الحكومة: وفرنا 10267 فرصة عمل خلال 2023
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
الشريدة: الحكومة دعمت خلال عامين 395 منشأة بقيمة 45
كشف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير تحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، عند توليد 10267 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة، في إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي خلال عام 2023.
اقرأ أيضاً : الأردن ينفي وجود جسر بري لإيصال البضائع إلى الاحتلال عبر أراضيه
وبين الشريدة خلال جلسات متابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، توفير دعم مباشر لـ 395 منشأة بقيمة 45 مليون دينار، كما أن 138 منشأة تم تقديم الدعم المباشر لها لتحديث خطوط الانتاج، في اطار دعم الصناعة.
ويذكر أن الحكومة وعدت بتوفير 100 ألف فرصة عمل سنويا لمدة عشر سنوات مع اطلاق خطة التحديث الإقتصادي.
وفي ذات السياق أكد رئيس الوزراء بشر الخصلونة أكد أن الحكومة ملتزمة بالعمل على ترجمة رؤى التحديث الشاملِ؛ السِياسية والاقتصادية والإدارية، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني مع دخول الدولة الأردنية مئويتها الثانية.
وأضاف أنه في السنة الأولى من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، عملنا على وضع جميعِ الممكِنات الإداريةِ والتشريعية والاقتصادية والقطاعية التي توفِر الإطار المناسب لضمان التنفيذ والإنجازِ.
وأشار إلى أنه في سياق الممكِنات الإداريةِ، وضعت الأساسات للسنواتِ العشر المقبلة من خلال تطوير آليات لمتابعة الأداء والإنجاز؛ وقد تم إنشاء وحدات لمتابعة الأداء والإنجاز في رئاسة الوزراء و20 وزارة، ونظام إلكتروني متاح للجميعِ؛ بهدفِ الاطِلاع على تقدم سير العمل والإنجاز
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الوظائف فرص عمل الحكومة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تلقينا شكاوى المصنعين بسبب التهريب.. وضوابط جديدة لمواجهته
-الحكومة :
-تلقينا شكاوى من بعض المُصنعين المصريين بشأن السلع المهربة
رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين
ضوابط وإجراءات تطبق في الموانئ، أو الجمارك لضبط المخالفات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.