خبراء قانونيون لـ"الرؤية": مرافعة عُمان أمام "العدل الدولية" سيخلدها التاريخ.. وموقف السلطنة الداعم للقضية الفلسطينية مشرّف

 

 

◄ الرحبي: المرافعة تؤكد موقف عمان الراسخ تجاه حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

◄ الشنفري: السلطنة سلطت الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية لحق تقرير المصير للفلسطينيين

◄ العبري: السلطنة طالبت بحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال

◄ الزدجالية: عمان كشفت تقصير المجتمع الدولي في حماية الفلسطينيين

 

الرؤية- فيصل السعدي

أكد عدد من الخبراء القانونيين أنَّ مرافعة سلطنة عمان أمام محكمة العدل الدولية بشأن "الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، عرّت دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تتعمد انتهاك القوانين الدولية، مضيفين أن هذه المرافعة أكدت الموقف الراسخ للسلطنة تجاه القضية الفلسطينية.

وقدّمت سلطنة عُمان مرافعة شفوية تاريخية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بمملكة نيذرلاندز، بشأن "الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وأكدت سلطنة عُمان في المرافعة التي ألقاها نيابة عن حكومة سلطنة عُمان سعادة السفير الدكتور الشيخ عبدالله بن سالم الحارثي سفير سلطنة عُمان لدى مملكة نيذرلاندز، أنه منذ أكثر من 75 عاما يعيش الفلسطينيون تحت الاحتلال والقمع والظلم والإذلال اليومي الذي يُرتكب بحقهم من قِبَلِ الإسرائيليين، وفي الوقت نفسه فشل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في مساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق تطلعاته من خلال إقامة دولته المستقلة.

وأوضحت سلطنة عُمان أن العالم يشهد في غزة منذ 4 أشهر واحدةً من أبشع الفظائع وأعمال الإبادة الجماعية في العصر الحديث، استشهد على إثرها أكثر من 29 ألفَ شخص، وأكثر من 68 ألفَ جريح، بالإضافة إلى 2.2 مليون يعيشون تحت وطأة الفقر في ظروف لا تطاق، ونقلهم من مكان إلى آخر في انتهاك واضح للأعراف الدولية.

وأكّد سعادته أن سلطنة عُمان تؤيد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (77/247) المؤرخ في 30 ديسمبر 2022 والذي طلبت فيه الجمعية من المحكمة إصدار رأي استشاري في مسألتين محددتين وهما: العواقب القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المُستمر للاتفاقية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلال الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس الشريف، علاوة على إجراءاتها الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية، وطابعها، ووضعها، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة، مضيفا:المسألة الثانية تتمثل بأن سياسات إسرائيل وممارساتها تؤثر على الوضع القانوني للاحتلال، وما يترتب على هذا الوضع من آثار قانونية على كافة الدول والأمم المتحدة.

ويقول المحامي خليفة بن مرهون الرحبي أمين سر جمعية المحامين العمانية، إن المرافعة التي قدمتها سلطنة عمان ممثلة في سفير السلطنة بممكلة نيذرلاندز أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، تعبر عن موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، وتؤكد موقف السلطنة المؤيد لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أساس حدود ما قبل عام 1967، إضافة إلى أن تلك المرافعة تدين الأعمال العدوانية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أنها تجسد دور السلطنة في دعم العدالة الدولية وحل النزاعات بشكل سلمي وفقاً للقانون الدولي بما يعزز الوحدة والتضامن الإسلامي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. ويضيف أن مرافعة السلطنة تطرقت للعواقب القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المستمر للقوانين والأعراف الدولية بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، خاصة وأن أمد الاحتلال قد طال.

 

من جهته، يشير المحامي أحمد بن عبدالله الشنفري محامي عليا ومحكم دولي معتمد، إلى أن الجمعية العمومية للأمم المتحدة أصدرت قرارا رقم 77/274 بتاريخ 30 ديسمبر 2022 لطلب رأي استشاري حول الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

 

ويوضح الشنفري أن مرافعة سلطنة عمان سلطت الضوء على انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلي لحق تقرير المصير للفلسطينيين والتعدي على أراضي الفلسطينية وضمها بالقوة وانتهاك مواد القانون الدولي، مشددا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لموقف حازم يمنع هذه الممارسات العنصرية، مضيفا أن طلب المحكمة الدولية رأي استشاري هو إجراء غير ملزم قانونيًا على الدول وإنما هو التزام أخلاقي وأدبي من الدول، وأن هذا القرار ليس هو الأول لدولة فلسطين فقد سبق لمحكمة العدل الدولية أن أصدرت في يوليو 2004، قرارا بأن الجدار العازل الذي تقيمه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، وبرغم ذلك استمر وجوده حتى الآن.

ويذكر الشنفري: "على الرغم من انعقاد جلسات الاستماع التي بدأت في 19 من فبراير وتستمر حتى 26 من الشهر نفسه، وكل هذه الجهود والمرافعات والآراء والمواقف العربية والدولية، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب الجرائم العنصرية دون توقف، ويواصل ارتكاب المذابح المروعة بحق الفلسطينيين في غزة، في تحدّ واضح وصريح للقانون والدولي وللمنظمات الدولية".

ويقول المحامي خميس بن راشد العبري، محام أمام المحكمة العليا بمكتب الهنائي وشركاه، إن جلسات المرافعة أمام محكمة العدل الدولية جائت بقرار سابق من الجمعية العامة للأمم المتحدة وبطلب من محكمة العدل الدولية، موضحًا أن محكمة العدل الدولية هي جهاز قضائي رئيسي في الأمم المتحدة وبتالي تتولى عملية الفصل في النزعات القانونية التي تنشأ بين الدول كما تقدم آراء استشارية بشأن المسائل التي يتم إحالتها من أجهزة الأمم المحدة ووكالاتها المتخصصة.

 

ويلفت العبري إلى أن مرافعة سلطنة عمان أمام محكمة العدل الدولية جاءت تأكيدا على موقفها الداعم بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مبينا:"في سياق المرافعة تشير سلطنة عمان إلى مبدأ الأرض مقابل السلام، وتطالب بتطبيق رؤية المجتمع الدولي وهي حل الدولتين والعمل بمبادئ القانون الدولي وحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال".

من جهتها، تثمن المحامية ريم بنت نور الزدجالية مرافغة سلطنة عمان والتي سلطت الضوء على تقصير المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في مساندة الشعب الفلسطيني منذ بدء الاحتلال وحتى اليوم، حيث تمارس إسرائيل سيطرتها على جميع جوانب الحياة للفلسطينيين بما في ذلك الأمن والحركة.

 

وتشيد الزدجالية بمطالبات السلطنة للمجتمع الدولي بضرورة منع الضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية، باعتبار أن مثل هذه الجرائم تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي بما في ذلك انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة والتي تخص حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، وهي إحدى المعاهدات الأربع لاتفاقيات جنيف والتي أوضحت حظر الاحتلال في نقل سكانها المدنيين الى الاراضي التي تحتلها والتي أصدرت فيها العديد من القرارات في الأمم المتحدة في عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية ودعت لوقفها لمخالفتها للمادة 49 من اتفاقية جنيف والتي تخص النقل الجبري الجماعي وترحيل الأشخاص جبرا.

وأضافت الزدجالية: "من الدفوع المهمة للسلطنة ما يتعلق بالمادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة والذي ينص على حفظ السلم والأمن الدولي، واتخاذ التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها، وقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، والتذرّع بالوسائل السلمية وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية