قال الرئيس السيغالي، ماكي سال، إنه من الممكن أن يستقر في المغرب بعد انتهاء ولايته الرئاسية وانتخاب رئيس جديد خلال الأشهر المقبلة.

وفي حوار متلفز، وجه إلى الرئيس سؤال عن مستقبله فقال إنه وبعد انتقال السلطة إلى الرئيس المقبل، سيقوم بإنشاء مؤسسة سيتركز إهتمامها بموضوع السلام و الحوار و التنمية، لمواصلة الاستثمار في القضايا التي تشكل أهمية بالنسبة له، وهي التعايش السلمي بين الشعوب، و حوار الثقافات و الحضارات، و التنمية المستدامة و الشاملة”.

التنمية الشاملة، و العدالة المناخية، و تمويل الصحة، و خاصة صحة الأم و الطفل، و دعم الشباب، و تطوير البنية التحتية في أفريقيا.

وحينما سؤل عن مكان استقراره، قال “نعم ممكن أن أستقر في المغرب، إنني أحب المغرب”.

جدير بالذكر أن سال انتخب سنة 2012 و أعيد انتخابه سنة 2019، حيث ستنتهي ولايته على رأس البلاد في 2 أبريل 2024.

وكان الرئيس سال قد أعلن الخميس أن ولايته الرئاسية ستنتهي الوقت المحدد. غير أن سال استبعد أن يتم الانتهاء من إجراءات انتخاب رئيس جديد في ذلك التاريخ. وانفجرت أزمة سياسية عاصفة في هذه الدولة بسبب قرار الرئيس مطلع الشهر الجاري تأجيل الانتخابات الرئاسية عن موعدها لمدة 10 أشهر.

لكن بعد غضب سياسي ومظاهرات، أعلن المجلس الدستوري الأسبوع الماضي أن تأجيل الانتخابات من 25 فبراير إلى 15 دجنبر غير متوافق مع الدستور.

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

رداً على منع إستيراد السيارات المصنعة بالمغرب…حظر دخول السلع المصرية للأسواق المغربية

زنقة20ا الرباط

رغم عدم وجود قرار رسمي حظرت السلطات الحكومية المغربية دخول البضائع المصرية إلى أسواقها، حيث يرجح وجود خلافات تجارية بين البلدين ستؤثر سلبًا على حجم الصادرات.وفق ماذكرته وسائل إعلام مصرية.

وقال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المغرب علّقت دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعتبر رد فعل على عدم تطبيق مصر لاتفاقية أكادير بشكل كامل.

وتسمح اتفاقية أكادير بالتبادل التجاري الحُر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر والمغرب وتونس والأردن، والتي تم توقيعها في فبراير 2004، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني، من ناحية، ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.

وأوضح زكي، خلال تصريحه لوسائل إعلام مصرية، أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، لذلك تتجه المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية من حين لآخر كوسيلة ضغط للسماح بوفود السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المُصدرة إلى المغرب هي السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، مضيفًا أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار. كما تشمل الصادرات المصرية الأساسية إلى المغرب الحديد، والأسمنت، والسيراميك، وفحم الكوك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

ولم يذكر زكي سببًا واضحًا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد صعوبة في استيراد السلع الفارهة بشكل عام، بسبب توجه الحكومة نحو حوكمة صرف العملات الأجنبية، وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، والدواء، والمواد الخام.

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة مسنة وزوجها في قتل طفلة بالسلام لدور أبريل
  • تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة لجلسة 27 أبريل المقبل
  • تأجيل دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد التعليم لـ6 أبريل المقبل
  • لـ 15 أبريل.. تأجيل محاكمة 73 متهما في قضية «خلية اللجان النوعية» بالتجمع
  • تأجيل محاكمة متهمي خلية التجمع إلى جلسة 15 أبريل
  • تأجيل محاكمة 73 متهما في قضية اللجان النوعية لجلسة 15 أبريل
  • تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية خلية اللجان النوعية بالتجمع لـ 15 أبريل
  • الامتياز التجاري بالمغرب.. تعزيز للمنافسة أم احتكار للسوق
  • رئيس جمعية الجالية المصرية بالمغرب: نساهم في تعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي بين البلدين
  • رداً على منع إستيراد السيارات المصنعة بالمغرب…حظر دخول السلع المصرية للأسواق المغربية