«التضامن»: مصر مقر المساعدات القادمة من دول العالم لدعم غزة

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الندوة السنوية للمؤسسة الروتارية، وذلك تحت عنوان «دور المجتمع المدني في السلام والتنمية»، والتي أقيمت بالمتحف القومي للحضارة بالفسطاط، مبينة أن اللقاء يأتي تحت مظلة مؤسسة ذات هدف نبيل نشأت منذ أكثر من 95 عاماً في مصر، و120 عامًا بالعالم، مؤسسة تدعو إلى السلام الدولي ونشر القيم والأخلاق الحميدة لخدمة المجتمع، بها أكثر من مليون عضو في 210 دول ومنطقة جغرافية، وتمر السنوات.

وأضافت أنه ضمن دور المجتمع المدني المصري القوي والذي يتميز بالتكافل والتضامن والدفاع عن الحقوق وإقرار الأمن المجتمعي والسلام، حرصت منظمات المجتمع المدني على تقديم جميع أوجه الدعم للأشقاء في قطاع غزة، كما تعاونت جمعية الهلال الأحمر المصري التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مع الجمعيات الأهلية المصرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في توفير جميع أشكال المساعدات في وقت قياسي، وانتظر المتطوعون لأيامٍ طويلة أمام معبر رفح، وساهموا في تقديم أكبر قوافل مساعدة بين جميع دول العالم، وأصبحت مصر العربية مقر المساعدات الآتية من دول العالم لتصبح مصر مفتاحا أمينا على غزة، وداعمها الأولى والأكبر لشعبها، لقضيتها وكبح الصراع الأشرس عنها

شعار «تبني السلام وإيجاد الأمل»

وأوضحت القباج أنه تحت شعار «تبني السلام وإيجاد الأمل» يأتي اللقاء، ولكن هناك جرح لا يندمل، على مدار أكثر من 4 أشهر ضربات وهجمات وهدم وتدمير، وقذائف وحرائق وقنابل، وقتل لأرواح بريئة، أنها معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وخطة ممنهجة لإبادة الشعب الفلسطيني ومحاولات لقتل القضية الفلسطينية وحرمان الشعب من حق البقاء على أرضه وتقرير مصيره.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر على مدار تاريخها العتيد هي دولة السلام والداعية الأهم إليه، تبحث عن السلام والأمن بالنوايا والتوجهات والأفعال وقد لعبت مصر دورًا هامًا وفاعلا في مهمات حفظ السلام مما جعلها في المرتبة السابعة عالميا من ناحية المشاركة في عمليات حفظ السلام وظهر دورها فاعلا تحديدا، حينما شغلت وللمرة السادسة بين عامي (2016 - 2017) أحد المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن، وترأست مصر جلسات مجلس الأمن في شهري مايو 2016 وأغسطس 2017 وساهمت خلال هذه الفترة بالكثير من المناقشات حول القضايا الدولية والإقليمية ومن أهمها مكافحة الإرهاب.

واستكملت: ساهمت مصر في مهمات حفظ السلام، وتضم مصر على أراضيها 23 وكالة وبرنامجًا وصندوقًا تابعا للأمم المتحدة بالقاهرة يُطلق عليها الوكالات المقيمة، وعلى مستوى الصراع في فلسطين الحبيبة؛ فتمر سنوات المعاناة لأبناء فلسطين الأبية، ويظل موقف مصر تجاه دعمها والوقوف بجانبها، راسخا لا ريب فيه، ظلت القضية الفلسطينية في مقدمة اهتمامات الدولة المصرية لأكثر من 7 عقود، حتى أتت هذه الأيام الثِقال لتؤكد على صميم هذه العلاقة، وسعي مصر الدائم نحو سلام وأمان لأبناء شعب فلسطين.

المجتمع المدني المصري القوي

وتابعت: مصر بدأت بالدعم الفوري في المرحلة الأولى؛ وإعداد وتجهيز المتطوعين الحاليين، واستنفار فرق المتطوعين المختلفة «دعم نفسي ، طوارئ – لوجيستك – إعادة روابط أسرية - فرق طبية» وتجهيز أسطول سيارات الهلال الأحمر المصري لنقل الفرق والمهمات، مع وضع غرفة العمليات المركزية على أهبة الاستعداد لتلقي وإرسال التقارير ومتابعة العمليات والمهام ومتابعة التنسيقات، والوقوف على الإمكانات والمتطلبات طوال مدة الأزمة، والتأكد من الجاهزية المستمرة للمخازن الاستراتيجية لاستيعاب الإمدادات وضخها، وإيصال  المعونات القادمة من كافة دول العالم ومنظمات الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تكن بعيدة عن نشر السلام في كل ربوع البلاد وخارجها، وذلك من خلال تنمية المجتمعات وتحسين مستوى معيشتها وزيادة الوعي بالكثير من القضايا كالإرهاب والتطرف، فأصبحت تقدم أدوارها في تقديم الحماية والأمان الاجتماعي، وتنمية المهارات والقدرات، ورعاية جميع الفئات الأولى بالرعاية.

وأكملت: التنمية تأتي من أجل مزيد من السلام؛ فأولت القيادة السياسية برامج الحماية الاجتماعية اهتمامًا واسعًا لتوفير الخدمات الأساسية للمناطق الأكثر احتياجا وبناء شبكات أمان اجتماعي قوية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق حياة كريمة لجميع أبنائها، خاصة المرأة والأطفال وذوي الإعاقة.

وأصدرت وزارة التضامن الاجتماعي العام الماضي بحث «تكلفة التطرف والإرهاب في مصر في ثلاثة عقود» الذي نفذته وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية على مدى 18 شهرا، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة إجراء بحث وطني متكامل يرصد التكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي تكبدها المجتمع المصري بفعل موجات التطرف والإرهاب التي مرت على مصر في الثلاثة عقود الأخيرة، واستهدف  البحث تناول قضايا التطرف والإرهاب التي عانت منه مصر منذ عقود طويلة في إطار رؤية سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية شاملة.

وقدم البحث قياسا للتكاليف الاقتصادية السياسية والاجتماعية للإرهاب وتقديم سيناريوهات متنوعة لمعالجة الفجوة في دراسات الظاهرة الإرهابية من منظور مصري ورصد العلاقة بي الفقر «متعدد الأبعاد» والتهميش الاجتماعي من جهة، والتطرف والإرهاب من جهة أخرى، مؤكدا قيم الدولة الحديثة والمواطنة واحترام التنوع، والتي تعد القاعدة الأساسية التي تنطلق منها المواجهة الفكرية الضرورية لأفكار التشدد والتعصب ووضع استراتيجيات شاملة لمواجهة التطرف والإرهاب على أساس علمي موثق.

المصدر: الوطن