آخر تحديث: 25 فبراير 2024 - 12:03 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني ،الأحد، إن اللجنة المالية النيابية ستستضيف وزيرة المالية طيف سامي يوم غد الاثنين لمناقشة عدد من المواضيع من ضمنها قرار المحكمة الاتحادية وطريقة توطين وإطلاق رواتب الموظفين في اقليم كوردستان.وأضاف العطواني، أن الاستضافة ستناقش مع وزيرة المالية أسباب تأخر اطلاق التخصيصات المالية ورواتب الموظفين وتمويل المشاريع.

وبين، أن اللجنة المالية النيابية ستبحث مع وزيرة المالية خلال استضافتها في اللجنة التعديلات التي ستجرى على قانون الموازنة واسباب تأخر إرسال جداول الموازنة العامة إلى مجلس النواب.وقبل قليل، أكدت وزارة المالية العراقية،  اتخاذها تدابير وإجراءات لتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة وفق موازنة عامي 2024 -2025، نافية في ذات الوقت  تصريحات سياسية أشارت إلى عدم وجود  “سيولة مالية”.يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا، قررت في 21 شباط الجاري، إلزام رئيس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كوردستان بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم لدى المصارف الاتحادية.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المالیة النیابیة وزیرة المالیة

إقرأ أيضاً:

وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".

وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".

وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".

كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".

هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.

وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".

وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".

 

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية: الأحزاب الكردية ستدعم السوداني لولاية ثانية بعد التصويت على تعديل الموازنة لصالح الإقليم
  • 15.713 مستفيداً من الأنشطة التوعوية لـ”الاتحادية للضرائب” في 2024
  • نمو في مستفيدي فعاليات "الاتحادية للضرائب" عام 2024
  • 15.713 مستفيدا من الأنشطة التوعوية لـ”الاتحادية للضرائب” في 2024
  • المالية النيابية تفجر مفاجأة بشأن كلفة استخراج النفط من إقليم كوردستان
  • رئيس البرلمان يعلن اقرار تعديل قانون موازنة 2025 اليوم
  • منذ الصباح ولغاية الآن.. المالية الاتحادية تكشف تفاصيل اجتماع تسوية رواتب الكورد
  • وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم
  • وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم - عاجل
  • مالية اقليم كوردستان تقول إنها تقترب من حل المشاكل الفنية مع المالية الاتحادية