المحافظون في بريطانيا يستبعدون نائبا معاديا للمسلمين
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
اضطر حزب المحافظين البريطاني بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك إلى استبعاد أحد نواب كتلته البرلمانية، بعدما رفض الاعتذار عن اتهامه رئيس بلدية لندن العمالي صديق خان بأن الإسلاميين يسيطرون عليه. بعد أن أثارت تنديدا واسعا كونها عنصرية ومعادية للإسلام.
وأعلن المتحدث باسم الحزب سايمون هارت تعليق عضوية النائب لي أندرسون في كتلة المحافظين في البرلمان، "بعد رفضه الاعتذار عن تصريحات أدلى بها أول أمس الجمعة "
وكان أندرسون قال لشبكة "جي بي نيوز" المحافظة المتشددة إن الإسلاميين "سيطروا" على صديق خان، أول مسلم يتولى رئاسة بلدية العاصمة البريطانية، مضيفا أن صديق خان الذي انتخب في 2016 "سلّم عاصمتنا إلى رفاقه".
واشتد الضغط على المحافظين للتصرف حيال لي أندرسون ـالنائب عن دائرة بشمال إنجلتراـ الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس الحزب، الذي -غالبا- ما يثير جدلا، خاصة في ظل زيادة ملحوظة في الحوادث المرتبطة بمعاداة المسلمين في المملكة المتحدة.
وتأتي تصريحات النائب المحافظ وسط استقطاب كبير تشهده البلاد، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأثارت تصريحاته تنديدا من كل الأطراف السياسية، ووصفتها رئيسة حزب العمال أنيليز دودز بأنها "عنصرية ومعادية للإسلام بلا لبس". كما ندّد المجلس الإسلامي البريطاني، الهيئة الممثلة لمسلمي بريطانيا، ووصفها بأنها تصريحات "مشينة".
من جهته انتقد صديق خان التصريحات وقال إنها "معادية للإسلام" و"عنصرية"، واتهم ريشي سوناك وكبار أعضاء الحكومة بلزوم "صمت مدوّ"، معدّا أن عدم تعليقهم على المسألة هو تأييد للعنصرية.
وبعد ساعات، أعلن الحزب تعليق عضوية أندرسون الذي سيشغل مقعده البرلماني الآن كونه مستقلا. وصرح لاحقا مساء أمس أنه يفهم أن تصريحاته وضعت هارت وسوناك في "موقف صعب".
ودون أن يقدم اعتذارا قال "أقبل تماما أنه لم يكن أمامهما خيار آخر، لكنني سأواصل دعم جهود الحكومة للتنديد بالتطرف بكل أشكاله، سواء معاداة السامية، أو معاداة المسلمين".
وعيّن أندرسون العام الماضي نائبا لرئيس حزب المحافظين، قبل أن يتخلى عن هذا المنصب الشهر الماضي لاعتماد موقف أكثر تشددا من الحكومة بشأن الهجرة. ووجّه زعيم حزب العمال كير ستارمر انتقادات إلى سوناك، فشكّك في "حسّه المنطقي" لاختياره أندرسون نائبا لرئيس الحزب.
وقال "هذا ليس محرجا للحزب المحافظ فحسب؛ بل يشجع أسوأ القوى في حياتنا السياسية. ينبغي لريشي سوناك أن يتدارك ويتصرف حيال المتطرفين في حزبه".
وجاءت تصريحات أندرسون بعد إعلان وزيرة الداخلية السابقة سولا بريفرمان في مقالة، أن "الإسلاميين والمتطرفين والمعادين للسامية باتوا في القيادة الآن". وذلك ردا على مناقشات محتدمة شهدها البرلمان حول مذكرة تدعو إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا
ويوضح التقرير، للكاتب مارك كورتيس في موقع " declassifieduk" البريطاني، مراحل عشرية النار التي شهدتها دمشق والمنطقة بدءاً من التدخّل الدولي، حيث دعمت الولايات المتحدة وبريطانيا جماعات ما يسمّى "المعارضة السورية" عسكرياً ومالياً، بالتعاون مع دول مثل قطر والسعودية.
وكان أحد المستفيدين الرئيسيين من الحملة السرية "جبهة النصرة" التكفيرية، وهي فرع لجماعة "القاعدة" في سوريا الذي أسسه "أبو محمد الجولاني"، والذي أطلق فيما بعد على قواته المسلحة اسم "هيئة تحرير الشام".
مالياً، قُدّرت المساعدات الأمريكية للجماعات المسلحة في حينها بمليار دولار، بينما ساهمت قطر والسعودية بمليارات أخرى.
عسكرياً، يكشف التقرير، مسار الأسلحة التي أُرسلت من ليبيا عبر تركيا بدعم من حلف "الناتو"، وتضمّنت أنظمة متطوّرة من الاتصالات وعتاداً عسكرياً، وُجّهت إلى "الجيش السوري الحرّ"، لكنها انتهت غالباً في أيدي جماعات أخرى مثل "جبهة النصرة".
ويتحدّث الكاتب كيف درّبت بريطانيا الجماعات المسلحة في حينها، داخل قواعد عسكرية تمّ تجهيزها في الأردن، وخلال هذه الفترة أشرفت الاستخبارات البريطانية والأمريكية على التدريب والتوجيه والتنسيق.
في العام 2015، أرسلت بريطانيا 85 جندياً إلى تركيا والأردن لتدريب الجماعات المسلحة، وكان الهدف تدريب 5 آلاف مسلح سنوياً على مدى السنوات الثلاث التالية.
ووفّرت بريطانيا مسؤولين لغرف العمليات في تركيا والأردن للمساعدة في إدارة البرنامج، الذي نقل أسلحة مثل الصواريخ المضادة للدبابات والقذائف إلى عدد من مجموعات التدريب المستحدثة.
وباعتراف الكاتب فإنّ فصول السنوات العشر الماضية من تدريب ودعم "أطال أمد الحرب"، مما فاقم معاناة الشعب السوري وخلق أزمة لاجئين ضخمة.
وركّزت الدول الغربية من خلال ماكناتها الإعلامية على تحميل النظام السوري السابق المسؤولية، في تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وبين التقرير أن سياسة بريطانيا وحلفائها في سوريا، القائمة على دعم ما أسماهم بالمعارضة بما في ذلك الجماعات المسلحة، قد عزّزت الفوضى وأطالت الصراع، طارحاً في الوقت عينه إشكالية "مع من سيعمل المسؤولون البريطانيون الآن لتعزيز أهدافهم؟"، وهل من المحتمل جداً أن تستمر رغبة المؤسسة البريطانية في تحقيق حكومة موالية للغرب في سوريا بأيّ ثمن، وهل يتكرّر سيناريو السنوات الماضية من تداعيات أمنية واقتصادية على الشعب السوري.