"المنتدى الأردني العُماني للاستثمار" يبحث سبل تعزيز الشراكات والترويج للفرص الواعدة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
عمَّان (الأردن)- الرؤية
شاركت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة عُمان وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، في المنتدى الأردني العُماني للاستثمار بالعاصمة الأردنية عَمَّان، وترأس وفد سلطنة عُمان معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ بمشاركة سعادة الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي سفير سلطنة عُمان لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وبحضور معالي السيدة خلود محمد السقاف وزيرة الاستثمار الأردنية، ومعالي المهندس يوسف بن محمود الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، وعدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.
وعُقد المنتدى استكمالًا لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية إلى سلطنة عُمان في أكتوبر 2022، وتأكيدًا على العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، ولبحث سبل تعزيز التعاون في المجال الاستثماري والتجاري، وعرض آخر التطورات الاقتصادية والاستثمارية والفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولية في كلا البلدين، كقطاع التعدين وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية. وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار- خلال كلمته في المنتدى- أن سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية تتمتعان بعلاقات تجارية متينة وشراكات تجارية منذ القدم، فضلًا عن سعي حكومتي البلدين إلى تقديم كافة التسهيلات والحوافز والممكنات التي من شأنها منح القطاع الخاص القدرة على المساهمة في تحقيق الازدهار والنمو المستدام في كلا البلدين الشقيقين.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى الطموح المنشود، مسؤوليةٌ يتشاركها القطاع الخاص في البلدين، خاصة مع توفُّر الفرص الاستثمارية التي يمكن للقطاع الخاص العمل عليها والتي تولدت من خلال الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" ورؤية التحديث الاقتصادي للأردن "إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل"؛ حيث تعتمد الرؤيتان على القطاع الخاص لقيادة الاقتصادي وجلب الاستثمارات وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي لتحقيق المستهدفات.
وشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات؛ حيث وقعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اتفاقية مع وزارة الاستثمار الأردنية في مجال جذب الاستثمار المباشر، كما وقعت غرفة تجارة وصناعة عمان اتفاقية مع غرفة التجارة الأردنية في المجال التجاري، كذلك تم توقيع اتفاقية بين الشركة العمانية لدرفلة الالمنيوم وشركة أوربت لصناعات الألمنيوم في الأردن لتوريد لفائف الألمنيوم من الشركة العمانية.
وقدَّم محمد بن علي اللواتي مدير دائرة ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورقة عمل حول بيئة الاستثمار والحوافز والقوانين والتسهيلات المقدمة للمستثمرين في سلطنة عُمان، ورحلة المستثمر عبر صالة "استثمر في عُمان". وشملت الزيارة عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال في البلدين لمناقشة إبرام الشراكات التجارية والاستثمارية، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للاطلاع على الفرص الاستثمارية بالأردن في بعض القطاعات كقطاع التعدين وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية ومجموعة العبدلي للاستثمار والتطوير.
يُشار إلى أنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين بلغ 193.7 مليون دولار أمريكي حتى نهاية العام 2023، بنسبة زيادة بلغت 24.7% عن العام 2022؛ حيث بلغ حجم الصادرات العُمانية المَنْشَأ إلى المملكة الأردنية الهاشمية حوالي 114 مليون دولار أمريكي بنسبة زيادة بلغت 28.2%. وبلغ إجمالي واردات سلطنة عُمان من المملكة الأردنية الهاشمية حتى نهاية العام 2023 حوالي 71.5 مليون دولار أمريكي بنسبة زيادة بلغت 41.5% عن العام 2022.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني
العُمانية: ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024م بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار