ناب «التنسيقية»: مشروع رأس الحكمة نقلة نوعية كبيرة لمصر (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ مشروع رأس الحكمة الاستثماري استحواذ وليس بيع، مشيرًا إلى أنّه عبارة عن شراكة استثمارية.
منطقة رأس الحكمةوعن أهمية منطقة رأس الحكمة، قال «عمارة»، خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»، قائلًا: «رأس الحكمة واحدة من أفضل الشواطئ على مستوى العالم، وموقعها فريد للغاية تقع ما بين العلمين ومطروح، والشراكة في تلك الصفقة بقيمة 35 مليار دولار، سيتم تقسيمها بدفع 15 مليار دولار في البداية، وفي المرحلة الثانية 20 مليار دولار».
وتابع: «تلك الصفقة الاستثمارية مهمة للغاية لأنّها ستوفر العديد من فرص العمل، إضافة إلى صناعات مباشرة وغير مباشرة، وستنقل مصر نقلة نوعية في نوع السائح القادم إلى مصر»، مشيرًا إلى أنّ مصر لديها خطة تنمية مستدامة ووجهتنا هي مضاعفة الأعداد السياحية، من خلال جودة السائح، بحيث أن يكون لدية القدرة على توفير التعاملات المادية مع الجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة السيسي الرئيس السيسي العلمين مطروح الصفقة الإستثمارية رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
أشاد محمد مطاوع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف فى تصريحات صحفية "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-
1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة