«برلمانية الوفد»: الحوار الوطني سيحدد استراتيجيات الاقتصاد ويرسم مستقبل مصر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
رحب الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بانطلاق جلسات الحوار الوطني الوطني الاقتصادي غدا، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن الحكومة، من أجل تحديد استراتجيات الاقتصاد الكلي والإنفاق العام للدولة المصرية، وتحديد أولويات العمل الوطنى خلال الفترة المقبلة، خاصة أنّ مصر تواجه تحديات اقتصادية يجب التعامل معها وتخطيها من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأتها الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل سنوات.
وأوضح الهضيبي، أنّ مناقشات المحور الاقتصادي من الحوار ستكون أكثر عمقا وتخصصية من أجل الوصول لمخرجات واقعية ومرونة وقابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أنّ الحوار يأتي بعد انفراجة اقتصادية مهمة بعد أن نجحت الحكومة في عقد شراكة مع الإمارات لتنمية مدينة رأس الحكمة، ما يضمن تدفق 35 مليار دولار في هذا التوقيت المهم، ويتطلب وضع سياسة اقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة وتعظيم الاستفادة من الشراكة، وعقد شراكات أخرى من شأنها تحسين وضع الاقتصادي المصري خلال فترة قصيرة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنّ المواطن المصري بحاجة إلى إجراءات سريعة من شأنها إحداث تغييرا في حياته ومستواه المعيشي، وتخفيف حجم الضغوطات التي يواجهها بسبب موجة الغلاء التي عانى منها خلال الشهور الماضية، مطالبا الحكومة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للسيطرة على الأسعار خاصة مع زيادة التدفقات الدولارية والقضاء على السوق غير الرسمي للدولار، ما يتوقع أن ينعكس على أسعار السلع والمنتجات.
أولويات العمل الوطنيوثمّن الهضيبي، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، وحرصه على مشاركة الحوار في رسم مستقبل الوطن وتحديد أولويات العمل الوطني، للعبور إلى الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع، مطالبا الأحزاب بأن تشارك برؤيتها في جميع القضايا المطروحة للحوار من أجل تحقيق واحد من أهم أهداف الحوار وهو توسيع المشاركة الاجتماعية في صناعة مستقبل مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مدينة رأس الحكمة المحور الاقتصادي الجمهورية الجديدة من أجل
إقرأ أيضاً:
العمل: اعتماد الية تسديد نصف سنوي للقروض
تدرس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعتماد آلية التسديد نصف السنوية للقروض الميسرة بدلاً من السنوية.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "التوجه لاعتماد الآلية المذكورة، جاء نتيجة منح عدد كبير من القروض خلال الأعوام الماضية، ومن أجل شمول أعداد أكبر من خلال إعادة توزيع الأموال المستحصلة بقروض جديدة للمستفيدين".
وبين أن "الوزارة تعمل على إطلاق الدفعة الـ 45 من القروض الميسرة للباحثين عن العمل المسجلين بقاعدة بياناتها، وتضم أكثر من خمسة آلاف، وبقروض تبلغ 20 إلى 50 مليون دينار ستوزع في بغداد والمحافظات وفقا للكثافة السكانية".
وأشار إلى "متابعة المشاريع التي تمولها القروض، إذ تم إشراك المقترضين بدورات تدريبية لإنشاء مشاريع ذات جدوى اقتصادية حقيقية، وفي حال مخالفة التعليمات، يتعرض المخالف إلى عقوبات ويحرم من أي قرض مستقبلا".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة