3 حالات تؤدي إلى تغيير كارت الكهرباء مسبوق الدفع.. بينها «التعرض للشمس»
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يتساءل عدد كبير من مشتركي فروع وإدارات وشبكات شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، عن إجراءات الحفاظ على كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع من التلف.
حالات تؤدي إلى تلف كارت شحن العدادوكشفت الشركة القابضة لـ الكهرباء عبر منشور على فيس بوك، عن الحالات التي تؤدي إلى تلف كارت شحن العداد مسبوق الدفع حال تعرضه للمياه والعرق والشمس، حيث تؤثر على الشريحة النحاسية.
وعدّدت القابضة للكهرباء مميزات العداد مسبوق الدفع، حيث يمكن المشترك من معرفة الاستهلاك أولًا بأول، ويمكن متابعة الاستهلاك من خلال شاشة موجودة في العداد توضح ما تبقى من الرصيد الشهري، وبالتالي تقسيمه على باقي الاستخدامات اليومية، ومن ثم ترشيد الإنفاق بحسب الميزانية التي تخصصها لبند الكهرباء، مع إرسال رسالة إنذار قبل نفاد الرصيد لضمان استمرار الخدمة.
وأكدت الشركة أنّ العداد مسبوق الدفع يساهم في القضاء على مشكلات القراءات الخاطئة أو الأخطاء البشرية التي كانت تحدث من قِبَل بعض موظفي الكشف على العدادات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء عداد الكهرباء عداد مسبوق الدفع كارت شحن العداد رصيد شحن العداد مسبوق الدفع
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة التعرض لمنشآت وخطوط وشبكات المصارف المغطاة
تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة ضوابط وآليات لحماية البحيرات والمجاري المائية من التلوث .
نص القانون في المادة 34 منه على أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات في جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى في النيل أو في أحد المجارى المائية وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويحظر التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات وكذا شبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الرى أو الصرف الصحى فيها أو توصيل أى شبكات للصرف الصحى أو الصناعى بها (لشبكات المصارف المغطاة) أو إقامة أى منشآت أو أى مزارع سمكية عليها، ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشىء إلى أصله في مدة زمنية أقصاها أربعة أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته .
ويعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة (34)، والمادة (59) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء