“العقوري” يناقش آلية تسهيل إجراءات زيارات الوكالة الألمانية للبلديات لمتابعة المشاريع
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
الوطن|متابعات
التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب “يوسف العقوري “مع المدير الإقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GiZ “مانفريد هور “والوفد المرافق له ، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي .
واطلع “العقوري ” على أبرز مشاريع الوكالة و سير العمل بها ، وكذلك نشاطات المؤسسة الألمانية مع البلديات الشريكة ، كما تم مناقشة تسهيل إجراءات زيارات الوكالة الألمانية للبلديات من أجل متابعة المشاريع حرصا على نجاحها ، واستلم رئيس لجنة الشؤون الخارجية تقرير مفصل عن عمل الوكالة وبرامجها .
وأعرب عن حرصه للاستفادة من الخبرات الألمانية في جميع المجالات ، مؤكداً على ضرورة تفعيل مكتب الوكالة ببنغازي ليتمكن من متابعة مشروعاتها بالمنطقة الشرقية و تسهيل إجراءاتها .
وأوضح وجهة نظر مجلس النواب في حلحلة الإشكاليات المتعلقة بالبلديات عن طريق الدعوة إلى الانتخابات في جميع البلديات تنظّم عن طريق المفوضية العليا للانتخابات في أقرب وقت ليتمكن سكان البلديات من انتخاب من يمثلهم ، مشيراً إلى ضرورة أن تسلم البلديات السابقة للبلديات الجديدة تأكيدًا للممارسة الديمقراطية .
في الختام أكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق المشترك من أجل حلحلة أي مشاكل تواجه الوكالة بما يحقق الفائدة من برامجها.
الوسومالمدير الإقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.