تحقيقات موسعة مع 4 موظفين بمستشفي جامعة بني سويف لإختلاسهم 789 ألف جنية من الأشعة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف إحالة 4 مسؤولين بالمستشفى الجامعي لمجلس التأديب، وخصم 60 يومًا من راتب المحال الأول، و30 يومًا من الثاني، و7 أيام من الثالث، و5 أيام من الرابع، وذلك عقب اكتشاف عجز قدره 789 ألفًا و929 جنيهًا، من قيمة إيصالات الأشعة المقطعية بالمستشفى.
وأوضح رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، أن المسؤولين الأربعة عن الخزينة لجأوا إلى قطع إيصالات الأشعة المقطعية، والتي يقدر ثمنها للمواطن بـ 200 جنيه، بإيصالات مكتوب عليها أشعة عادية والتى يقدر ثمنها بـ 20 جنيهًا، وأنهم كانوا يقدمون للمواطن الإيصال ويحصلون 180 جنيهًا لصالحهم، مشيرًا إلى أنه تبين من التحقيقات أن هذه العملية تمت مع 775 مواطنًا، وفقًا للمدون بسجل الأشعة، في حين أن المدون بالدفتر الخاص بالتحصيل أنهم أجروا أشعة عادية.
وأضاف أنه ما أمكن حصره يقدر بـ 662.529 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 127.400 جنيه، غرامات تأخير، ليصبح إجمالي المبلغ 789.929 ألف جنيه، وقد رد المتهمون تلك المبالغ المختلسة إلى خزينة المستشفى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف اخبار بني سويف
إقرأ أيضاً:
الدكتوراة للباحث إبراهيم اليمني من كلية الحقوق جامعة بني سويف مع مرتبة الشرف
حصل الباحث اليمني العقيد إبراهيم محمد اليمني على درجة الدكتورة بدرجة جيد جداً مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بطباعة البحث وتبادله بين الجامعات والمكتبات والموسوم بـ :- “الجوانب الإجرائية للجريمة المعلوماتية – دراسة مقارنة ” من كلية الحقوق بجامعة بني سويف بجمهورية مصر العربية.
هذا وترأس لجنة الحكم والمناقشة أ. د/ أحمد عوض بلال أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعميد الكلية الأسبق أ. د/ رفعت محمد علي رشوان أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة بني سويف ومستشار القائد العام لشرطة أبو ظبي أ. د/ خالد صفوت بهنساوي أستاذ مساعد ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة بني سويف.
وأشادت لجنة الحكم بجودة الرسالة والجهد المبذول فيها خصوصاً أن المشرع اليمني لم يتطرق لوضع نصوص قانونية فيما يخص الجرائم المعلوماتية.
ويعد اليمني واحد من الشباب الباحثين والمجتهدين والمثابرين في مجال الحقوق كما يتمتع بعلاقات طيبة مع الكثير ممن حوله، حيث تعد هذه الرسالة إضافة هامة للتشريع والقانون اليمني ومجال الحقوق بشكل عام.