منح المسن حق العمل بعد التقاعد وممارسة الرياضة في القانون الجديد (تفاصيل)
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
نص مشروع قنون المسنين الذي أحاله مجلس النواب مؤخرا إلى اللجان النوعية المختصة على حق العمل بعد سن التقاعد وأن يتم تيسير حصوله على كل الحق سواء بانشاء مشروعات خاصة به أو ادارتها .
أخبار متعلقة
110 اجتماعات و80 طلب إحاطة.. حصاد «قوى عاملة النواب» في دور الانعقاد الثالث
طلب مناقشة بـ«الشيوخ» حول تعنت المجلس الحسبى فى صرف مستحقات «فاقدى الأهلية»
وكيل «خطة النواب» يبرئ البرلمان من رفع أسعار السجائر: «إليكم الحل الأمثل للأزمة»
و تنص المادة 26 على أن للمسن القادر على العمل حال تقاعده الحق في البحث عن عمل آخر أو إدارة عمل خاص به أو إنشاء مشروعات خاصة دون أن يحول ذلك بينه وبين تقاضيه معاشه التقاعدي.
كما نصت المادة 27 على أن «للوزارة المختصة باتخاذ الاجراءات والتدابير الميسرة لانشاء الجمعيات والمؤسسات الاهلية العاملة في مجال المسنين وتعفي المؤسسات والجمعيات طالبة الاشهار من الرسوم المقررة ايًا كان نوعها.
كما ألزمت المادة 28 وزارة الشباب والرياضة باتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للاشخاص المسنين واكسابهم العضوية العاملة بمراكز الشباب التابعة لمحل اقامته وتلتزم الاندية الرياضية بتمكين المسنين بممارسة الانشطه الرياضيه بمنشأتها طبقا لرسوم لا تتجاوز 25% من الرسم المقرر ،وتوفير العناصر البشرية المدربة والادوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركتهم في الانشطة والمحافل الوطنية والدولية
مجلس النواب لجة التضامن الاجتماعي اللجنة التشريعية قانون المسنين رعاية المسنينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب قانون المسنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
30 مليون مستفيد.. وزير العمل يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد
كشف محمد جبران وزير العمل، عن تفاصيل قانون العمل الجديد، موضحا أن مجلس النواب وافق اليوم بشكل نهائي على قانون العمل الجديد، الذي يحفظ حقوق ما يقرب من 30 مليون عامل خلال السنوات القادمة.
وتابع وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون العمل الجديد، يحقق المصلحة للجميع، مشيرا إلى أن القانون يساهم بشكل استراتيجي في زيادة معدلات الاستثمارات الخارجية، حيث أن المستثمر يبحث في المقام الأول عن يبحث عن قانون العمل.
وحول بند الحبس، أكد وزير العمل، أنه تم إلغاء بند حبس صاحب العمل في قانون العمل الجديد، مع تحديد ساعات العمل، وعمل توازن بين حقوق العمال وساعات العمل، ليكون للعامل الحق في زيادة الأجر عند ساعات العمل الإضافية.
كما أردف: عند تواجد مفتشي العمل، كان في الماضي تحدث خلافات بيبب التقارير وخلافات مع أصحاب الشركات، أما الآن فتم معالجة ذلك الأمر، وهناك توافق في الأجر مقابل العمل، وسيكون الأجر مناسب، لتكون هنا أريحية للمواطنين وأصحاب الأعمال".
فيما أوضح أن الفصل في أي قضية عمالية لن يتخطى مدة الـ 3 أشهر، بعد أن كانت تستغرق سنوات للفصل،معلقا: خلال الفترة الماضية تم إعداد القانون بشكل جيد بعد حوار وطني مثمر، وعند تسليم القانون لمجلس الوزراء استغرق شهرين، ولاق قبولا، ثم عرضه على مجلس النواب واستغرق قرابة الشهرين، ليكون قانونا لـ 30 أو 40 عاما مقبلا، بعد التدقيق مراجعة كل بنوده بالتفصيل.
كما أشار إلى أنه تم التدقيق في كل التفاصيل والبنود، ومتابعة كل التقارير والملاحظات، وتم تعديل كل ملاحظات منظمة العمل الدولية، ليكون متوافق محليا وعالميا، معلقا: " 30 مليون مستفيد من قانون العمل الجديد ".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية