وزير التجارة يشارك في فعاليات المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
توجه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، صباح اليوم للعاصمة الإماراتية أبو ظبي، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي يعقد خلال الفترة من 26-29 فبراير الجاري.
وأكد الوزير، تقدير مصر لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لاستضافة المؤتمر، والذي يمثل فرصة هامة لتعزيز قدرة النظام التجاري متعدد الأطراف على الاستجابة للتحديات والأزمات المتلاحقة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى التزام مصر نحو النظام التجاري متعدد الأطراف واستعدادها للعمل البناء مع كافة الدول الأعضاء على إنجاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر وتعزيز الثقة في الدور المحوري لمنظمة التجارة العالمية في ظل ما يواجهه العالم من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير إن مصر ستؤكد من خلال مشاركتها بالمؤتمر على عدة نقاط أهمها ضرورة تعزيز الأمن الغذائي في كافة الدول الأعضاء لا سيما الدول الأقل نمواً والدول النامية المستوردة الصافية للغذاء من خلال إعطاء هذه الدول القدر المناسب من المساحة والأدوات لوضع استراتيجيات ملائمة تمكنها من زيادة إنتاجها المحلي من السلع الاستراتيجية المعنية بشكل متسق مع أحكام منظمة التجارة العالمية.
وأضاف الوزير أن مصر تشدد أيضاً على محورية ملف مفاوضات الزراعة وأهمية الوصول إلى مخرجات تنموية وعادلة تسهم في مواجهة التحديات الجسيمة ذات الصلة، من خلال معالجة الخلل القائم باتفاق الزراعة فيما بين الدول النامية والدول المتقدمة، لافتاً إلى أهمية توفير القدر اللازم من المرونة للدول النامية والأقل نمواً لتعزيز قدراتها على تبنى الإصلاحات والتحولات الهيكلية التي تجعل اقتصاداتها أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتحديات والأزمات العالمية.
اقرأ أيضاًوزير التجارة والصناعة يستعرض مستجدات آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM
وزير التجارة أمام مجلس النواب: الدولة بحاجة إلى تغيير قانون التنمية الصناعية
وزير التجارة يختتم جولته بالعبور بزيارة مصانع إنتاج البن والأجبان والخضراوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: احمد سمير وزير التجارة والصناعة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية النظام التجاري دولة الإمارات العربية المتحدة منظمة التجارة العالمية وزير التجارة وزير التجارة والصناعة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
الأردن يستضيف الجمعية العامة الرابعة لـ"التعاون الرقمي"
استقبل جعفر عبد الفتاح حسان، رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني، في عمّان، ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، إلى جانب رؤساء الوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، التي تُعقد في 19 فبراير 2025.
ورحب رئيس الوزراء الأردني بالوفود المشاركة، مشيدًا بالدور المهم الذي تؤديه منظمة التعاون الرقمي في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، ودعم التحول الرقمي وتمكين الاقتصاد الرقمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أكد على أهمية الاجتماع الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم.
وفي تعليقها على الحدث، أعربت ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، عن امتنانها للحكومة الأردنية على استضافة الجمعية العامة الرابعة، مؤكدةً أن هذا الاجتماع يشكل محطة محورية في مسيرة التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء.
وقالت اليحيى: "نشهد اليوم تحولًا رقميًا غير مسبوق يفرض علينا جميعًا العمل المشترك لتعزيز الفرص الرقمية وتمكين المجتمعات من الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة. إن اجتماعنا في الأردن اليوم يعكس التزامنا الجماعي بتطوير بيئة رقمية مزدهرة تشمل الجميع، وتسهم في خلق فرص اقتصادية مستدامة تواكب متطلبات المستقبل".
وأضافت: "نسعى من خلال منظمة التعاون الرقمي إلى توحيد الجهود لتمكين الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، وضمان الشمولية الرقمية للجميع، مع التركيز على دعم الشباب والمرأة في الاقتصاد الرقمي. هذه القمة تعد خطوة رئيسية نحو تحقيق رؤيتنا الطموحة في بناء اقتصاد رقمي مستدام يخدم جميع الدول الأعضاء والمجتمعات العالمية. وقد أسهمت رئاسة الأردن لمجلس المنظمة خلال عام 2024 في تعظيم أثر المنظمة وتعزيز علاقاتها الدولية مع المجتمع الدولي".
وتتزامن الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي مع الجهود العالمية المكثفة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، حيث تناقش القمة مجموعة من القضايا الهامة، من بينها تعزيز الابتكار الرقمي، وتمكين ريادة الأعمال الرقمية، وضمان الشمولية الرقمية للدول الأعضاء.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون المشترك ودعم مبادرات المنظمة لتحقيق رؤيتها الطموحة في بناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام.
وحضر اللقاء رؤساء وفود كل من قبرص وجيبوتي والكويت والمغرب وسلطنة عمان وباكستان والسعودية وكازاخستان وأيرلندا والبرتغال.