النواب يبدأ جلسته العامة ويناقش رفع رسوم جوازات السفر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
افتتح المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم .
ومن المقرر وفقا لجدول أعمال الجلسة العامة أن يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
ويهدف مشروع القانون إلي تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
ونص التعديل في المادة 8 الفقرة الأولى على: يعين بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
ومن الجدير بالذكر أن الرسوم المقررة في القانون الحالي كانت ٢٥٠ جنيه فقط.
كما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، أيضا مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية عن 4 اتفاقيات دولية.
حيث يناقش المجلس، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج نوفي – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة – لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2024.
كما يناقش النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا.
ويناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
كما يناقش النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب جوازات السفر رسوم جوازات السفر البرلمان أخبار البرلمان الموافقة على
إقرأ أيضاً:
3 محاولات حوثية لطباعة عملة ورقية.. تقرير الخبراء يكشف تفاصيل جديدة ولماذا لجأ الحوثيون لسك عملة معدنية؟
كشف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عن ثلاث محاولات قامت بها ميليشيا الحوثي لجلب وطبع العملات الورقية وجوازات السفر المطبوعة في الخارج بشكل غير قانوني.
وأفاد الفريق أنه سبق وأن أبلغ من مصادر عدة عن ضبط سندات إذنية مزورة بقيمة 35 مليار ريال يمني، وجوازات سفر مزورة طبعت بطريقة غير قانونية في الخارج وهربت إلى اليمن.
كما أبلغ الفريق في تقرير سابق عن محاولة أخرى قامت بها المليشيات في أغسطس 2023م، لطباعة عملات ورقية مزورة بواسطة مطبعة في الصين.
وكشف تحقيق آخر أجراه الفريق أن محمود سعيد حزام العامري الذي اتصل بشركة الطباعة الصينية لا يمثل الحكومة اليمنية وأن جواز السفر رقم (07865754) الذي يحمل اسمه أصدره الحوثيون من صنعاء.
ووردت للفريق مؤخرا معلومات عن قيام الحوثيين وعن طريق ممثليهم اتصلوا بشركة في إندونيسيا لتوريد ورق الأمن والحبر ولوازم طباعة أوراق العملات الورقية المصرفية والسندات الإذنية والطوابع المالية وجوازات السفر.
وقال الفريق إنه طلب من إندونيسيا إجراء التحقيقات اللازمة، كما راسل الفريق الشركة المعنية طالبا منها تقديم المعلومات ذات الصلة، غير أنه لم يتلق أي رد من أي من الجهتين.
وكشفت تحقيقات الفريق أن أيا من البنك المركزي اليمني في عدن أو الحكومة اليمنية لم يتقدم بأي طلب من هذا القبيل لدى هذه الشركة.
وأبلغت مصادر الفريق أن الحوثيين حصلوا على جوازات سفر فارغة طبعة من خلال هذه الشركة في العام 2016م، ولم يتمكن الفريق من التحقق من صدق هذه المزاعم.
وأشار تقرير فريق الخبراء إلى أن التحقيقات كشفت أن بعض الأفراد سافروا إلى الخارج لأغراض التدريب العسكري بجوازات سفر مزورة صادرة عن الحوثيين.
كما أعلن البنك المركزي اليمني الخاضع للحوثيين عن إصدار نقود معدنية فئة 100 ريال بحجة استبدال العملات الورقية التالفة والتي كشفت تحقيقات الفريق أنها بحدود 12 مليار ريال.
وأبلغت مصادر الفريق أن الحوثيين تمكنوا من سك تلك النقود المعدنية محليا لعدم قدرتهم على طباعة العملات الورقية في اليمن والتي تتطلب جملة من الأمور بينها ورق الأمن وحبرا خاصا وهي جميعها أشياء واجه الحوثيون صعوبة في الحصول عليها من الخارج.
وأشار الفريق نقلا عن مصادره أن الحوثيين سيصدرون المزيد من النقود المعدنية أو العملات الورقية لتمويل أنشطتهم الحربية وليحددوا مكانتهم كمركز القوة الاقتصادية.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين