بغداد تراقب أربيل عبر وفد حكومي يتجوّل في كردستان.. البداية من وزارتين وهيئة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف مصدر محلي، اليوم الأحد (25 شباط 2024)، عن جولة ديوان الرقابة المالية الاتحادي الذي زار مدينة أربيل يوم أمس، فيما أشار الى ان الجولة تأتي بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "أولى خطوات قرارات المحكمة الاتحادية تمثلت في إرسال وزارة المالية العراقية وفدًا من ديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى أربيل".
وأضاف، أن "الوفد وصل يوم أمس إلى أربيل وسيبدأ جولة بزيارة وزارة الثروات الطبيعية ووزارة المالية وهيئة الكمارك في الإقليم".
وأشار إلى أن "هذه الزيارة تأتي للكشف عن عائدات الإقليم وتدقيق أرقام الموظفين وبياناتهم تمهيدا لإرسال رواتب الموظفين في كردستان للشهر الحالي".
ووصل يوم امس السبت (24 شباط 2024)، وفد من ديوان الرقابة المالية الاتحادية، إلى إقليم كردستان، لتدقيق إيرادات ونفقات النصف الثاني من العام الماضي.
وسيناقش الوفد اليوم الأحد، إيرادات ونفقات الأشهر الستة من العام 2023، حسبما قاله المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، هونر جمال.
ومن المقرر أن يزور الوفد الذي سيبحث إيرادات ونفقات النصف الثاني من 2024، مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان، كلا من وزارات، المالية والاقتصاد، والموارد الطبيعية في إقليم كردستان، وفق جمال.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن تنفيذ قانون الموازنة العامة الذي يجب تدقيقه كل ثلاثة أشهر بشكل مشترك من قبل مكتبي الرقابة المالية في إقليم كردستان والعراق.
ومنتصف العام الماضي، وجهت حكومة إقليم كردستان، جميع الوزارات بالتعاون مع مكتبي الرقابة المالية في الإقليم والعراق، لاستكمال عمليات تدقيق بيانات إيرادات إقليم كردستان ونفقاته سريعا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: دیوان الرقابة المالیة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل العقاري بتجزئة شراء محافظ الحقوق المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 306 لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، والذي سمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل الجزئي مع المطورين العقاريين في شراء محافظ الحقوق المالية العقارية، كما خفض القرار نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10% من ثمن الوحدات بدلاً من 20%.
وتستهدف التعديلات السماح لشركات التمويل العقاري المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشراء جزء من محافظ الحقوق المالية لدي شركات التطوير العقاري والناتجة عن مبيعاتها للعملاء، بما يدعم جهود تعزيز نمو النشاط، وتعزيز مستويات السلامة المالية لشركات القطاع.
يأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة برصد وتحليل واقع التطبيق العملي لأداء كافة الشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومنها شركات التمويل العقاري والتي كشفت ضرورة الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك والتي تصل إلى 7 سنوات، وكذلك حاجة السوق لرفع حد التمويل لشراء المحافظ المالية العقارية بنسبة 90% أسوة بتمويل عملاء التجزئة المباشرين مع شركات التمويل العقاري.
ونص القرار على إلزام المحيل بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع للممول (المحال إليه) بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول سندات الدين، وما يطلبه الممول (المحال إليه) من مستندات أخرى يراها لازمة في هذا الشأن.
ويجوز للمحال إليه شراء جزء من أصول سندات الدين على أن يكون التصرف في باقي سندات الدين لصالح ذات المحال إليه، مع عدم جواز التصرف في باقي سندات الدين غير المحالة للفترات المتبقية لأي جهة أخرى وذلك لحين نهاية فترة سداد أقساط المحفظة المحالة، وذلك بهدف الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك، والتي تصل إلى 7 سنوات.
ألزم القرار شركات التمويل العقاري بالتأكد من قدرة المستثمر على سداد الأقساط المستحقة عليه من خلال فحص بيانات الدخل، ويجوز قبول انتظام المستثمر في سداد الأقساط خلال عام كامل سابق لشراء المحفظة كأساس للتحقق من الدخل، وذلك بداية من أول قسط دوري مستحق طبقاً لجدول السداد، أو ألا يقل إجمالي المبالغ المسددة من المستثمر تحت حساب ثمن الوحدة عن 20% ويجوز أن تنخفض هذه النسبة إلى 10% شريطة انتظام المستثمر في السداد منذ حصوله على التمويل والحصول على تقرير استعلام ائتماني بمستوى تصنيف دال على انتظامه في السداد من شركة استعلام ائتماني مرخص لها بذلك.
على أن تلتزم شركات التمويل العقاري بالنسب الخاصة بالتمويل العقاري للأغراض السكنية وغير السكنية، ويأتي ذلك في إطار استهداف الهيئة تنشيط قبول حجم أكبر من العملاء في نشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاق خدماته لفئات جديدة محققاً أهداف الشمول المالي أسوة بالنسب المسموح بها في ضوابط ممارسة النشاط لتمويل الأغراض السكنية بحد أقصى 90%.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ