خبير في التكنولوجيا: جميع أنظمة تشغيل الهواتف ليست آمنة (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
حذر المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، من أن جميع أنظمة تشغيل الهواتف، سواء أندرويد أو iOS، ليست آمنة بنسبة 100%، مشيرا إلى أن هذا الأمر أدى إلى ارتفاع ملحوظ في التهديدات الإلكترونية التي تستهدف الهواتف الذكية بنسبة 22%.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أضاف الخبير أن السبب في زيادة التهديدات الإلكترونية هي أن الإنسان تسيطر عليه رغبته حول التطبيقات البديلة التي يجرى تحميلها سواء على الأندرويد أو الروابط الوهمية على نظام تشغيل ios، والتي تأخذ حساباتك من داخل نظام التشغيل نفسه.
وأشار إلى أن التطبيقات البديلة يجرى تنزيلها من خارج المتجر التي يلجأ الإنسان لها وقت احتياجه للحاجة على سبيل المثال، وأغلب الأشخاص التي لديهم «واتس الذهبي» داخل مصر أو خارج مصر مخترقين بنسبة 100% طبقا لإحصائيات وكشف من أكود البرمجية والكشف من الشركة المصنعة للأبليكشن، وهي شركة ميتا التي صرحت أن هذه البرامج مخترقة أنظمة التشغيل بنسبة 100%.
وأشار إلى أن الحماية من تهديدات الأجهزة المحمولة عن طريق تنزيل التطبيقات من المتاجر الرسمية فقط، والاطلاع على المراجعات لمستخدمي التطبيقات لمعرفة السلبيات والتحقق من أذونات التطبيقات التي تستخدمها، والتفكير جيدا قبل السماح بتحميل أي تطبيقات، وتحديث نظام التشغيل والتطبيقات الهامة، وتثبيت إصدارات محدثة من البرامج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خبير في التكنولوجيا الأجهزة المحمولة تحديث نظام التشغيل
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: قانون المحمول الجديد يهدف إلى جذب الاستثمارات|فيديو
أكد حمد النبراوي، عضو شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن القانون الخاص بالهواتف المحمولة غير مكتمل، مشيرًا إلى أنه يخدم 6 وكلاء فقط داخل مصر.
وأوضح النبراوي خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير على قناة صدى البلد، أن مصر تمتلك 6 مصانع كبرى لتصنيع الهواتف المحمولة، لافتًا إلى أن القانون الجديد يهدف إلى جذب الاستثمارات، وتعزيز التصنيع المحلي لتغطية احتياجات السوق المحلي، مع التوسع في التصدير للسوق الإفريقي.
وأضاف أن الضرائب على الهواتف المصنعة محليًا لا تتجاوز 2%، في حين أن الاستيراد يواجه ضرائب تصل إلى 38%، مما يعكس التوجه نحو دعم الإنتاج المحلي.