إجراءات ما بعد قبول طلب التصالح في مخالفات البناء.. منها إصدار شهادة مطابقة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تستعد الجهات الحكومية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الفترة المقبلة، إذ ذكرت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء أنَّه بمجرد قبول طلب التصالح من قبل اللجنة الفنية تتخذ الجهة الإدارية عددًا من الإجراءات وهي كالتالي:
تحصيل مقابل التصالح1- تحصيل مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة ومراعاة نسبة التخفيض، وخصم ما سبق سداده في تنفيذ احكام قضائية تتعلق بالمخالفة محل التصالح إذ يقدم صاحب الطلب إفادة من النيابة.
2- إعداد مشروع قرار بقبول التصالح للاعتماد من الجهة المختصة.
3- تسليم صاحب الشأن نسخة معتمدة من قرار التصالح ممهور بخاتم الجهة الإدارية.
4- إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بقبول التصالح خلال 15 يومًا من تاريخ صدور القرار لاتخاذ ما يلزم.
5- من حق صاحب الشأن التقدم منفردا لجهات المرافق مع تقديم افادة قبول التصالح.
قرار تصالح مؤقت6- إصدار قرار تصالح مؤقت في حالة السداد لقيمة التصالح على أقساط وبناء عليه، يجرى توصيل المرافق وإيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف الأحكام.
7- لا يصدر قرار قبول التصالح إلا بعد سداد كل مبالغ قيمة التصالح وحصول الدولة على مستحقاتها.
8- تصدر إدارة التراخيص شهادة المطابقة خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار، وفي حالة عدم مطابقة الأعمال المنفذة على الطبيعة مع الأعمال الصادر بها قرار التصالح يجرى إخطار الجهة الإدارية لمطالبة صاحب الشأن بسداد فرق قيمة مقابل التصالح.
جدير بالذكر أنَّ «الوطن» حصلت على نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح قبل إقرارها رسميًا، إذ أنَّه بمجرد تطبيقها سيرى فتح باب التصالح لتقنين مخالفات البناء التي ينطبق عليها القانون .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهات الحكومية اللائحة التنفيذية اللجنة الفنية توصيل المرافق قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 قبول التصالح مخالفات البناء قبول التصالح
إقرأ أيضاً:
"تعليم النواب" توصي بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس
أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة د. سامي هاشم، الحكومة بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس والمنشآت التعليمية.
كما أوصت بأن تعد الحكومة مشروعًا آخر بقانون لإنشاء صندوق استثماري خاص بالمدارس، والسماح بالاستفادة من أسوار المدارس فيما يعود بالنفع على العملية التعليمية، ويحقق مصدر دخل مستمر للمدارس، أسوةً بما يحدث في مراكز الشباب والمدارس الفنية الزراعية.
جاء ذلك خلال مناقشة طلبي إحاطة مقدّمين من النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بشأن استغلال أسوار المدارس، وأن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص البناء للأبنية التعليمية.
وأكد د. سامي هاشم، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، أنه يجب أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص بناء المدارس، بدلًا من تعدد الجهات، لسرعة الإنجاز، خاصة وأن هيئة الأبنية التعليمية تمتلك مهندسين أكفاء وإدارات متنوعة تمكّنها من إتمام ذلك. وتابع: "وفيما يتعلق باستغلال أسوار المدارس، فإن ذلك يأتي في إطار التوجه العام للاستثمار واستغلال المساحات الفارغة حتى تدر دخلًا على المدارس".
وبدوره، أكد اللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أن منح الهيئة حق إصدار تراخيص بناء المدارس والأبنية التعليمية أمر ضروري، لسرعة الإنجاز.
ومن جانبه، طالب النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب ومقدّم طلب الإحاطة، بضرورة أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار التراخيص، مثلما يحدث في هيئة المجتمعات العمرانية والاستثمار، وهيئة التنشيط السياحي في إقامة المشروعات الخاصة بها، دون تشابك مع الوزارات الأخرى.
وأشار إلى أنه يجب دراسة التجربة الخاصة بمراكز الشباب في استغلال أسوارها ونجاحها في توفير موارد ذاتية، فيمكن أن يتم عمل ذلك في المدارس والاستفادة منها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية