«التدريب التقني» تحقق 7 جوائز عالمية في معرض الاختراعات والابتكارات بماليزيا
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
حققت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إنجازًا عالميًا جديدًا، حيث فاز 7 من متدربي ومتدربات الكليات التقنية بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية "MTE 2024 "، الذي أُقيم في ماليزيا خلال شهر فبراير الجاري.
وقال نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي: "إن هذا الإنجاز الوطني يعكس جودة التدريب التقني وحرص المؤسسة على تطوير قدرات ومهارات شباب الوطن وتعزيز روح الموهبة والابتكار لديهم".
وأكد أن المؤسسة ستواصل دعم الموهوبين وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم وإسهامتهم في تحقيق رؤية المملكة 2030, مقدمًا شكره للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على الدعم السخي وغير المحدود الذي يحظى به قطاع التدريب التقني والمهني على كافة الأصعدة
وقد عقدت المؤسسة برامج تأهيلية مكثفة للمتدربين والمتدربات المرشحين للمشاركة في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية بماليزيا" MTE 2024" في عددٍ من المسارات التقنية، بإشراف عددٍ من المدربين والخبراء المؤهلين في المجالات التقنية، وتمّ خلالها استعراض مشاريع المتدربين، والتأكد من اكتمال جاهزيتها، وخضوعها لمعايير التحكيم المعتمدة في المسابقة لهذا العام؛ وذلك لإكساب المشاركين مهارات العرض والتقديم، والعمل على تطوير المشاريع لتواكب متطلبات المسابقة لهذا العام.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
تحول استراتيجي في التدريب المهني
مصطفى بن مبارك القاسمي
صدر قبل أسابيع المرسوم السلطاني رقم (61/ 2024) والذي أسهم في إحداث تغييرات جوهرية في هيكلة قطاع التدريب المهني في السلطنة؛ حيث نصَّ المرسوم على نقل اختصاصات قطاع التدريب المهني من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى وزارة العمل مع نقل كافة المخصصات، الأصول، الحقوق، الالتزامات، والموجودات المتعلقة بالقطاع، كما يشمل القرار نقل موظفي قطاع التدريب المهني إلى وزارة العمل مع الاحتفاظ بدرجاتهم المالية الحالية.
ويعكس هذا التوجه تغييرًا استراتيجيًا لتحقيق التكامل بين التدريب المهني وسوق العمل، مما يعزز جهود السلطنة لتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تركز على تطوير رأس المال البشري وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
و أبرز الدلالات والإضاءات لنقل هذا القطاع إلى وزارة العمل:
1. مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل: ان إشراف وزارة العمل على التدريب المهني سيسمح بتطوير برامج تدريبية موجهة تسد الفجوة بين المهارات المطلوبة من جهة وما يتم تدريسه وتدريبيه من جهة أخرى لسد احتياجات ومتطلبات سوق العمل؛ ويعزز التوجه قابلية التوظيف ويخفض معدلات البطالة بين الشباب.
2. رفع كفاءة التدريب المهني: ان نقل القطاع إلى وزارة العمل سيتيح وضع معايير وأسس وبرامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. بحيث يمكن التركيز بشكل أكبر على التدريب العملي والتقني الذي يلبي احتياجات القطاعات الناشئة.
3. توفير التكامل المؤسسي: يؤدي نقل جميع الأصول والموارد والموظفين إلى وزارة العمل إلى تكامل وتوحيد الجهود وتقليل الازدواجية في الاختصاصات. وهذا التكامل يساهم في تسريع تنفيذ الخطط الوطنية للتنمية البشرية.
4. تعزيز التعاون والشراكات مع القطاع الخاص: ان وزارة العمل تتمتع بشبكة واسعة مع مؤسسات القطاع الخاص مما يتيح شراكات فعّالة لتوفير فرص تدريب عملية مباشرة في مواقع العمل.
5. تحقيق الكفاءة الإدارية والمالية: وذلك بنقل كافة الموارد البشرية والمالية إلى وزارة العمل يمكن تحسين إدارة الموارد وتوجيهها بشكل أكثر فعالية لدعم برامج التدريب.
وتمثل هذه الخطوة تقدما كبيرا نحو تعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية عبر تمكين الأفراد من اكتساب مهارات متخصصة تلبي متطلبات السوق كما يُتوقع أن يفتح المجال أمام الشباب العُماني للحصول على فرص تدريب متقدمة تُحسن فرصهم في التوظيف داخل السلطنة وخارجها.
إن هذه الخطوة بشأن قطاع التدريب المهني تعد علامة فارقة في مسيرة التطوير المؤسسي في السلطنة، وانها تتجه نحو بناء نظام تدريب مهني أكثر تكاملًا واستجابة لاحتياجات السوق مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26