إحالة تقرير "خطة النواب" حول مشروع الطاقة الذكية إلى اللجان المختصة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب علي إحالة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج نوفي – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة – لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2024 إلى اللجان النوعية المتخصصة بهذا الأمر.
وقال سعد الدين إن التقرير المعروض طبقا للائحة المجلس يحال إلي اللجان المتخصصة دون مناقشة ووافق المجلس علي إحالة التقرير.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
ويهدف مشروع القانون الي تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
ونص التعديل في المادة 8 الفقرة الأولى على: يعين بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
ومن الجدير بالذكر أن الرسوم المقررة في القانون الحالي كانت ٢٥٠ ألف جنيه فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع الطاقة الذكية برنامج نوفي نوفي النواب
إقرأ أيضاً:
أبرزها قانون الضريبة على الدخل.. الانتهاء من مناقشة المواد محل الاختلاف بين مجلسي الدولة والشورى .. عاجل
مسقط - الرؤية
انتهت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى من مناقشة المواد محل الاختلاف بشأن مشروعات قوانين "الضريبة على دخل الأفراد" و "القانون المالي" و "المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة".
وقد بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد (30)، وبلغت المواد محل الاختلاف (22) مادة في مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، بالإضافةإلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى، بينما بلغت المواد في مشروع القانون المالي (21) مادة من أصل المشروع.
وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.