المحافظون في بريطانيا يستبعدون نائبا معاديا للمسلمين
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
اضطر حزب المحافظين البريطاني بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك إلى استبعاد أحد نواب كتلته البرلمانية، بعدما رفض الاعتذار عن اتهامه رئيس بلدية لندن العمالي صديق خان بأن الإسلاميين يسيطرون عليه. بعد أن أثارت تنديدا واسعا كونها عنصرية ومعادية للإسلام.
وأعلن المتحدث باسم الحزب سايمون هارت تعليق عضوية النائب لي أندرسون في كتلة المحافظين في البرلمان، "بعد رفضه الاعتذار عن تصريحات أدلى بها أول أمس الجمعة "
وكان أندرسون قال لشبكة "جي بي نيوز" المحافظة المتشددة إن الإسلاميين "سيطروا" على صديق خان، أول مسلم يتولى رئاسة بلدية العاصمة البريطانية، مضيفا أن صديق خان الذي انتخب في 2016 "سلّم عاصمتنا إلى رفاقه".
واشتد الضغط على المحافظين للتصرف حيال لي أندرسون ـالنائب عن دائرة بشمال إنجلتراـ الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس الحزب، الذي -غالبا- ما يثير جدلا، خاصة في ظل زيادة ملحوظة في الحوادث المرتبطة بمعاداة المسلمين في المملكة المتحدة.
وتأتي تصريحات النائب المحافظ وسط استقطاب كبير تشهده البلاد، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأثارت تصريحاته تنديدا من كل الأطراف السياسية، ووصفتها رئيسة حزب العمال أنيليز دودز بأنها "عنصرية ومعادية للإسلام بلا لبس". كما ندّد المجلس الإسلامي البريطاني، الهيئة الممثلة لمسلمي بريطانيا، ووصفها بأنها تصريحات "مشينة".
من جهته انتقد صديق خان التصريحات وقال إنها "معادية للإسلام" و"عنصرية"، واتهم ريشي سوناك وكبار أعضاء الحكومة بلزوم "صمت مدوّ"، معدّا أن عدم تعليقهم على المسألة هو تأييد للعنصرية.
وبعد ساعات، أعلن الحزب تعليق عضوية أندرسون الذي سيشغل مقعده البرلماني الآن كونه مستقلا. وصرح لاحقا مساء أمس أنه يفهم أن تصريحاته وضعت هارت وسوناك في "موقف صعب".
ودون أن يقدم اعتذارا قال "أقبل تماما أنه لم يكن أمامهما خيار آخر، لكنني سأواصل دعم جهود الحكومة للتنديد بالتطرف بكل أشكاله، سواء معاداة السامية، أو معاداة المسلمين".
وعيّن أندرسون العام الماضي نائبا لرئيس حزب المحافظين، قبل أن يتخلى عن هذا المنصب الشهر الماضي لاعتماد موقف أكثر تشددا من الحكومة بشأن الهجرة. ووجّه زعيم حزب العمال كير ستارمر انتقادات إلى سوناك، فشكّك في "حسّه المنطقي" لاختياره أندرسون نائبا لرئيس الحزب.
وقال "هذا ليس محرجا للحزب المحافظ فحسب؛ بل يشجع أسوأ القوى في حياتنا السياسية. ينبغي لريشي سوناك أن يتدارك ويتصرف حيال المتطرفين في حزبه".
وجاءت تصريحات أندرسون بعد إعلان وزيرة الداخلية السابقة سولا بريفرمان في مقالة، أن "الإسلاميين والمتطرفين والمعادين للسامية باتوا في القيادة الآن". وذلك ردا على مناقشات محتدمة شهدها البرلمان حول مذكرة تدعو إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟
تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، بتقليص البيروقراطية الحكومية وإلغاء الخدمة الصحية الوطنية في إنجلترا بجانب إصلاحات أخرى، ولكنه لم يوضح التفاصيل الكاملة لكيفية تنفيذ هذه الإصلاحات أو مدى فعاليتها، وفق تقرير لصحيفة تايمز البريطانية.
وقال الكاتب أوليفر رايت -محرر السياسات في الصحيفة- إن ستارمر يهدف إلى خفض العبء الإداري على الشركات بنسبة 25% كجزء من إصلاحاته الحكومية لتقليل "البيروقراطية الزائدة" وتحسين كفاءة الدولة، متهما هيئات حكومية بإعاقة التنمية، مثل تأخير مشاريع الإسكان بسبب قضايا بيئية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جيروزاليم بوست: هذا ما جرى في البنتاغون قبل تفجيرات البيجرlist 2 of 2“سكك الحديد” في أفريقيا وجه جديد لصراع النفوذ بين الصين وأميركاend of listوفي هذا الصدد أورد التقرير تعليق ستارمر بأن حكومته وعدت ببناء 1.5 مليون منزل بحلول نهاية العقد، وأن هذا الهدف قد أحبطته المجموعات البيئية التي منعت "مدينة جديدة بأكملها" بسبب وجود "عناكب قافزة" في المنطقة.
ولفت الكاتب إلى أن الحكومة لم تقدم تقديرا دقيقا للتكاليف البيروقراطية لهذه الخطط، مما يجعل تنفيذها موضع شك.
إلغاء هيئات حكوميةووفق التقرير، وعد ستارمر بإلغاء بعض الهيئات الحكومية ونقل مسؤولياتها إلى الوزارات المركزية، معتبرا أن تعدد الهيئات يعيق المساءلة الديمقراطية.
بَيد أن تجارب سابقة -مثل الإصلاحات في 2010- لم تحقق نتائج كبيرة، إذ دُمجت معظم الهيئات بدلا من إلغائها، كما أن إلغاء الهيئات سيسبب تحديات كثيرة، فمثلا سيؤدي إلغاء الخدمة الصحية إلى اضطرابات في النظام الصحي، خصوصا إذا لم تتعامل الحكومة مع نقل المسؤوليات بكفاءة، حسب التقرير.
إعلان إصلاح الخدمة المدنيةوأشارت الصحيفة إلى أن إصلاح الخدمة المدنية في خطة ستارمر يهدف إلى تحسين الأداء الإداري عبر تقديم حوافز مالية تدفع الموظفين غير الأكفاء لترك مناصبهم، في ما يُعرف ببرنامج "الخروج المتفق عليه".
وبموجب هذا النظام، يحصل الموظف الذي يغادر منصبه على مبلغ يعادل راتبه الشهري مضروبا بعدد السنوات التي عملها في الوظيفة، وأكد التقرير أن هذه الخطة أحدثت جدلا واسعا، إذ إن بعض التعويضات قد تصل إلى مئات آلاف الدولارات، ما أثار انتقادات بشأن التكلفة العالية لهذه الخطوة ومدى فعاليتها في تحسين الكفاءة الحكومية.
وأضاف النقاد أن استبدال هؤلاء الموظفين بكفاءات جديدة أو بالتحول إلى القطاع الرقمي قد يتطلب استثمارات إضافية، ما يزيد تكلفة العملية.
الرقمنة والذكاء الاصطناعيكما يأمل ستارمر توفير حوالي 58 مليار دولار عبر رقمنة الخدمات الحكومية، إلا أن هذه التقديرات تبدو غير واقعية، خاصة وأن ميزانية أجور الخدمة المدنية بأكملها تبلغ حوالي 13 مليار دولار فقط، كما أن تنفيذ هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة مقدَّما، وهو ما قد يكون صعبا في ظل خطط التقشف الحالية.
وخلص التقرير إلى أنه بينما تبدو وعود ستارمر جذابة سياسيا، فإن تنفيذها يواجه تحديات كبيرة، بدءا من مقاومة البيروقراطية إلى الحاجة إلى تمويل أوّليّ كبير، بجانب أن تقليص التنظيمات دون التأثير على معايير الأمان والجودة سيكون أمرا صعبا، وستعتمد فعالية هذه الإصلاحات على التفاصيل التنفيذية التي لم تتضح بعد.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد