الاقتصاد العالمي تحت الضغط: العدوان الإسرائيلي على غزة يهز استقرار المنطقة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
بعد قرابة 5 شهور من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما زالت التبعات الاقتصادية في إسرائيل ودول الإقليم، والعالم، تتوالى، بصدارة قطاعي السياحة والتجارة.
يقول الخبير الاقتصادي في مركز “أورسام” لدراسات الشرق الأوسط أوغوزهان دمير دوغن، إن الضغوط على الاقتصادات العالمية والإقليمية سترتفع، إذا استمرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأوضح الخبير الاقتصادي في تقييمه حول تأثير الحرب في غزة على الاقتصاد، أنه “بصرف النظر عن الأزمة الإنسانية للحرب، تؤثر الحرب على أسعار النفط وطرق التجارة العالمية والتضخم العالمي”.
ويضيف دمير دوغن: “الهجمات الإسرائيلية على فلسطين تجر الاقتصاد الإقليمي إلى طريق مسدود”، مشيرا إلى وجود خطر ارتفاع أسعار النفط، فضلا عن ارتفاع أسعار الشحن الملاحظ منذ بداية الحرب في غزة.
وصعدت أسعار النفط من متوسط 75 دولارا قبيل الحرب على قطاع غزة، ووصلت إلى 86 دولارا في الأسابيع الأولى، بينما تستقر حاليا عند 82.4 دولارا لبرميل برنت.
بينما ارتفعت أسعار كلفة الشحن الوارد عبر مضيق باب المندب بنسب وصلت إلى 170 بالمئة بسبب هجمات الحوثي على السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، وهو ما دفع شركات شحن لتعليق كل رحلاتها عبر المضيق.
ولفت دمير دوغن إلى أن الحوثيين في اليمن هاجموا السفن التي تمر عبر البحر الأحمر والمرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، وأن التوتر تسبب في تغيير مسار تلك التي تصل أوروبا من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح جنوبي دولة جنوب إفريقيا.
“الطرق البديلة تزيد من تكلفة وقود السفن ذهابا وإيابا بنحو مليون دولار لكل سفينة، ما يعني أن تكاليف الشحن البحري ارتفعت بنسبة 40 بالمئة كمتوسط”، وتجاوزت كلفة بعض الرحلات 170 بالمئة وفق صندوق النقد الدولي.
وزاد: “بالمحصلة، مع تراجع سعة الحاويات وارتفاع تكاليف الوقود والتشغيل بسبب فترة الإبحار الطويلة، تسبب ذلك في زيادة تكاليف النقل بشكل كبير”.
وذكر أن تراجع الشحنات البحرية عبر قناة السويس أثر على الاقتصاد المصري، حيث تعبر القناة مصدرا مهما للعملة الأجنبية في البلاد.
والإثنين، كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن تراجع إيرادات قناة السويس، الممر الملاحي العالمي “بنسبة بين 40 و50 بالمئة”.
وقال: “معدل دخل الممر الملاحي (قناة السويس) الذي كان يدخل لمصر تقريبا حوالي 10 مليارات دولار سنويا، تراجع بنسبة من 40 إلى 50 بالمئة”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي قناة السویس
إقرأ أيضاً:
تقارير دولية: تصاعد التوترات التجارية يهدد الاقتصاد العالمي في 2025 وتوقعات بتباطؤ النمو إلى أدنى مستوياته منذ 2009
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على عدد من التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية كبرى، والتي تناولت بقلق التراجع الحاد في توقعات نمو التجارة والاقتصاد العالميين خلال عام 2025، نتيجة التوترات المتصاعدة في السياسات التجارية، لا سيما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
منظمة التجارة العالمية تحذر من تباطؤ خطير في نمو التجارة العالميةكشفت منظمة التجارة العالمية في تقريرها الصادر تحت عنوان "توقعات التجارة العالمية والإحصاءات - أبريل 2025"، عن تدهور ملحوظ في آفاق نمو التجارة الدولية.
رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروع مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي عاجل - رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية الصناعية في مصروأوضحت أن تصاعد الرسوم الجمركية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين في السياسات التجارية، شكّل تهديدًا مباشرًا على استقرار حركة السلع والخدمات عبر الحدود.
وقلصت المنظمة توقعاتها لنمو حجم تجارة السلع من 2.7% إلى 2.5% خلال عام 2025، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية.
كما حذّرت من إمكانية تراجع النمو بنسبة إضافية تصل إلى 1.5% حال استمرار فرض الرسوم المتبادلة وتفاقم حالة عدم اليقين، وهو ما سينعكس سلبًا بشكل خاص على الدول الأقل نموًا.
التجارة بين أمريكا والصين تعيد تشكيل خريطة التدفقات العالميةشهدت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تحولات جذرية بفعل السياسات الحمائية، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في واردات واشنطن من المنتجات الصينية، لا سيما في قطاعي المنسوجات والمعدات الكهربائية.
وبيّن التقرير أن هذا الانخفاض قد يفتح المجال أمام دول أخرى، لا سيما النامية، لزيادة صادراتها إلى السوق الأمريكية.
في المقابل، توقعت منظمة التجارة العالمية أن ترتفع صادرات الصين إلى بقية دول العالم بنسبة تتراوح بين 4% و9%، مما يعكس قدرة الصين على إعادة توجيه صادراتها جزئيًا رغم التحديات.
تراجع في تجارة الخدمات وتباين في أداء القطاعاترغم عدم خضوع قطاع الخدمات بشكل مباشر للرسوم الجمركية، إلا أن منظمة التجارة العالمية أوضحت أن انخفاض الطلب على الخدمات المرتبطة بالبضائع، كالنقل والخدمات اللوجستية والسفر، أدى إلى تقليص التوقعات الخاصة بنمو هذا القطاع.
وتم تعديل تقديرات نمو التجارة في الخدمات إلى 4.0% في 2025 و4.1% في 2026، بعد أن كانت 5.1% و4.8% على التوالي.
وسجّل قطاع النقل أبطأ نمو متوقع بنسبة 0.5% فقط، في حين بلغ النمو المتوقع لقطاع السفر 2.6%. أما الخدمات الرقمية، فرغم تأثير التوترات، إلا أنها حافظت على مكانتها بين الأقل تأثرًا، مع توقعات بنمو يصل إلى 5.6%.
أداء متباين بين المناطق.. وآسيا تتفوق على أوروباأظهر التقرير أن آسيا سجلت أداءً قويًا في صادرات السلع والخدمات خلال عام 2024، مما أسهم في رفع متوسط النمو العالمي، في حين شهدت أوروبا تراجعًا في الصادرات والواردات نتيجة حالة التباطؤ الاقتصادي والتحديات الجيوسياسية.
كما بيّنت البيانات أن الدول الأقل نموًا سجلت تحسنًا ملحوظًا في صادراتها بنسبة 5% في 2024، بعد عام من التراجع، ويُتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 4.8% خلال 2025، لا سيما في قطاعات المنسوجات والإلكترونيات.
أمريكا الشمالية تقود التراجع في مساهمات التجارة العالميةتوقعت منظمة التجارة العالمية أن تسهم أمريكا الشمالية سلبًا في نمو تجارة السلع بمقدار -1.7 نقطة مئوية خلال 2025، نتيجة التوترات التجارية وتباطؤ الطلب المحلي.
في المقابل، حافظت آسيا وأوروبا على مساهمات إيجابية، رغم انخفاضها مقارنة بالسيناريوهات الأساسية. وسجلت إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية مساهمات طفيفة إيجابية مدفوعة باستمرار الطلب على الطاقة.
وكالة فيتش: الحرب التجارية تدفع الاقتصاد العالمي لأدنى معدلاته منذ الأزمة الماليةفي سياق متصل، أصدرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تقريرها الاقتصادي لشهر أبريل 2025، محذّرة من تراجع حاد في النمو الاقتصادي العالمي بسبب التصعيد الكبير في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والذي دفع متوسط الرسوم الجمركية بين الجانبين إلى ما يفوق 100%، وهو ما تسبب في صدمة تضخمية وأثر سلبي واسع النطاق على التجارة والاستثمار.
وقد خفضت "فيتش" توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2%، وهو المستوى الأدنى منذ عام 2009 باستثناء فترة جائحة "كوفيد-19".
كما خفضت توقعات النمو للاقتصاد الأمريكي والصيني بنسبة 0.5 نقطة مئوية لكل منهما، ليصل النمو في أمريكا إلى 0.4% فقط بحلول الربع الرابع من 2025، بينما تتوقع أن ينخفض نمو الصين إلى أقل من 4%.
صدمات اقتصادية وارتفاع التضخم في أمريكاكشف التقرير أن الولايات المتحدة فرضت رسومًا جمركية قياسية تحت شعار "يوم التحرير"، والتي تسببت في ارتفاع متوسط معدل الرسوم إلى 23%، الأعلى منذ عام 1909.
وعلى الرغم من تخفيف الإجراءات لاحقًا، فإن الأضرار الاقتصادية قد وقعت بالفعل، ودفعت الصين إلى اتخاذ إجراءات مضادة.
وكنتيجة مباشرة، رفعت "فيتش" توقعاتها لمعدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أكثر من 4%، مشيرة إلى تأثيرات سلبية محتملة على الاستهلاك واستثمارات الأعمال.
كما نبه التقرير إلى أن تراجع أسعار الأسهم وضعف الثقة سيؤثران على ثروات الأسر الأمريكية ويحدان من النمو الاقتصادي.
تباطؤ صيني وركود محتمل في قطاع البناءأكدت "فيتش" أن جزءًا كبيرًا من النمو الاقتصادي الصيني في 2024 جاء من التجارة، وهو ما يتعرض الآن لضغوط شديدة بفعل انخفاض الصادرات.
وأشارت إلى أن استمرار الركود في سوق البناء، إلى جانب ضغوط انكماشية، سيدفع الحكومة الصينية إلى المزيد من السياسات التيسيرية على المستويين المالي والنقدي.
سياسات نقدية متباينة.. وتوقعات بانخفاض أسعار النفطأوضحت الوكالة أن "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي قد يُبقي على أسعار الفائدة حتى الربع الأخير من العام قبل البدء في خفضها.
في المقابل، يُتوقع أن تتجه البنوك المركزية في أوروبا والدول الناشئة إلى تيسير أكبر في السياسة النقدية، بدعم من تراجع أسعار النفط العالمية إلى 65 دولارًا للبرميل، مما يخفف الضغوط التضخمية خارج الولايات المتحدة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية