استشاري غدد: صلاحية استخدام الساعات الذكية في قياس السكر لم تثبت حتى الآن
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
علّق الدكتور إيهاب مفيد، استشاري السكر والغدد الصماء، على تحذير هيئة الغذاء والدواء الأمريكية من استخدام الساعات الذكية في قياس سكر الدم، قائلا: «بعض الأجهزة تم الموافقة عليها، وأجهزة أخرى لم يتم الموافقة عليها، فهذا النوع من الأجهزة يجب أن يكون دقيقا، حيث يعتمد عليها المرضى الذين يحصلون على الأنسولين».
وأضاف «مفيد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، عبر القناتين الأولى والفضائية المصرية: «يمكن قبول فارق بحوالي 10% بين كل جهاز وآخر، أو معمل وآخر، وإذا زاد الفارق عن هذه النسبة فإن النتيجة لن تكون مقبولة، ويمكن السماح بنسبة 15% بحد أقصى».
استخدام الساعات الذكية في قياس سكروتابع استشاري السكر والغدد الصماء: «بالنسبة للساعات الذكية واستخدامها في قياس سكر الدم، فإنها لم تثبت صلاحيتها حتى الآن».
وذكر، أنّ الأجهزة الموجودة حاليا في المنزل المستخدمة في قياس السكر بالدم دقيقة، ويعتمد عليها الأطفال الذين يحصلون على جرعات أنسولين بصورة متقطعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قياس السكر مرضى السكر أنسولين الساعات الذكية فی قیاس
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة على قانون العمل.. جبران يشكُر المستشار محمود فوزي وفريق العمل على جهودهم المُخلصة
وجه وزير العمل محمد جبران، الشُكر والتقدير إلى المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، وفريق العمل على الجهود المُخلصة التي بذلها سيادته منذ شهر يوليو الماضي إلى اليوم، ومشاركته بنفسه في جلسات التشاور الاجتماعي حول مشروع القانون بحضور ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والمجالس القومية ومنها المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للطفولة والأمومة،ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وقال ببان صادر عن وزارة العمل، إن خبرات المستشار فوزي المتراكمة ساعدت في الحوار الوطني على نجاح التشاور الاجتماعي حول مشروع قانون العمل رغم تعارض المصالح التي يجب أن يراعيها وتباين توجهات ومطالب الاطراف، فقد كان وبحق تشاور وحوار ناجح انتهينا فيه الى مراعاة مصالح كافة الأطراف.
وأشار البيان إلى الجهود المبذولة في التنسيق بين الأطراف وضبط الصياغة القانونية التي تحقق الغاية منها وتنال توافق الأطراف، والإسراع من وتيرة الإجراءات التنسيقية بالمجلس تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي لسرعة إصدار مشروع قانون العمل الذي قدمته الحكومة.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، اليوم الثلاثاء على القانون بشكل نهائي، بعد مناقشات عميقة حول كافة نصوصه.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم الثلاثاء إقرار القانون بشكل نهائي.
ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة لسوق العمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية