النائب ياسر الهضيبي: الحوار الوطني منوط به تحديد استراتيجيات الاقتصاد الكلي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
رحب الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بانطلاق جلسات الحوار الوطنى الوطنى الاقتصادي غدا الاثنين، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة، وذلك من أجل تحديد استراتجيات الاقتصاد الكلي والانفاق العام للدولة المصرية، وتحديد أولويات العمل الوطنى خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مصر تواجه تحديات اقتصادية يجب التعامل معها وتخطيها من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التى بدأتها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل سنوات.
وأوضح "الهضيبي"، أن مناقشات المحور الاقتصادي من الحوار ستكون أكثر عمقا وتخصصية، من أجل الوصول لمخرجات واقعية ومرونة وقابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن الحوار يأتي بعد إنفراجة اقتصادية مهمة بعد أن نجحت الحكومة في عقد شراكة مع دولة الإمارات لتنمية مدينة رأس الحكمة وهو ما يضمن تدفق 35 مليار دولار في هذا التوقيت المهم، الأمر الذي يتطلب وضع سياسة اقتصادية لإدارة المرحلة القادمة، لتعظيم الاستفادة من هذه الشراكة، وعقد شراكات أخري من شأنها تحسين وضع الاقتصادي المصري خلال فترة قصيرة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المواطن المصري في حاجة إلى إجراءات سريعة من شأنها إحداث تغييرا في حياته ومستواه المعيشى، وتخفيف حجم الضغوطات التى يواجهها بسبب موجة الغلاء التى عانى منها خلال الشهور الماضية، مطالبا الحكومة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للسيطرة على الأسعار خاصة مع زيادة التدفقات الدولارية والقضاء على السوق غير الرسمي للدولار وهو ما يتوقع أن ينعكس على أسعار السلع والمنتجات.
وثمن النائب ياسر الهضيبي، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، وحرصه على مشاركة الحوار في رسم مستقبل هذا الوطن وتحديد أولويات العمل الوطني، من أجل العبور للجمهورية الجديدة التى تتسع للجميع، مطالبا الأحزاب بأن تشارك برؤيتها في جميع القضايا المطروحة للحوار من أجل تحقيق واحد من أهم أهداف الحوار وهو توسيع المشاركة الاجتماعية فى صناعة مستقبل مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ياسر الهضيبي الحوار الوطني المحور الاقتصادى الحكومة النائب یاسر الهضیبی من أجل
إقرأ أيضاً:
الشيباني: نتريث بشأن الحوار الوطني وننتظر رفعا كاملا للعقوبات
أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، أن حكومته ستتريث في عقد مؤتمر الحوار الوطني "حرصا منها على تشكيل لجنة تحضيرية موسعة تستوعب كافة شرائح ومناطق البلاد"، كما طالب برفع "كامل" للعقوبات الدولية المفروضة على بلاده.
وقال الشيباني -خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمّان في ختام جولة خارجية شملت قطر والإمارات- "قررنا التريث بعقد المؤتمر الوطني حتى يتسنى تشكيل لجنة تحضيرية موسعة للمؤتمر تستوعب التمثيل الشامل لسوريا من كافة الشرائح والمحافظات".
وأضاف أن هذه اللجنة التحضيرية "ستكون حجر أساس في إنشاء الهوية السياسية لسوريا المستقبل".
ولفت إلى أن الإدارة الجديدة ببلاده "تنظر للتنوع في سوريا على أنه مصدر قوة لبناء دولة موحدة وليس على أنه مشكلة".
وبينما كشفت مصادر بحكومة تصريف الأعمال السورية في وقت سابق عن أن الحكومة كانت تخطط لعقد مؤتمر الحوار الوطني منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، لم يحدد الشيباني في المؤتمر الصحفي موعدا محددا له.
وتتواصل الاستعدادات لمؤتمر الحوار الوطني الذي من المرتقب أن يضم أكثر من ألف شخص من مختلف شرائح المجتمع السوري.
وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع قد أكد في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن إدارته ستمنح الفرصة لجميع فئات المجتمع للمشاركة بالمؤتمر، مشيرا إلى أن الحكومة ستترك القرارات المهمة والحساسة في الفترة الانتقالية لتصويت المشاركين في المؤتمر.
إعلان رفع العقوباتمن ناحية أخرى، أكد الشيباني ضرورة "إلغاء كافة العقوبات الدولية" على بلاده، لافتا إلى أنها أصبحت تستهدف الشعب السوري، وفق تعبيره.
وقال "سوريا بحاجة إلى التعافي بأسرع وقت على جميع الصعد، وهذه العقوبات هي أبرز المعوقات أمام ذلك".
وأشاد الشيباني في هذا الصدد بقرار الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات على سوريا، معتبرا أن ذلك "يمثل انفراجة، لكن ننتظر رفع العقوبات بالكامل".
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الاثنين، تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا ضمن "قانون قيصر" لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
يشار إلى أن المعارضة السورية المسلحة فرضت في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 سنة من نظام حزب البعث الدموي و53 من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن الشرع تكليف محمد البشير الذي كان يدير حكومة في إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.