بغداد تراقب أربيل عبر وفد حكومي يتجوّل في كردستان.. البداية من وزارتين وهيئة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف مصدر محلي، اليوم الأحد (25 شباط 2024)، عن جولة ديوان الرقابة المالية الاتحادي الذي زار مدينة أربيل يوم أمس، فيما أشار الى ان الجولة تأتي بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "أولى خطوات قرارات المحكمة الاتحادية تمثلت في إرسال وزارة المالية العراقية وفدًا من ديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى أربيل".
وأضاف، أن "الوفد وصل يوم أمس إلى أربيل وسيبدأ جولة بزيارة وزارة الثروات الطبيعية ووزارة المالية وهيئة الكمارك في الإقليم".
وأشار إلى أن "هذه الزيارة تأتي للكشف عن عائدات الإقليم وتدقيق أرقام الموظفين وبياناتهم تمهيدا لإرسال رواتب الموظفين في كردستان للشهر الحالي".
ووصل يوم امس السبت (24 شباط 2024)، وفد من ديوان الرقابة المالية الاتحادية، إلى إقليم كردستان، لتدقيق إيرادات ونفقات النصف الثاني من العام الماضي.
وسيناقش الوفد اليوم الأحد، إيرادات ونفقات الأشهر الستة من العام 2023، حسبما قاله المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، هونر جمال.
ومن المقرر أن يزور الوفد الذي سيبحث إيرادات ونفقات النصف الثاني من 2024، مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان، كلا من وزارات، المالية والاقتصاد، والموارد الطبيعية في إقليم كردستان، وفق جمال.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن تنفيذ قانون الموازنة العامة الذي يجب تدقيقه كل ثلاثة أشهر بشكل مشترك من قبل مكتبي الرقابة المالية في إقليم كردستان والعراق.
ومنتصف العام الماضي، وجهت حكومة إقليم كردستان، جميع الوزارات بالتعاون مع مكتبي الرقابة المالية في الإقليم والعراق، لاستكمال عمليات تدقيق بيانات إيرادات إقليم كردستان ونفقاته سريعا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: دیوان الرقابة المالیة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية حتى نهاية أبريل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو اصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية