاسل الإمداد وتضرب أسواق أمال العالمية. واهم من ذلك إنها تهدد بتدمير معمار النظام الإقتصادي العالمي الذى ساد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وكل هذا ستترتب عليه تحولات جيوسياسية جديدة وتسريع لديناميات أخري ولدت قبل إعلان ترمب الحرب الأقتصادية علي الجميع.
ولكن سياسات ترمب أيضا سيكون لها أثار سلبية باهظة علي الإقتصاد الأمريكي مثل إرتفاع معدلات التضخم، وازدياد العزلة الدولية لأمريكا وتراجع أهمية الدولار حول العالم.
فيما يختص بالسودان، قرارات ترمب لا تاثير لها لانه فرض جمارك علي صادرات السودان جمارك بنسبة ١٠% ولن تؤثر هذه النسبة لا في حجم الصادرات ولا علي أسعارها لان تلك الصادرات أصلا قليلة القيمة في حدود ١٣،٤ مليون دولار في العام السابق، أكثر من ٩٠% منها صمغ لا بديل له والباقي حرابيش حبوب زيتية . كما أن السلع المصدرة لا توجد بدائل لها بسعر أرخص إذ أنها أصلا رخيصة ولا تتمتع بمرونة في السعر ولا الطلب.
كما أن إهتزاز أسواق المال والبورصات وقنوات التمويل الدولي لا تاثير لهم علي السودان لانه أصلا خارج هذه الأسواق وخارج سوق المعونات.
ولكن هذه ليست نهاية القصة لان توجهات ترمب الأقتصادية والسياسية تدفن النظام العالمي القديم وتسرع من وتائر تحولات جديدة في غاية الأهمية. وبلا شك فان موت النظام القديم وميلاد نظام جديد وفوضى الإنتقال سيكون لها تاثير سياسي وإقتصادي علي السودان بسبب تبدل البيئة الدولية التي يعمل فيها السودان السياسي والاقتصادي. ولكن هذه التحولات المضرة لن يتأذى منها السودان مباشرة بل ربما يستفيد منها لو أحسن قادته.
علي سبيل المثال النظام الجديد سيكون متعدد الأقطاب وستنتهي فيه الهيمنة الغربية الأحادية وستزداد مجموعة البريكس أهمية وستزداد أهمية تكتلات أقتصادية أخري أخري في الجنوب العالمي مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وفي أمريكا اللاتينية السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور)، وفي المستقبل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية . وجود كل هذه البدائل كشركاء أقتصاديين/تجاريين/سياسيين محتملين يتيح للسودان هامش للمناورة وإمكانية الحصول علي شروط أفضل في تعاطيه الأقتصادي والسياسي مع العالم الخارجي.
ولكن الإستفادة من هذه التحولات يحتاج لرجال ونساء يجيدون صنعة الدولة ولا يقعون في فخاخ ألحس كوعك علي سنة البشير ولا الانبطاح غير المشروط كما حدث في الفترة الإنتقالية التي أعقبت سقوط نظام البشير.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة