بالتنسيق مع «المالية».. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 62 مليار جنيه
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يطرح البنك المركزي اليوم الأحد 25 فبراير 2024، أذون خزانة بقيمة 62 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية.
يأتي ذلك من خلال طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول 35 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 27 مليار جنيه، لأجل 273 يومًا.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024.
وتستهدف وزارة المالية طرح 25 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 540.25 مليار جنيه خلال شهر فبراير الجاري، منها 16 عطاء أذن بقيمة 528 مليار جنيه و9 عطاءات سندات بـ 12.25 مليار.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون Primary dealers في السوق الأولية The primary market وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية Secondary market، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وكشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.966 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي السوق المصرية أذون الخزانة المالية البنك المركزي وزارة المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
لماذا باعت اليابان والصين سندات خزانة أميركية كثيرة قبل فوز ترمب؟
الاقتصاد نيوز — متابعة
اليابان و الصين وهما من أكبر المستثمرين الأجانب لدى أدوات الديون الحكومية الأميركية في العالم، باعتا كمية كبيرة من سندات الخزانة خلال الربع الثالث للاستفادة من ارتفاعها قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية في منتصف سبتمبر إلى أعلى مستوى لها في عامين ونصف ، قبل أن يسيطر الحزب الجمهوري على مجلسي الكونغرس والبيت الأبيض.
منذ ذلك الحين، انخفضت السندات بنحو 4% بسبب المخاوف من أن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب التي تشمل خفض الضرائب وزيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع التضخم.