◄ أمبوسعيدي: المُعلم يحظى بمكانة عالية في المجتمع.. وتُعقد عليه الآمال في التطور

◄ النعيمي: يوم المعلم العُماني ترجمة لمُستهدفات رؤية "عُمان 2040"

◄ الفارسي: المعلمون الأجدر بتلبية احتياجات الطلبة ومعرفة متطلبات سوق العمل

◄ المجيني: المُعلِّم العُماني ركيزة أساسية في تطوير المنظومة التعليمية

 

 

الرؤية- ريم الحامدية

 

أشاد عدد من المُعلِّمين العُمانيين بكفاءة المنظومة التعليمية في سلطنة عُمان، والحرص الشديد من وزارة التربية والتعليم على مواصلة الارتقاء بجودة المنظومة، من أجل تقديم المفاهيم والمعارف على النحو الأمثل للطلبة، مشيرين إلى أن الاستعداد التقني والمهني وخبرات العمل التربوي التراكمية، تُعد أبرز ما تتميز به المنظومة التعليمية الوطنية.

وتزامنًا مع الاحتفال بيوم المُعلِّم العُماني، عبر المُعلِّمون عن سعادتهم الغامرة بتخصيص يوم 24 من فبراير من كل عام يومًا للمُعلِّم العُماني، ومُثمنين في الوقت نفسه اعتبار هذا اليوم إجازة رسمية لجميع المُعلِّمين والمُعلِّمات والوظائف المساندة المرتبطة بها في المدارس الحكومية والخاصة.

 

مكانة عالية

وفي تصريحات خاصة لـ"الرؤية"، أكد سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل الوزارة للتعليم، أن المُعلِّم يحظى بمكانه عالية في المجتمعات المختلفة ومنها سلطنة عُمان، كون هذا المُعلِّم هو من يعد الأجيال ويبنيها لقيادة التغيير والتطوير في المجتمعات في المستقبل. وقال: "يأتي الاحتفال في سلطنة عُمان بيوم المُعلِّم هذا العام احتفالًا مميزًا ومختلفًا؛ كونه أول عام يتم فيه تطبيق إجازة يوم المُعلِّم"، مشيرًا إلى أن الاحتفال بالمُعلِّم احتفال بمن يقود مسيرة البناء والتطوير في هذا البلد؛ لأنه يتعامل مع الأجيال المستقبلية تلك الأجيال التي تحتاج إلى صقلها بالمعارف والمهارات وحتى القيم والاتجاهات. وأضاف سعادته: "عندما نُكرِّم المُعلِّم ونحتفي به، فهو في الحقيقة تكريم لمن يقود المجتمع للتطوير ويصعد به مراتب الرقي ويسهم في تحقيق الأهداف المنشودة". وتابع سعادته قائلًا إن المُعلِّم في سلطنة عُمان يحظى بمكانة كبيرة في منظومة التربية والتعليم، حيث يتم صقله وتدريبه؛ سواء كان قبل الخدمة أو أثنائها، لافتًا إلى أن الاهتمام بالمُعلِّم ليس وليد اليوم؛ بل إن وزارة التربية والتعليم تبذل منذ انطلاق مسيرة النهضة قبل اكثر من 5 عقود، جهدًا كبيرًا من اجل تمكين المُعلِّم والرقي به على مختلف الأصعدة. ووجه سعادته الشكر لكل المُعلِّمين والمُعلِّمات في هذا اليوم، معربًا عن أمله في أن تتواصل مسيرة العطاء والبذل، وأن تتقدم عُمان على خطى الرفعة والسؤدد.

هذا وقد بلغ عدد المُعلِّمين بالمدارس الحكومية في عُمان 61195 مُعلِّما ومُعلِّمة؛ منهم 18800 مُعلِّما، و42395 مُعلِّمة، بينما بلغ عدد الكادر الإداري بالمدارس الحكومية 10652؛ منهم 4306 إداريين، و6346 إدارية، وبلغت نسبة نمو أعداد المُعلِّمين خلال الأربع سنوات (2020 -2023) نحو 7.7، بمتوسط معدل نمو سنوي يعادل 1.9.   

دور محوري

من جهته، قال المُعلِّم أيوب النعيمي إن للمُعلِّم العُماني دورًا مُهمًا ومحوريًا في تطوير المنظومة التعليمية؛ اذ يُعد حجر الزاوية في ربط المناهج الدراسية والمادة العلمية بالبيئة التعليمية المناسبة من أجل تقديم المفاهيم والمعارف بالشكل الأمثل للطالب؛ حيث يعد الاستعداد التقني والمهني وخبرات العمل التربوي التراكمية، إضافة إلى الاهتمام بالأطر الوطنية والعالمية للمعايير المهنية ومهارات القرن الحادي والعشرين؛ بمثابة المحددات المُهمة لهذه العملية، كما إن تطوير الذات والثقة بالنفس لدى المُعلِّم العُماني هي جانب أصيل يجعل منه خامة ذات جودة تحتاج فقط للاهتمام والجذب ورفع الدافعية.

وعن منح المُعلِّم إجازة في يومه السنوي، ثمّن النعيمي الحرص السامي على الاهتمام بمكانة المُعلِّم وتقدير دوره في المجتمع، مؤكدًا أن ذلك من ثمار الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" ضمن محور التعليم.

وقال المُعلِّم شبيب الفارسي إن دور المُعلِّم العُماني حاسم في تطوير المنظومة التعليمية بسلطنة عُمان، فهم يمثلون الركيزة الأساسية في نقل المعرفة والقيم للطلبة، ويسهمون بشكل كبير في بناء مستقبل البلاد، فالمُعلِّم العُماني دائمًا يسعى لتطوير مهاراته التعليمية والتقنية، وهذا ينعكس إيجابًا على مستوى الطلبة والعملية التعليمية. وأضاف أن المُعلِّمين العُمانيين يسهمون بدور محوري في تطوير المناهج الدراسية لتكون أكثر توافقًا مع احتياجات الطلبة ومتطلبات سوق العمل المستقبلية، وانبثاقًا من رؤية عُمان 2040 يتبنوا المُعلِّمين أساليب تعليمية مبتكرة من خلال إدخال التكنولوجيا في المواقف الصفية لجعل العملية التعليمية أكثر فعالية وشيقة للطلبة. بالتالي، يتحقق تحول شامل في جودة التعليم واستعداد الطلبة لمواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة.

وأكد الفارسي أن المُعلِّم العُماني يلعب دورًا مهمًا في تعزيز التواصل الفعّال مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي، لتعزيز شراكة قوية تعمل على دعم وتعزيز تجربة التعلم للطلبة، كما يمكنهم المساهمة في إثراء البيئة المدرسية بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، لتعزيز التفاعل الإيجابي وتنمية مهارات الطلبة خارج الصف الدراسي، وأن هذه الشراكة والتواصل المستمر يعززان الشعور بالانتماء والمسؤولية المشتركة في تطوير المنظومة التعليمية بسلطنة عُمان.

واعتبر الفارسي منح المُعلِّم اجازة رسمية بمناسبة يوم المُعلِّم، خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على العمل الجاد والمثابرة التي يبذلها المُعلِّمون في خدمة التعليم وتنمية المجتمع، وأن تلك الإجازة تعكس الاعتراف بالجهود اللافتة التي يبذلها المُعلِّمون وتعزز روح الانتماء والتقدير لمهنتهم.

تنمية المهارات

وقال المُعلِّم سعيد المجيني إن المُعلِّم العُماني يمثل عمودًا أساسيًا في تطوير المنظومة التعليمية بالسلطنة من خلال دوره الحاسم ومتعدد الأوجه، ويتحمل المُعلِّم مسؤولية تحفيز وتوجيه الطلبة نحو التعلم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الفكرية والاجتماعية، كما يسهم في تحقيق أهداف التعليم وتنفيذ السياسات التعليمية المحددة من قبل الحكومة، بالإضافة إلى ذلك، يلعب المُعلِّم دورًا مهمًا في تحسين جودة التعليم من خلال توظيف أساليب تدريس مبتكرة وفعالة تتناسب مع احتياجات الطلبة وتطلعات المجتمع، ويكون مستعدًا لاستخدام التكنولوجيا وتكاملها في عملية التدريس.

وأضاف أن المُعلِّم يساهم في تطوير المناهج الدراسية وتنمية المواد التعليمية بما يعكس التطورات الحديثة واحتياجات سوق العمل، ويشارك في ورش العمل والمنتديات التعليمية ويتبادل الخبرات مع زملائه.

وقال المجيني: "يثمن الجميع في المدارس الحكومية والخاصة؛ سواء كانوا مُعلِّمين أو مُعلِّمات أو العاملون في الوظائف المساندة المرتبطة بها، قرار منح الهيئات التدريسية والإدارية والفنية إجازة يوم واحد بمناسبة يوم المُعلِّم؛ إذ إن هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني؛ بل يمثل خطوة مهمة نحو تقدير الجهود العظيمة التي يبذلها المُعلِّمون طوال العام، إنها ليست مجرد فترة راحة، وتمثل أيضًا إشارة واضحة للتقدير والاعتراف بالمساهمة القيمة للمُعلِّمين في تشكيل مستقبل الأجيال القادمة، كما أن هذه الإجازة تعزز الشعور بالانتماء والاحترام من قبل الإدارة والمجتمع بأسره، مما يعزز الرغبة في تقديم الأفضل دائمًا في مجال التعليم، فإجازة يوم المُعلِّم لا تُقدم فقط فترة راحة، بل تعكس أيضًا الاعتراف بالدور الحيوي والمهم الذي يلعبه المُعلِّمون في بناء المجتمع وتنمية المعرفة والمهارات لدى الطلبة".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

هل ينجح المغرب في تطوير صناعة السفن؟

في خطوة تعكس طموحات المملكة المغربية لتعزيز موقعها البحري الإستراتيجي، أطلقت الحكومة المغربية مناقصة دولية تهدف إلى استقطاب شركات عالمية متخصصة لتشغيل أكبر حوض لبناء السفن في القارة الأفريقية، يقع في مدينة الدار البيضاء على المحيط الأطلسي. وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية وطنية متكاملة تستهدف توطين صناعة بحرية قوية وتقليل الاعتماد على الخارج في صيانة وتوفير السفن.

التحركات المغربية لم تكن محلية الطابع فقط، بل امتدت إلى محاور التعاون الدولي، حيث برزت زيارة وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، إلى كوريا الجنوبية ولقاؤه بقيادات من شركة "هيونداي للصناعات الثقيلة"، كإشارة واضحة على الانفتاح نحو شراكات آسيوية تملك خبرة راسخة في صناعة السفن. هذه الزيارة، وفق مراقبين، تعكس التوجه الجاد للمغرب في بناء صناعة بحرية متطورة، قادرة على التفاعل مع الأسواق الإقليمية والدولية.

جذور بحرية ضاربة في التاريخ

يؤكد الباحث في الجغرافيا الإستراتيجية، بدر الدين محمد الرواص، في حديثه لـ"الجزيرة نت"، أن اهتمام المغرب بصناعة السفن ليس جديدًا، بل يعود إلى ما قبل الميلاد بحوالي 200 سنة، وازدهر بشكل ملحوظ خلال عهود المرابطين والموحدين والمرينيين.

إعلان

كما شهد العصر العلوي، خاصة في عهد السلطان محمد بن عبد الله في القرن الـ18، طفرة في الصناعة البحرية، إذ أنشأ دورًا لصناعة السفن في سلا والعرائش، وبنى سفينة ضخمة استنزفت ميزانية الدولة آنذاك، وأثارت إعجاب القوى الأوروبية الكبرى مثل فرنسا وإسبانيا والبرتغال.

الرواص يربط بين ذلك الإرث البحري العريق والطموح المعاصر، حيث يرى أن المغرب اليوم يدرك أهمية موقعه الإستراتيجي على المحيط الأطلسي والمتوسط، ويسعى لامتلاك عرض مينائي متكامل وأسطول وطني قادر على مواكبة التطورات الحديثة في قطاع النقل البحري العالمي.

المغرب يسعى لامتلاك عرض مينائي متكامل وأسطول وطني قادر على مواكبة التطورات الحديثة (الجزيرة) أرقام تكشف التحدي

وتشير تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي إلى أن المملكة أنفقت أكثر من 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) على واردات السفن بين عامي 2002 و2022، في وقت لم تتجاوز فيه مداخيل قطاع بناء وإصلاح السفن 500 مليون درهم (50 مليون دولار) سنويًا خلال الفترة ما بين 2012 و2023. كما لا تتجاوز مساهمة هذا القطاع 0.17% من القيمة المضافة و0.01% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو ما يعكس الهوة الكبيرة بين الطموح والواقع.

ووفق التقرير، فإن عدد الشركات العاملة في هذا القطاع تراجع بشكل مقلق من 40 شركة سنة 2000 إلى 10 شركات فقط في عام 2023، بينما لا يتعدى عدد فرص العمل المحدّثة سنويًا في هذا القطاع 700 فرصة.

ضرورة وطنية قبل أن تكون خيارا اقتصاديا

ويرى الخبير الإستراتيجي هشام معتضد أن مشروع توطين صناعة السفن لم يعد رفاهية صناعية أو خيارًا اقتصاديًا لتحسين الميزان التجاري، بل أصبح ضرورة سيادية ترتبط بالأمن الاقتصادي واللوجستي للمغرب. ويقول في حديثه للجزيرة نت: "الرهان لا يتعلق فقط بتقليص الاستيراد أو خفض النفقات، بل بإرساء استقلالية تقنية وتحكم إستراتيجي في مفاصل أساسية تؤثر في استقرار البلاد خلال الأزمات".

إعلان

ويضيف معتضد أن المغرب يطمح إلى بناء ما يُعرف بـ"الاستقلال اللوجستي"، وهو ما يتطلب منظومة متكاملة تشمل التصنيع، الصيانة، التكوين المهني، والخدمات المالية المصاحبة. ويؤكد أن امتلاك أسطول وطني قوي يجب أن يُفهم كاختبار لقدرة الدولة على بناء سلسلة قيمة بحرية مغربية كاملة، قادرة على الاستجابة للطلب المحلي والتعامل مع الطوارئ، كما حدث خلال جائحة كوفيد-19 واضطرابات سلاسل الإمداد.

الأسطول المغربي بين الواقع والطموح

وبحسب الخبير الإستراتيجي محمد الطيار، فإن المغرب يُجري تحركات لبناء أسطول بحري تجاري مكون من 100 سفينة بحلول 2030، كاستجابة مباشرة للنواقص التي أشار إليها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ويُذكر أن 97% من المبادلات التجارية المغربية تتم عبر النقل البحري، بينما لا تمتلك البلاد سوى 9 شركات بحرية تشغل 16 سفينة فقط، وهو ما يطرح تحديًا لوجستيًا كبيرًا في ظل موقع المغرب كمحور عبور إقليمي.

ويمتلك المغرب ثروة بحرية ضخمة، تشمل 3500 كلم من السواحل، و75 ألف كلم مربع من المياه البحرية الإقليمية، و1.2 مليون كلم مربع من المنطقة الاقتصادية الخالصة. كما يضم 14 ميناء للتجارة الخارجية، أربعة منها مجهزة لاستقبال سفن الركاب، ما يجعل البلاد مؤهلة لتكون منصة بحرية قارّيّة.

تحول إستراتيجي نحو الاقتصاد الأزرق

ويشير معتضد إلى أن مشروع بناء صناعة بحرية لا ينبغي أن يُقرأ فقط من منظور تصنيع السفن، بل باعتباره بوابة نحو اقتصاد بحري متكامل يشمل الطاقات البحرية المتجددة، والتقنيات الصديقة للبيئة، والصناعات الدفاعية المرتبطة بالمجال البحري.

ويضيف أن الرهان الحقيقي يكمن في تحويل ميناء طنجة المتوسط إلى منصة إنتاجية وليس مجرد مركز لوجستي، مستفيدًا من تراكماته في مجال التوزيع العالمي. كما توفر السواحل الأطلسية إمكانيات هائلة لإنشاء أحواض بناء وصيانة مخصصة للأسواق الأفريقية وأميركا اللاتينية.

التعاون مع كوريا الجنوبية ليس فقط ذا طابع صناعي، بل يحمل بعدًا إستراتيجيا (الجزيرة) الشراكة مع كوريا الجنوبية

وتُعد الشراكة مع كوريا الجنوبية، وتحديدًا مع شركة "هيونداي"، خطوة محورية ضمن هذا التوجه. ويؤكد معتضد أن هذا التعاون ليس فقط ذا طابع صناعي، بل يحمل بعدًا دبلوماسيًا إستراتيجيًا، حيث يسعى المغرب لتوجيه شراكاته نحو نقل التكنولوجيا وتوطينها، وبناء نموذج إنتاجي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والجغرافية المغربية.

إعلان

ويضيف أن تجربة الشراكة مع قوى صناعية صاعدة يمكن أن تساعد المغرب في تطوير سياسة بحرية هجينة تجمع بين الاستفادة من التجربة الآسيوية والملاءمة مع التحديات الإقليمية.

بين قوانين التمويل والتكوين

ورغم الفرص الواعدة، لا تخلو الطريق من تحديات معقدة. فصناعة السفن قطاع يتطلب استثمارات ضخمة، وأطرًا قانونية دقيقة، وموارد بشرية عالية التأهيل. ويشير الأكاديمي محمد الطيار إلى أن المغرب يعمل على تطوير ترسانة قانونية متماشية مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأمن والسلامة البحرية وحماية البيئة.

كما يعمل على تحسين جودة التكوين البحري ومواءمته مع احتياجات السوق، لكن يبقى التحدي قائمًا في إعداد رأس مال بشري مؤهل في مجالات تقنية متقدمة مثل التصميم والهندسة البحرية.

في السياق ذاته، يؤكد معتضد ضرورة بناء نظام مالي محفز يشجع الاستثمار في قطاع عالي المخاطر مثل صناعة السفن، مشيرًا إلى أن نجاح المشروع يتوقف على قدرة الدولة في توفير بيئة اقتصادية مشجعة وخطط تمويل مرنة ومستقرة.

وفي ضوء هذه المعطيات، يتضح أن المغرب لا يسعى فقط إلى تأسيس صناعة بحرية، بل إلى إعادة تعريف موقعه في الاقتصاد البحري العالمي. فالسؤال لم يعد: هل يمكن للمغرب بناء سفن؟ بل: هل يستطيع بناء منظومة بحرية مستدامة تُمكنه من قيادة تحول إستراتيجي نحو اقتصاد أزرق يضمن الأمن، التنمية، والسيادة؟

مقالات مشابهة

  • «التربية» تعلن تحديث المسارات التعليمية في الحلقة الثالثة
  • «التربية» تعيد تصميم المسارات التعليمية للمدرسة الإماراتية
  • وزير التعليم: انضباط المنظومة التعليمية بمدارس الشرقية يعكس الجهود المبذولة من المعلمين والإدارة المدرسية
  • مناهج حديثة وتخصصات تكنولوجية لأول مرة.. الحكومة تستعرض تطوير المنظومة التعليمية
  • الوزراء يستعرض جهود الدولة لتطوير المنظومة التعليمية لتواكب وظائف المستقبل
  • وزير التعليم يُشيد بانضباط المنظومة التعليمية خلال جولته بمدارس الشرقية
  • وزير التعليم: انضباط المنظومة التعليمية بمدارس الشرقية يعكس الجهود المبذولة في تطوير المنظومة
  • مكتوم بن محمد : الإمارات تؤمن بأن بناء الإنسان هو الطريق الأمثل لبناء المستقبل
  • هل ينجح المغرب في تطوير صناعة السفن؟
  • الرئيس الشرع يجري اجتماعاً موسعاً مع وزير التربية والتعليم لمناقشة الاستراتيجيات الشاملة لتطوير المنظومة التعليمية