الشارقة للضمان الاجتماعي يتيح شراء مدة الخدمة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أن القانون رقم 5 لسنة 2018 م للضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، أجاز للمؤمن عليه شراء مدة خدمة اعتبارية لغايات تحسين المعاش التقاعدي، موضحاً أن المدة الاعتبارية هي مدة خدمة غير فعلية لم يقضها في العمل يمكن للمؤمن عليه شراءها بهدف رفع المعاش التقاعدي على أن يكون قد أمضى مدة اشتراك لا تقل عن 20 سنة مع الحرص على ألا تزيد المدة المراد شراؤها عن 5 سنوات للمؤمن عليه من الرجال و10 سنوات للمؤمن عليها من النساء ويتحمل المؤمن نسبة 20% من راتب حساب الاشتراك للمدة المراد شرائها.
وبين الصندوق أنه يمكن للمؤمن عليه سداد تكاليف مدة الشراء إما دفعة واحدة لا تقل عن 50% من إجمالي التكاليف أو بتقسيط الباقي على أقساط على ألا تزيد مدة التقسيط على بلوغ المؤمن عليها من النساء 55 سنة و60 للمؤمن عليه للرجال وفي جميع الأحوال يجب أن يتم سداد كامل تكاليف الشراء قبل انتهاء الخدمة.
أخبار ذات صلةوتتكامل هذه الجهود من خلال رؤية صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي في ترسيخ دوره نحو تقديم خدمات متكاملة ومبتكرة استناداً لقانون الضمان الاجتماعي والتي تسهم في تحسين جودة حياة المؤمن عليه وأسرهم وتعزيز الرعاية الاجتماعية وفق مقتضيات توفير أسباب العيش الكريم.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي التقاعد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن معاناة المحالين للمعاش بجريدة الجمهورية وعدم صرف مستحقاتهم
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن معاناة المحالون للمعاش بجريدة الجمهورية وعدم صرف مستحقاتهم.
وقالت النائبة في طلبها، إن المحالين إلى المعاش فى مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (جريدة الجمهورية) يعانون بعد خروجهم إلى المعاش منذ شهر فبراير 2024، حيث لم يتم صرف مستحقاتهم من صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بسبب توقف المؤسسة عن سداد الاشتراكات التى يتم استقطاعها من مرتبات العامل نفسه ولا يتم توريدها إلى صندوق التأمين لتمكينه من سداد حقوق أعضائه المحالين إلى المعاش.
وأشارت النائبة إلى أنه قد بلغت قيمة المديونية طبقا لحسابات الصندوق حوالى 15 مليون جنيه، محذرةً من استمرار الصندوق بهذا الشكل بما يهدد بعدم صرف أي مزايا للمحالين إلى المعاش بدءً من فبراير 2024، ما يدعو إلى تدخل مباشر لإنهاء هذه الأزمة حتى يحصل المحالين إلى المعاش على حقوقهم كاملة من الصندوق، خاصةً أنهم من أصحاب الأمراض المزمنة وهذه الأموال ستسهم في معالجة مشكلاتهم الصحية والأسرية.
وأكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن عدم توريد تلك الاشتراكات في مواعيد استحقاقها يعد مخالفة قانونية تضع المؤسسة تحت طائلة القانون، كما إنه يتسبب في وقف صرف مستحقات الأعضاء المحالين إلى المعاش بناء على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قائلةً: "هذه الديون حق أصيل لأعضاء الصندوق لا تسقط بالتقادم والتأخير فى سدادها يحرم أعضاء الصندوق من زيادة المستحقات التى يحصلون عليها من الصندوق".
وقالت سليم، إن الإسراع في حل تلك الأزمة أصبح أمرًا ضروريًا خاصةً أن الصندوق تلقى إنذارًا قانونيًا من المحالين الى المعاش، للمطالبة بصرف مستحقاتهم، موضحةً أن عدم صرفها سيُدخل الصندوق في دعاوى قضائية وقد يضطر إلى سداد تعويضات عن هذا التأخير، وهذه الأمور ستكون على حساب مستحقات أعضاء الصندوق الآخرين.
وطالبت النائبة بإحالة الطلب إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب لمناقشته بحضور المسؤولين المختصين.
الاتحاد يعسكر في دبي