بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل وزير العمل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صباح اليوم الأحد،في مكتبه بديوان عام المحافظة، وزير العمل حسن شحاتة،والوفد المرافق له من المُستشارين ورؤساء إدارات مركزية،ومديري إدارات ،وذلك في بداية جولته الميدانية داخل مواقع عمل بالمحافظة.
وناقش الجانبان مجموعة من ملفات التعاون المشتركة،مع الوزارة ومديرية العمل بالمحافظة،ومنها التدريب المهني،وتقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظة،وتوفير فرص عمل لائقة للشباب،وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل،إضافة إلى جُهود تعيين ذوي الهمم ،ورعاية العمالة غير المنتظمة ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .
واستعرض" الوزير شحاتة" أمام الحضور ،فلسفة "مشروع مهني 2030" الذي أطلقته "الوزارة" مُؤخرًا بهدف تدريب مليون مُتدرب على مِهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،بالتعاون مع أكثر من 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية،تستهدفهم "الوزارة" للعمل معهم ..
و قال عبد الونيس عبدالله مدير مديرية عمل بورسعيد أن جولة الوزير "شحاتة" تتضمن زيارة في مواقع عمل،ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال،لتعزيز علاقات العمل في مقرات الإنتاج..وكذلك تسليم عقود عمل وهدايا لذوي همم من أبناء المحافظة، وجوائز لأوائل خريجي وحدة التدريب المُتنقلة،وشهادات للمُتدربين والمُدربين على برامج تدريبية متنوعة بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية..وخلال الجولة يفتتح " الوزير " البث التجريبي لمنصة العمالة غير المنتظمة الجديدة والتي تُساعد في تسهيل الخدمات المقدمة للمقاولين وأصحاب العمل لتسجيل بياناتهم وبيانات العمالة غير المنتظمة لديهم ، لتقديم أفضل الخدمات وسبل الرعاية لتلك الفئة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعايتهم وحمايتهم صحيًا واجتماعيًا، وتحقيق حياة كريمة لهم ..وكذلك تتضمن الجولة تفقد عدد من المصانع والشركات ،منها شركتي "الضفائر الكهربائية" و" كابسي للدهانات" ذات الإستثمار المحلي والأجنبي ..
يرافق وزير العمل خلال جولته وفد من وزارة العمل يضم: اللواء أسامة فرج مستشار الوزير للتخطيط الإستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، والمستشار خالد رضوان المشرف العام على مركز المعلومات بالوزارة ، وأحمد إسماعيل مستشار الوزير لشؤون المديريات، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ، ود. محمود حمزاوي مدير عام المكتب الفني للوزير، وإبراهيم سامى مدير مكتب الوزير ، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم ، وهايدي محمد مدير مكتب الوزير للعلاقات الحكومية، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل ، ومحمد النحاس مدير عام الإتصال السياسي والشئون البرلمانية، والشيماء عبد الله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة ، وحلمي أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت، ونشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات العمالة غير المنتظمة،ورضا العربي المدير التنفيذي لوحدة إدارة حسابات العمالة غير المنتظمة، وياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب المهني، ومحمد عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامى للوزير ، وإسلام عبد المالك مدير عام شئون المديريات ، ومحمد كمال مدير مديرية العمل بالأسكندرية، ومحمد عبد الرحمن باحث بالمكتب الإعلامي، وشيماء يوسف باحث بالمكتب الإعلامي للوزير،وأيمن زكى مبرمج بمركز المعلومات، ومحمد مجدي باحث بالعلاقات العامة والمراسم، وأيه عاطف ونادين الحديدي أعضاء المكتب الفني للوزير .
FB_IMG_1708851256641 FB_IMG_1708851254391 FB_IMG_1708851252296 FB_IMG_1708851250022 FB_IMG_1708851248062المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدريب المهني الرئيس عبدالفتاح السيسي العمالة غير المنتظمة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد وزارة العمل مدیر عام الإدارة العامة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
من خارج صندوق القارة الهندية
بدر بن علي بن سعيد الهادي
تعد سلطنة عمان من الدول التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة لتلبية احتياجات سوق العمل في العديد من القطاعات، خاصة في مجالات البناء والزراعة والصناعة، وعلى مدى سنوات، كانت القارة الهندية واحدة من أكبر مصادر العمالة، خصوصًا جمهورية الهند، حيث يشكل العمال الهنود نسبة كبيرة من القوى العاملة. ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة توجهًا متزايدًا نحو تنويع مصادر العمالة، وهو توجه يحمل في طياته العديد من الفوائد والتحديات في آنٍ واحد.
تنويع مصادر العمالة يعد خطوة إيجابية، لكنه يواجه عقبات مرتبطة بجشع بعض المستثمرين والتجار الذين يسعون للحصول على أيدٍ عاملة رخيصة من القارة الهندية، هذا التوجه يخلق تحديات على مستويات عدة؛ إذ يتسبب استغلال العمالة الرخيصة في مشكلات تتعلق بساعات العمل المرهقة والمساكن غير المناسبة، فقط لتوفير المزيد من التكاليف، الأمر الذي يؤثر أيضًا على العمالة المحلية، مما يزيد من معدلات البطالة بين المواطنين العُمانيين، الذين هم أحق بالفرص المتاحة في سوق العمل.
كذلك، العمالة الرخيصة تؤثر سلبًا على جودة العمل والإنتاجية، وغالبًا ما تكون العمالة القادمة غير مؤهلة وتفتقر إلى المهارات اللازمة، مما ينعكس على جودة المشاريع والخدمات المقدمة، والاعتماد المستمر على هذه العمالة يحد من الاستثمار في التدريب والتأهيل، ما يجعل الاقتصاد أقل مرونة في مواجهة التحديات المستقبلية، مع تقليل حركة رأس المال محليًا.
إن التوترات الاجتماعية التي تنشأ عن الاعتماد المفرط على عمالة من جنسية واحدة تؤدي إلى إحساس المواطنين بالتهديد، سواء من حيث فرص العمل أو الفجوة الكبيرة في الرواتب وظروف المعيشة، إضافة إلى ذلك، يمكن أن يعرّض الاعتماد على جنسية واحدة الاقتصاد لمخاطر في حال حدوث تغيرات سياسية أو اقتصادية في تلك الدولة.
ومن خلال السنوات الماضية، تبيّن أن الاعتماد المفرط على العمالة الهندية أثار بعض القضايا الاجتماعية والدينية. الاختلاف الثقافي بين العمالة الهندية والمجتمع العماني أدى إلى صعوبات في التكيف مع العادات والتقاليد المحلية، وقد لاحظنا تأثير ذلك على اللغة العربية، حيث أدى الاعتماد الكبير على العمالة من بلد واحد إلى شيوع استخدام اللغات الأخرى أو اللغة العربية المتكسرة في التواصل اليومي.
"ومن بين الجوانب الخطيرة التي يجب على الجهات المعنية تسليط الضوء عليها هو حصر الوظائف والأعمال في القطاع الخاص على جنسية أو ديانة محددة، وهذا يعد مؤشرًا خطيرًا للغاية على أمن واستقرار البلد، فالمال عندما يكون في يد الغير قد يصبح سلاحًا مدمرًا إذا تم تفعيله، لذا، يجب التنبه لهذا الأمر ووضع ألف خط وألف علامة تعجب تحته."
كما أن من بين الجوانب السلبية الأخرى أيضًا الضغط على الخدمات العامة بدون عوائد ملحوظة ولا قيمة مضافة للبلد المستضيف، إذ إن غالبية هذه العمالة تحوّل مدخراتها إلى الخارج، مما يحد من إعادة تدوير المال في الاقتصاد المحلي.
أن أحد الأسباب التي دفعتني لكتابة هذا المقال هو مشاهدتي لمقاطع تظهر إقامة طقوس دينية غير إسلامية على أرض السلطنة، مما أثار استياء العديد من المواطنين.
" هذا الأمر يعزز ما ذكرته سابقًا حول وجود خطة منظمة تهدف إلى الاستحواذ على الوظائف والأعمال من قبل هذه الفئة، ويُعتبر هذا التطور مقدمة لمزيد من المطالب التي قد تقدمها هذه الفئة، بعد حصولها على امتيازات لم يكن ينبغي السماح بها".
لذلك، من المهم أن يتم توجيه الجهود نحو تنويع مصادر العمالة، وهذا التنويع لا يعني فقط تقليل الاعتماد على جنسية مُعينة، بل جلب مهارات وخبرات متنوعة من مختلف الدول، فإن كل دولة تتميز بخصوصيات في التعليم والتدريب المهني، ما يعزز تنوع المهارات المتاحة في السوق العمانية..
على سبيل المثال، يمكن أن يساهم العمال القادمون من شرق آسيا بخبرات في مجالات الصناعة، بينما قد يقدم العمال الأفارقة مهارات متميزة في مجالات الزراعة والتجارة.
إن تنويع مصادر العمالة يحمل العديد من الفوائد، منها:
زيادة التنافسية: التنوع في العمالة يزيد من مستوى التنافس بين العمال، مما يحسن الإنتاجية والجودة في العمل.
تعزيز التفاهم الثقافي: وجود عمال من خلفيات متعددة يعزز التنوع الثقافي في المجتمع، ويفتح الأبواب أمام الابتكار والإبداع.
دعم رؤية عمان 2040: تسعى رؤية عمان 2040 إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتقليل الاعتماد على النفط، تنويع العمالة يسهم في دعم هذه الرؤية من خلال توفير عمالة متخصصة في قطاعات غير تقليدية.
في ضوء ما سبق، يبدو أن تنويع مصادر العمالة في سلطنة عمان توجه يحمل العديد من الفوائد التي تعزز من استقرار الاقتصاد وتنمية المجتمع، ومع الإدارة الجيدة والتخطيط الاستراتيجي، يمكن أن تستفيد عمان بشكل كبير من هذا التنوع لتحقيق مستقبل مستدام ومزدهر.
"عُمان أمانة في أعناقنا جميعاً، فلنكن حراساً لهذه الأمانة في كل موقع وفي كل لحظة".
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية