وزير التربية يحدد موعدًا لامتحانات الشهادة السودانية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
متابعات- تاق برس- كشف وزير التربية والتعليم في السودان، محمود سر الختم الحوري عن إصدار قرار الزامي “قريبا” لكل الولايات لبدء العام الدراسي وإكمال السنة ونوه إلى ان المشكلة الكبيرة التي تواجه “الشهادة الثانوية” تتمثل في التأمين.
ولم يحدد وزير التربية خلال زيارة إلى ولاية نهر النيل، موعدا قاطعا لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية، لكنه ألمح إلى أنها ربما تنظم بعد موسم الخريف، واكد تنظيم ولاية نهر النيل لامتحانات الأساس والمتوسط للطلاب خارج السودان، وتابع:”نهر النيل تتحدى الموت بأغلى ثمن وتواصل في التعليم”.
ومن ناحيته أكد والي نهر النيل، محمد البدوي عبدالماجد، استمرار العملية التعليمية خلال المرحلة المقبلة. وقال البدوي، في كلمة بمناسبة “عيد العلم” بالمتمة، إن عجلة ولاية نهر النيل في التعليم “ماشة قدام وما بترجع نهائي”.
ووعد الوالي بتخصيص عربة لكل مدرسة لترحيل المعلمين في العام المقبل وتوفير الإجلاس لمدرسة المتمة الشعبية المتوسطة بنين؛ التي تم تأهيلها. وأضاف:”العالم ارتقى بالتعليم، وما في أمة بتطور الا بالتعليم”
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: نهر النیل
إقرأ أيضاً:
وزير الري: 1600 مليار متر مكعب حجم الأمطار المتساقطة سنويا على حوض نهر النيل
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن دول منابع حوض النيل تتمتع بوفرة مواردها المائية، حيث يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالي 1600 مليار متر مكعب سنويا، ويصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل - سواء داخل حوض نهر النيل أو غيره من أحواض الأنهار بهذه الدول - إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنويا من المياه، في الوقت الذي تصل فيه حصة مصر من المياه إلى 5ر55 مليار متر مكعب سنويا من المياه والذي تعتمد عليه مصر بنسبة 98% لتوفير مواردها المائية المتجددة.
وأشار الوزير - خلال لقاء مع عدد من أعضاء دورة للتمثيل الدبلوماسي بالخارج - إلى ما تقدمه مصر من دعم للأشقاء الأفارقة، وخاصة دول حوض النيل بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول مثل مشروعات تطهير المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية بالمناطق النائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه بتكلفة إجمالية 100 مليون دولار لكافة المشروعات، وتوقيع 25 مذكرة تفاهم وبروتوكولا واتفاقية للتعاون الثنائي مع دول حوض النيل، بالإضافة للتدريب وبناء القدرات من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) ومركز تدريب معهد بحوث الهيدروليكا، والمنح المقدمة للدراسة بالجامعات المصرية.
وأكد الوزير دعم مصر الكامل لجهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل، مع قيام مصر بتدشين آلية استثمارية جديدة لدعم المشاريع التنموية والمائية في دول حوض النيل الجنوبي.
واستعرض سويلم ملف سد النهضة الإثيوبي ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف، وعرض تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان وإثيوبيا بهذا الشأن، ونقاط الاختلاف خلال مرحلة التفاوض، وإبراز أوجه التعنت الإثيوبي خلال العملية التفاوضية، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتي تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة إدارة السدود.
وعلى الصعيد الداخلي، استعرض وزير الري الموقف المائي الحالي، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية حوالي 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 6ر59 مليار متر مكعب سنويا، مع إعادة استخدام 6ر21 مليار متر مكعب سنويا من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاكا مائيا يقدر بحوالي 33 مليار متر مكعب سنويا من المياه.
وأشار إلى أنه مع وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، نفذت الدولة المصرية 3 مشروعات كبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة) ووضع أولويات للتحول للري الحديث وتطوير منظومة توزيع وإدارة المياه وتأهيل المنشآت المائية والبوابات وغيرها من الإجراءات التي تسهم في ضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحدي تغير المناخ، كما وضعت مصر الخطة القومية للموارد المائية لعام 2037 والجاري تحديثها لزيادة المدى الزمني لها إلى عام 2050.
واستعرض الدكتور سويلم أهم ملامح ومحاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر (2.0)، والتي تعتمد على 8 محاور رئيسية تتمثل في: المحور الأول وهو "محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء"، حيث توسعت الدولة المصرية في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي، كما أصبح من الضروري التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء، ويتمثل المحور الثاني في "التحول الرقمي" والذي يتضمن رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، واستخدام التصوير بالدرون بهدف مراقبة المجاري المائية والتركيب المحصولي.
ويتمثل المحور الثالث في "الإدارة الذكية" من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل باستخدام صور الأقمار الصناعية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في توزيع المياه، ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى، وتنفيذ مشروعات للحماية من السيول، وحماية الشواطئ المصرية، وتمثل "الحوكمة" المحور الخامس والذي يستهدف التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، وحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ونشرها بين المزارعين.
ويأتي العمل الخارجي كمحور سادس، حيث قادت مصر مسارا ناجحا من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي من خلال أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمي العاشر للمياه، بالإضافة إلى خدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو)، وإطلاق مصر مبادرة تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARe) لخدمة الدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.
ويتضمن المحور السابع "تطوير الموارد البشرية" والعمل على سد الفجوات الموجودة في بعض الوظائف، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، أما المحور الثامن فيتمثل في "التوعية" من خلال الندوات التوعوية والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وإطلاق حملة (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها.
اقرأ أيضاًوزير الرياضة: 20.5 مليار جنيه تكلفة تطوير وإنشاء منشآت رياضية خلال 8 سنوات
وزير الري يؤكد أهمية حصر الأملاك والأراضي المملوكة للوزارة وإزالة التعديات عليها
وزير الري يؤكد أهمية تضافر جهود الدولة والمواطنين لترشيد المياه
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات