هالة السعيد: التوسع في الخدمات الرقيمة نهج عالمي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التوسع في الخدمات الرقيمة أصبح نهجا عالميا تسعى له كافة الدول.
وأشار الدكتورة هالة السعيد إلي أن تميز “ كمت” أول مساعدة ذكية للجهاز الإداري للدولة تسهم في تقديم خدمة افضل للمواطنين، والوصول الي تعليمات موثوقة للمواطنين، وهذا ما يتوافق مع توجه الدولة 2030.
وأكدت هالة السعيد، أن التحول الرقمي هو السبيل لتحسن الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن المواد الطبيعية لم تعد هي العنصر الأساسي في تقدم الدول وإنما الإستثمار في العنصر البشري هو الهدف الذي تسعى اليه كافة الدولة من خلال الإعتماد على الوسائل التكنولوجية والرقمية الحدثية.
أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة المساعدة الذكية "كمت"، التي طورت باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للرد على الاستفسارات الخاصة بقانون الخدمة المدنية والاستعلام عن الخدمات التي يقدمها الجهاز للموظفين وجموع المواطنين. تم تطوير "كمت " من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدعم من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والتي اختارت إحدى الشركات الوطنية الناشئة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر، لتنفيذ هذا المشروع بهدف تعزيز الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص وأيضا توفير معلومات دقيقة وموثقة لموظفي الجهاز الإداري للدولة والجمهور بشكلٍ عام.
تعتبر "كمت" أول مساعدة ذكية تعمل داخل الجهاز الإداري للدولة على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع حيث تم تصميمها على نحو يمكنها من الإجابة على أكثر من 50 ألف سؤال في مختلف الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية من خلال تحليل الاستفسارات والرد عليها لحظياً من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، أو تطبيقي الواتس آب والفيسبوك الخاصين بالجهاز.
ويأتي دعم مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) للمساعدة الذكية كمت كجزء من أهداف المشروع لتعزيز التنمية الإدارية والمؤسسية في الجهاز الإداري للدولة المصرية بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030؛ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030؛ ورؤية الإصلاح الإداري في مصر، وكذلك دعم ريادة الأعمال، حيث وقع اختيار المشروع على إحدى الشركات الوطنية الناشئة والتي أسسها أحد رواد الأعمال المصريين لتنفيذ المساعدة الذكية "كمت" بهدف تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص.
ومن جانبه عقب السيد/ شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بمصر، على هذا الحدث قائلا "تفخر الولايات المتحدة بشراكتها العريقة مع مصر، وامتداد العلاقات الدبلوماسية والصداقة لأكثر من قرن، وإنطلاق كيمت اليوم هو نموذج لما يمكن أن تحققه شراكتنا القوية ، فأداة كيمت تظهر بعضاً من أعظم ما يبشر به التحول الرقمي في مصر، ارتفاع نسبة الوصول للمعلومات والتواصل دون عوائق، وإكساب الموظفين المخلصين في جميع الهيئات الحكومية المعرفة التي يحتاجونها، وقد تم تطوير كيمت بواسطة المبتكرين في شركة "وايدبوت" المصرية الناشئة وهو ما يمثل عنصر مهم ضمن عناصر الشراكة الأمريكية المصرية القوية، واستثمار الشعب الأمريكي في الشركات المصرية ."
إذ يدعم مشروع الحوكمة الاقتصادية جهود الحكومة المصرية لتعزيز جودة الإدارة العامة، من خلال اعتماد أدوات أكثر شمولاً وكفاءة تضمن مراعاة احتياجات وأولويات المواطنين. هذا وتساعد الأدوات الحديثة مثل كمت في تحسين التواصل والتفاعل بين الحكومة والمواطن والتأثير بشكل إيجابي على رضا المواطن ، كما أنها ستعمل على تعزيز الشفافية بين الأجهزة الحكومية،مما يساهم في بناء ثقة المواطنين في العمل الحكومي وبناء مجتمع أكثر فعالية وشفافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كمة مساعدة ذكية التحول الرقمي الجهاز الإداري للدولة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة الجهاز الإداری للدولة هالة السعید من خلال
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تتخذ تدابير لحماية موظفيها من العقوبات الأمريكية
كشفت وكالة أنباء “رويترز” اليوم السبت، أن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أمريكية محتملة. وجاء قرار المحكمة الجنائية بعد أن صوّت مجلس النواب الأمريكي مؤخراً بالموافقة على معاقبة المحكمة، بسبب إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق، يؤآف غالانت، بسبب الحرب على غزة. وبحسب مشروع القانون الأمريكي، من المتوقع أن تُفرض العقوبات على أي أجنبي يُجري تحقيقات، أو ينفذ اعتقالات، أو يحتجز أو يلاحق قضائياً أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، ومنها “إسرائيل”. وفي سياق استعدادها لعواقب مالية كبيرة، كالالتزام بالعقوبات من جانب المصارف التي لها علاقات بالولايات المتحدة، أو تُجري معاملات بالدولار، دفعت المحكمة الرواتب إلى موظفيها لثلاثة أشهر مقدماً، تحسباً لقيود مالية قد تسببها العقوبات الأمريكية. وبحسب الوكالة، يتم العمل على نسخ احتياطية من الأدلة، تحسباً من احتمال أن تضطر شركة “مايكروسوفت” الأمريكية إلى التوقف عن العمل مع المحكمة. وفي مايو من العام الماضي، أكدت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية أنّ نتنياهو انتقد إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بسبب رفضها محاولات الحزب الجمهوري فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير