شاركت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باحتفالية إطلاق المساعدة الذكية للجهاز الإداري للدولة: منظومة "كيمت" والذي يعقدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بحضور د.صالح الشيخ رئيس الجهاز، وعدد من السادة الوزراء، وممثلي المجالس النيابية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد أن الحدث يأتي امتدادًا للجهود الملموسة التي يبذلها الجهاز لتطوير منظومة عمل الجهاز الإداري للدولة، وتتويجًا لمبادرة متميّزة تُسهِم بشكلٍ بنّاءٍ في دعم عملية التطوير المؤسسي من خلال الرقمنة ورفع كفاءة استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

وتابعت السعيد أنه في ظِل ما يشهده العالم أجمع في الأعوام الأخيرة من أزمات متداخلة ومتزامنة والتي بدأت بأزمة كوفيد 19 مرورًا بما تشهده مختلف دول العالم من متغيّرات جيوسياسية تعوق مسيرة النمو والتنمية، فقد تحوَّل مفهوم التقدم التكنولوجي والابتكار من مُصطلح علمي إلى أسلوب متطوّر وقاسم مشترك لحلّ المشكلات في جميع مجالات التنمية والأنشطة اليومية، كما أصبحت تمثل ضرورة لتلبية احتياجات الفرد والمجتمع، بما يؤدّي إلى زيادة الثروة المعلوماتية، وتحسين أساليب التواصل وتوفير الوقت والجهد.

وأضافت السعيد أن في مجال الاقتصاد اصبح التحول إلى الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية الالكترونية، يمثل توجهاً ونهجاً عالمياً تتبناه مختلف دول العالم سواء المتقدم منها أو تلك التي لازالت تتخذ خطواتها في طريق التنمية والتقدم، فالتحول إلى الاقتصاد الرقمي يعد أحد ثمار التفاعل بين تطبيقات الاقتصاد العالمي والثورة المعرفية والتطورات المتلاحقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موضحة أن التكنولوجيات المتطوّرة أثبتت جدواها في دعم كل أبعاد التنمية، ورفع معدلات النمو، وزيادة مردود الاستثمار، وخفض تكاليف الإنتاج، ورفع كفاءة الإنفاق العام.

وتابعت السعيد أن منصّات التكنولوجيا العالمية والمحلية تلعب دورًا مهمًا في تحفيز النهج التشاركي ودعم الإصلاح الإداري وتحسين كفاءة الأجهزة الحكومية وفاعليتها، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي.

وأضافت هالة السعيد أن تعزيز التحوّل الرقمي يعد أحد المُمكّنات الأساسية التي تساعد على تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث يعمل على إنشاء بنية تحتية مَرِنة للمؤسسات تَسمح بمواكبة مستجدّات الثورة التكنولوجية، كما يتيح القدرة على الابتكار والتكيّف باستمرار مع التغيّرات المتسارعة عالميًا ومتطلبات المستهلكين، موضحة أن التحوّل الرقمي يسهم في تخفيض تكلفة المعاملات وتحسين حوكمة المؤسسات، إذ يجري فصل متلقي الخدمة عن مقدّمها، مما يكفل كفاءة تقديم الخدمات وفاعليتها، ويُعزّز من الشفافية ومستوى الثقة لدى المواطن.

وأشارت السعيد إلى أن إطلاق منظومة "كيمت" لتمثّل منصّة مُحادثــة آليــة قائــمة علــى تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي، تــم تطويــرها مــن خــلال الجهــاز المركــزي للتنظيــم والإدارة، وإحــدى الشــركات الوطنيــة الناشــئة المتخصّصــة فــي تكنولوجيــا المعلومــات فــي مصــر بدعــمٍ مــن مشــروع الحوكمــة الاقتصاديــة الممــوّل مــن الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة USAID))، بهدف إتاحة المساعدة الذكية والمطوّرة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للرد لحظياً على الاستفسـارات القانونيــة والإداريــة المتعلقــة بقانــون الخدمــة المدنيــة رقــم 81 لســنة 2016 ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بقـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1216 لسـنة 2017 والكتـب الدوريـة والقـرارات ذات الصلـة، متابعه أن المنظومة تسهم في اســتثمار التطــوّر التكنولوجــي لخدمــة قضايــا الإدارة العامــة، بالإضافة إلى توفيـر الوقـت والجهـد من خلال الـرد لحظيا علـى عشـرات الآلاف مـن الأســئلة، وتيسير التفاعــل المباشــر مــع المتعامليــن مع المنظومة علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام الأســبوع.

وثمنت السعيد تميز منظومة "كيمت" بما تمثله من تجربة رائدة في مجال تعزيــز مبــادئ الحوكمــة والشفافية المعلوماتية، وتحسـين الخدمـات العامـة من خلال ما تُتيحه من الوصــول إلــى معلومــات موثوقــة ودقيقــة لكل من موظفــي الجهــاز الإداري للدولــة وللمواطنيــن، عبر الموقــع الإلكترونــي للمنظومة، وتطبيقــي الواتــس آب والفيســبوك الخاصيــن بالجهــاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما يدعم رفع كفاءة تقديم الخدمات المعلوماتية، وتعزيــز رضــاء المتعامليــن.

كما أوضحت السعيد أن إطلاق منظومة "كيمت" جاء متوافقاً مع توجّه الدولة المصرية لدعم التحول الرقمي، في ظِل الأولوية التي توليها الدولة لدور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أهم ركائز تحفيز التقدّم التكنولوجي، وذلك في ضوء توجّه أعم وأشمل حدّدته الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، من خلال رؤية مصر 2030 في نسختها المُحدَّثة التي حددت سبعة مُمكنات تُمثّل المتطلباتِ الضرورية والأدوات المُقتَرحة لتنفيذ السياسات والمبادرات والبرامج، لتَضمن فاعلية الوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق المستهدَفات بفاعلية وكفاءة في 2030، يأتي في القلب منها "تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار" و"تعزيز التحوّل الرقمي" و"إنتاج البيانات وإتاحتها"، بما يضمن تُحقّق الرؤية بسلاسة ويسر.

وأكدت السعيد إيمان الدولة بالعلاقة الوثيقة بين التحول الرقمي والحوكمة، حيث تتبنّى الدولة بكل مؤسساتها توجّهاً جادًا لتحقيق الحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات والتحول الرقمي كسبيل لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، متابعه أنه تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي أطلقته الدولة في أبريل 2021 ليستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، ويأتي من أبرز تلك القطاعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما جاء محور "رفع كفاءة المؤسسات العامة من خلال التحوّل الرقمي والحوكمة" من بين أبرز المحاور الداعمة التي تتشابك وتَتداخل رأسياً وأفقياً في إطار البرنامج.

وتابعت السعيد أن هذا التوجه الجاد يتواكب من قبل الدولة للتحول الرقمي مع عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كفرصة جيدة نحو توفير بيئة رقمية حديثة، حيث تحرص الدولة على ألا يكون هذا الانتقال هو مجرد انتقال مكاني، وإنما انتقال وتطور في الفكر والإداء بما يتواكب مع نظم وأساليب الإدارة الحديثة وبما يتلاءم مع المستجدات في هذا المجال، موضحة أن انتقال المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل فرصة جيدة للتحول الرقمي حيث يعمل على خلق بيئة عمل جيدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

وأكدت السعيد أن الدولة المصرية تعكف على التوسّع في مشروعات التحوّل الرقمي من خلال مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية الذي تضمن إطلاق منظومة معلوماتية متكاملة للتخطيط القومي والمتابعة والتقييم باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الأقمار الصناعية ومُخرجات التصوير الجوي لإنتاج خرائط الأساس الموحّدة للدولة وتطبيقات مكانية لمختلف قطاعات الدولة، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مشروع تطوير المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تُتيح خدمات المحليات، والصحة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المتنقلة، والمراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، إذ تَم تطوير ما يزيد عن 350 مركزًا تكنولوجيًا حتى الآن تقدم نحو 250 خدمة على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز في المدن والأحياء، بالإضافة إلى تطوير 276 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا حتى الآن، ومنتظر وصول هذا العدد الى 326 مركز متنقل قبل نهاية شهر يونيو القادم.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تكاملاً مع تلك الجهود، تم افتتاح مراكز خدمات مصر في كل من أسوان في ديسمبر 2022، وشرم الشيخ في مايو 2023، والإسكندرية في يوليو 2023، كما تم وضع حجر الأساس لمركز خدمات مصر بالعريش، وجاري تجهيز مراكز خدمات مصر بالقاهرة والجيزة والغربية، إضافة إلى تخصيص مواقع لإنشاء مراكز خدمات مصر بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد والقليوبية وبني سويف وسوهاج.

واختتمت السعيد مشيرة إلى تغير الأهمية النسبية لموارد الدول، حيث لم تعد الموارد الطبيعية وحدها هي العنصر الحاسم، إذ تمثل الموارد البشرية والبيانات والمعلومات الأساس لجهود تحقيق التنمية والتقدم، ومن ثم يحظى تدريب العنصر البشري وتأهيله بأولوية قصوى، باعتباره الركيزة الرئيسية لخلق ثقافة رقمية تساعد المواطن على استيعاب التطور التكنولوجي العالمي، وتطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة في الخدمات للمواطنين، موضحة أنه لا يمكن لأي دولة أن تتقدم وتساير التقدم العالمي بمعزل عن التحول الرقمي المعتمد على التكنولوجيا، والتي عملت على إعادة تشكيل الكثير من طرق الحياة الاعتيادية للأفراد ومنظمات الأعمال من اتصال وبحث وبيع وشراء وتوزيع وحتى قضاء أوقات الفراغ، وبالتالي فإن التقدم وسباق الزمن، لا يمكن أن يتم بمعزلٍ عن التكنولوجيا.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزيرة التخطيط هالة السعيد الموارد البشرية التحو ل الرقمی التحول الرقمی السعید أن خدمات مصر من خلال التی ت

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة البت فى كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل فى منظومة التصالح على مخالفات البناء خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو القادم وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

وشهد اللقاء الوقوف على العقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة للمواطنين وكذا الوقوف على المعوقات التى تواجه المواطنين عن استكمال باقى إجراءات التصالح للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم فى الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسرعة الانتهاء من البت فى كافة الطلبات الموجودة لدي المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

ووجهت الدكتورة منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميدانى والدوري على المراكز التكنولوجية فى جميع المحافظات للاطمئنان على حسن سير العمل ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات و تقديم كل التيسيرات وتذليل أى عقبات تواجههم، وحث المواطنين على استكمال باقى إجراءات التصالح.

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم إتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.

وتم الإشارة خلال اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.

وأكدت منال عوض أن الوزارة تسعى من خلال القانون إلى التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.

اقرأ أيضاًبحضور مستشاري الرئيس.. وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان أعمال تطوير منطقة الأهرامات

وزيرة التنمية المحلية تقوم بجولة ليلة مفاجئة على عدد من شوارع مصر الجديدة

وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرًا حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة خلال مارس

مقالات مشابهة

  • أفضل ميزات الهواتف الذكية التي يتوق إليها المستهلكون في عام 2025
  • وزير التخطيط والسفير التونسي يبحثان تعزيز التنمية الاقتصادية
  • وزيرة التنمية المحلية: تدريب 370 من القيادات والعاملين بالمحليات لتعزيز التحول الرقمي
  • عاجل - مدبولي يشكل اللجنة العليا لتعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط
  • وزيرة التنمية المحلية: رفع كفاءة 370 من القيادات والعاملين بالمحافظات
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة البت فى كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء
  • «وزيرة التنمية المحلية»: حريصون على تحسين كفاءة الإنفاق والخدمات للمواطنين
  • وزيرة التنمية المحلية: تحسين كفاءة الإنفاق والاستثمار والاهتمام بأولويات المواطن
  • وزيرة التخطيط تُشارك في مناقشة مستقبل النمو العالمي
  • وزيرة التخطيط: نستهدف الاعتماد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير