تجديد حبس عاطلين بسرقة مشغولات ذهبية بالقاهرة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الاحد، تجديد حبس عاطلين وذلك علي خلفيه اتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة فى منطقة المقطم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
ووجهت لهم النيابه تهمه السرقة وطالبت المحكمه بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات.
وجاء بالتحقيقات، أن المتهمين قانوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الشقق السكنية في دائرة القسم بأسلوب التسلق واعترفا بارتكاب وقائع سابقة بذات الأسلوب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بسرقة مشغولات ذهبية بمحكمة جنوب القاهرة بأسلوب التسلق بسرقة مشغولات بتكوين تشكيل عصابي الشقق السكنية الصحيفة الجنائية جنوب القاهرة تكوين تشكيل عصابي سرقة مشغولات سرقة الشقق السكنية سرقة مشغولات ذهبية مشغولات ذهبية محكمة جنوب القاهرة منطقة المقطم حبس عاطلين تجديد حبس عاطلين
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد عقوبة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية
وضع قانون العقوبات، عقوبة لجريمة تزوير العملات، ومن بينها جريمة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا.
ويستعرض موقع “صدى البلد” من خلال السطور التالية، عقوبة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا.
عقوبة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضيةوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات ومن بينها عقوبة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية ، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على عقوبة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية ، بحيث يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق