«معلومات الوزراء» يكشف عن أفضل 5 قطاعات للاستثمار عالميا في 2024
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا تحت عنوان «رؤى جديدة لتقييم مناخ الأعمال والاستثمار العالمي»، أشار خلاله إلى أنّ كلمات مثل «إعادة توطين الاستثمار»، و«تحولات سلاسل التوريد»، قد تصدرت في عام 2023 عناوين الأخبار، وتزامن ذلك مع زيادة عدد القيود التجارية العالمية الجديدة كل عام بشكل مطرد من نحو 650 قيدًا جديدًا في عام 2017 إلى أكثر من 3000 في عام 2023، حيث يسعى المستثمرون إلى البحث عن دول لديها مناخ استثماري وبيئات أعمال جاذبة في ظل الأزمات المتلاحقة التي شهدها الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة، كما تزامن ذلك مع إطلاق التقرير المؤسسي الجديد للبنك الدولي «مؤشر الجاهزية لأنشطة الأعمال» كمؤشر جديد لقياس مناخ وبيئة الاستثمار والأعمال من منظور جديد.
وسلَّط مركز المعلومات الضوء على أحدث تقرير لاتجاهات الاستثمار العالمية الصادر عن الأونكتاد في يناير 2024، والذي أوضح أنّ معدل نمو الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي عام 2023 زاد بنسبة 3% مقارنًة بعام 2022 ليصل إلى ما يُقدر بنحو 1.37 تريليون دولار، وترجع الزيادة الرئيسة إلى حد كبير لارتفاع الاستثمارات في عدد قليل من اقتصادات الدول الأوروبية؛ والتي غالبًا ما تعمل كوسطاء للاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى دول أخرى، وباستثناء هذه الدول كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية أقل بنسبة 18%.
زيادة في أعداد المشروعاتوفيما يتعلق بالقطاعات التي حققت زيادة في أعداد المشروعات خلال عام 2023، تركزت هذه القطاعات في السيارات والمنسوجات والآلات والإلكترونيات، وفي الوقت ذاته سجل قطاع أشباه الموصلات انخفاضًا بنسبة 10% في عدد المشروعات الجديدة بعد نمو قوي في عام 2022، كما شهد قطاع الطاقة المتجددة انخفاضًا بنسبة 17% في صفقات تمويل المشروعات الدولية الجديدة، ويمثل هذا أول انخفاض منذ اتفاق باريس في عام 2015.
وارتباطًا، ووفقًا لتقرير الأونكتاد وصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2023 ما قيمته 1365 مليار دولار أمريكي في العالم، بلغ نصيب الاقتصادات المتقدمة منها 524 مليار دولار أمريكي للاقتصادات المتقدمة موزعة كالتالي (70 مليار دولار لأوروبا، و377 مليار دولار لأمريكا الشمالية، و77 مليار دولار للاقتصادات المتقدمة الأخرى)، فيما بلغ نصيب الاقتصادات النامية 841 مليار دولار أمريكي موزعة كالتالي (48 مليار دولار لأفريقيا، و209 مليار دولار لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، و584 مليار دولار لآسيا).
تدابير لزيادة مرونة سلسلة التوريدوتناول التقرير تقلبات سلسلة التوريد، موضحا أنّ عام 2023 بدأ وكأنه بداية مرحلة الحياة الطبيعية لما بعد (كوفيد-19)، إلا أنّ عام 2024 بدأ بتذكير حاد بأهمية مرونة سلسلة التوريد، ويرجع ذلك إلى انخفاض مستويات المياه في قناة بنما، والصراع في البحر الأحمر وتأثيره على حركة الملاحة، وتختلف هذه الاضطرابات عن التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد-19) ففي ذلك الوقت زاد الطلب على السلع بشكل كبير في حين أن نقص العرض حاليًا من شأنه أن يؤدي إلى نفاذ المخزون، ومع ذلك فإنّ الحالتين تتطلبان اتخاذ تدابير لزيادة مرونة سلسلة التوريد.
وفي سياق متصل، أدى الجفاف الشديد وانخفاض مستويات المياه في قناة بنما إلى انخفاض الحد الأقصى لعبور السفن، ويُقدر مسؤولو القناة أنّ انخفاض منسوب المياه قد يكلفهم بين 500 و700 مليون دولار في عام 2024، مقارنًة بالتقديرات السابقة البالغة 200 مليون دولار.
مستقبل وتقلبات سلاسل التوريدوارتباطًا، أشار تقرير اتجاهات سلسلة التوريد عام 2023 الصادر عن مؤسسة (KPMG) إلى عدد من التوقعات المتعلقة بمستقبل وتقلبات سلاسل التوريد، وهي أنّ أكثر من 60% من المنظمات العالمية ترى أنّ عدم الاستقرار الجيوساسي قد يكون له تأثير ضار على سلاسل التوريد وقد يمتد ذلك حتى عام 2025.
وترى نصف المنظمات العالمية أنّ الأمن السيبراني سيمثل تحديًا مهمًا لسلاسل التوريد خلال السنوات الثلاث القادمة، بينما ترى 71% من الشركات العالمية أنّ تكاليف المواد الخام تعد التهديد الأول لسلسلة التوريد في الفترات الأخيرة، وتخطط 60% من الشركات للاستثمار في التكنولوجيا الرقمية لتعزيز عمليات سلسلة التوريد وقدرات تجميع البيانات وتحليلها، وأفادت 70% من الشركات بتغيير مواقع التصنيع الخاصة بها عامي 2018 و2023 حيث نقلت عملياتها إلى آسيا.
مؤشرات تقييم مناخ الأعمال والاستثماروتناول تقرير مركز المعلومات عددا من مؤشرات تقييم مناخ الأعمال والاستثمار وذلك على النحو التالي:
1- مؤشر الحرية الاقتصادية (مؤسسة التراث) 2023، وهو مؤشر سنوي يصدر عن مؤسسة التراث البحثية ويهدف إلى قياس مبادئ الحرية الاقتصادية في 184 دولة، وقد جاءت سنغافورة في المركز الأول، وبلغت درجة الحرية الاقتصادية فيها 83.9 نقطة مما جعل اقتصادها الأكثر حرية في العالم، وتحتل المرتبة الأولى من بين 39 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فيما جاءت سويسرا في المركز الثاني حيث بلغت درجة الحرية الاقتصادية فيها 83.8 نقطة وتحتل المرتبة الأولى من بين 44 دولة في منطقة أوروبا، أما أيرلندا فجاءت في المركز الثالث وبلغت درجة الحرية الاقتصادية 82.0 نقطة، وتحتل المرتبة الثانية من بين 44 دولة في منطقة أوروبا.
2- مؤشر الحرية الاقتصادية (معهد فريزر) 2023، ويقيس الحرية الاقتصادية للأفراد -وقدرتهم على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية الخاصة-، وجاءت سنغافورة أيضًا في المركز الأول مسجلة 8.56 نقاط وذلك بفضل التحسينات في حجم المكونات الحكومية والتنظيمية، تلتها هونج كونج وسويسرا.
3- مؤشر جاذبية الدولة لرأس المال المغامر وحقوق الملكية الخاصة، ويقيس المؤشر جاذبية بلد ما للمستثمرين في أصول رأس المال وحقوق الملكية الخاصة، وتظل الولايات المتحدة الدولة الأكثر جاذبية من حيث مخصصات رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة مسجلة 100 نقطة عام 2023، تليها المملكة المتحدة واليابان.
4- مؤشر أفضل الدول لمقر الشركات عام 2023، ويسلِّط الضوء على أفضل الدول لعام 2023 من حيث المقر الرئيس للشركة، وتحتل سويسرا المركز الأول من بين 87 دولة؛ حيث يعتمد الاقتصاد القوي للبلاد على معدلات الضرائب المنخفضة على الشركات، وقطاع الخدمات المتطور للغاية الذي تقوده الخدمات المالية وصناعة التصنيع عالية التقنية، تلاها كل من كندا، السويد.
5- مؤشر مرونة التجارة العالمية عام 2023، ويعد المؤشر مقياسًا شاملًا وكليًا يجسد مستوى مرونة التجارة في بلد ما، ويسلِّط المؤشر الضوء على الاقتصادات الأكثر مرونة في مواجهة صدمات التجارة الخارجية مثل النزاعات الجيوسياسية والاختناقات التجارية والحروب والأوبئة، وتصدرت ألمانيا المؤشر بناءً على شبكاتها التجارية القوية والتجارة المتنوعة للغاية، سواء من حيث المنتجات أو الشركاء التجاريين، واحتلت هولندا المركز الثاني بسبب روابطها القوية مع أوروبا وبقية العالم، وأنظمة النقل والإمداد المتقدمة، وبيئتها الصديقة للأعمال، بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية -أكبر اقتصاد في العالم- بالمركز الثالث في الترتيب.
6- مؤشر أجيلتي للوجيستيات الأسواق الناشئة عام 2024، ويهدف إلى تقييم 50 سوقًا من أسواق الخدمات اللوجستية الناشئة الواعدة في العالم، حيث أظهرت نتائج المؤشر أنّ صناعة سلسلة التوريد العالمية تشهد تحولًا هيكليًّا له تأثير كبير في التدفقات الإقليمية والعالمية للسلع عبر مجموعة من قطاعات الصناعة - من السلع الاستهلاكية إلى الإلكترونيات المتقدمة – حيث تعمل مجموعة متنوعة من العوامل السياسية والاقتصادية والمجتمعية والتكنولوجية والبيئية على إجبار المصنعين وتجار التجزئة العالميين على إعادة النظر في قراراتهم المتعلقة بالمصادر والاستثمار، ولا تزال الصين والهند والإمارات وماليزيا وإندونيسيا في المراكز الخمسة الأولى عام 2024.
7- مؤشر ممارسة الأعمال Doing Business، وهو تقرير سنوي ينشره البنك الدولي منذ عام 2003 يقيس سهولة ممارسة الأعمال التجارية في نحو 190 دولة في جميع أنحاء العالم، ويقيم التقرير البيئة التنظيمية لبدء وتشغيل شركة في كل بلد، وكان آخر تقرير لمؤشر ممارسة الأعمال عام 2020، وجاءت فيه نيوزيلندا في المركز الأول مسجلة 86.8 نقطة، تلاها كل من سنغافورة وهونج كونج.
8- مؤشر الجاهزية لأنشطة الأعمال Business Ready Index، ويعد المؤشر النسخة الجديدة المطورة من مؤشر ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولي الذي يقيس بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في معظم الاقتصادات في جميع أنحاء العالم ومن المتوقع إطلاق النسخة الأولى من المؤشر في ربيع 2024، ويقيم المؤشر الإطار التنظيمي والخدمات العامة الموجهة للشركات، وكفاءة الجمع بين الإطار التنظيمي والخدمات العامة في الممارسة العملية ويهدف إلى التقييم الكمي لبيئة الأعمال من أجل تنمية القطاع الخاص (ليس فقط تسهيل ممارسة الأعمال التجارية للشركات الفردية).
وناقش مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تقريره مستقبل مناخ الأعمال والاستثمار في ظل التحديات العالمية، مشيرا إلى أنّه مع بداية عام 2024 يسعى العديد من قادة الأعمال إلى موطئ قدم في مشهد عالمي أعيد تعريفه من خلال نصف عقد من التوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار الاقتصادي وجائحة كوفيد-19؛ حيث يتحول العالم إلى عالم متنامٍ متعدد الأقطاب في ظل تزايد التوتر على المستوي الدولي، وتبني الدول النامية الكبرى مسارات مستقلة على نحو متزايد، إضافة إلى اندلاع الصراعات القديمة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من جديد، أو أصبحت مهددة بالتصعيد، وأصبحت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتبنيان أساليب أكثر قومية لدعم الصناعات الاستراتيجية المحلية، ووفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي هناك 9 قوى ستعيد تشكيل الأعمال التجارية العالمية، وهي: (الأزمة الروسية الأوكرانية والشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الفائدة، وبيئة الأعمال في الصين، وسنة الانتخابات 2024، والتسارع الاقتصادي في آسيا، والجغرافيا السياسية للذكاء الاصطناعي، وصعود السياسة الصناعية (الخضراء)، وتوسع البريكس، والسباق على المواهب العالمية).
وركزَّ تقرير المركز على أفضل 5 قطاعات للاستثمار في عام 2024، حيث يقدم هذا العام مشهدًا مثيرًا للاهتمام من الفرص في مختلف القطاعات في أسواق رأس المال، وذلك على النحو التالي:
1- التكنولوجيا: تم اختيار هذا القطاع كأحد أفضل القطاعات للمستثمرين في عام 2024 بسبب ابتكاراته المستمرة وإمكانات نموه واندماجه المتزايد في جميع جوانب الحياة والأعمال، فالتبني السريع للقطاع وتقدمه في المجالات الرئيسة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والحوسبة السحابية والأمن السيبراني هو الدافع وراء هذا الاختيار، وأحد العوامل المهمة التي تفضل قطاع التكنولوجيا هو مرونته وقدرته على التكيف وهو ما يتضح بشكل خاص خلال جائحة كوفيد-19، حيث لعبت التكنولوجيا دورًا حاسمًا في تمكين العمل عن بعد والتجارة الإلكترونية وحلول الرعاية الصحية الرقمية وقد أظهر ذلك مرونة القطاع وقدرته على النمو السريع استجابةً للتحديات العالمية.
2- الرعاية الصحية: تم اختيار القطاع نظرًا لدوره الحيوي في المجتمع والابتكار المستمر وإمكانات النمو ويدعم هذا القرار توسع القطاع في التكنولوجيا الحيوية والطب الشخصي وحلول الصحة الرقمية، وتعد استجابة القطاع القوية للتحديات الصحية العالمية عاملًا رئيسًا في هذا الاختيار كما تم التأكيد عليه خلال جائحة كوفيد-19، وقد أظهر التطور السريع للقاحات ونشرها والزيادة الكبيرة في خدمات التطبيب عن بعد قدرة القطاع على الابتكار والتكيف السريع في سيناريوهات الأزمات، وتشمل التطورات الحديثة في مجال الرعاية الصحية اختراقات في العلاج الجيني والطب الدقيق وتقديم خيارات العلاج الشخصية وتحسين نتائج المرضى.
3- الصناعة: تم اختيار القطاع الصناعي نظرًا لدوره الأساسي في الاقتصاد العالمي وتحوله المستمر من خلال التقدم التكنولوجي، وكان احتضان القطاع لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الأتمتة والروبوتات وإنترنت الأشياء (IoT)، عاملًا رئيسًا في هذا القرار، كما أن أحد الجوانب الحاسمة لجاذبية القطاع الصناعي هو قدرته على زيادة الكفاءة والإنتاجية من خلال التكامل التكنولوجي، ويشمل ذلك التقدم في التصنيع الذكي وإدارة سلسلة التوريد، وإعادة تشكيل الممارسات الصناعية التقليدية، وقد سلطت التطورات الأخيرة في هذا القطاع الضوء على زيادة في التصنيع الأخضر والممارسات الصناعية المستدامة، ويستجيب هذا التحول للمخاوف البيئية المتزايدة والضغوط التنظيمية، مما يشير إلى اتجاه طويل الأجل نحو عمليات صناعية أكثر استدامة.
4- الزراعة: تم اختيار القطاع مدفوعًا بدوره الأساسي في الاقتصاد العالمي والتكامل المتزايد للتكنولوجيا في الممارسات الزراعية، وقد لعب تكيف هذا القطاع مع التقنيات الحديثة مثل الزراعة الدقيقة التي تعزز الكفاءة والإنتاجية دورًا مهمًّا في هذا الاختيار، ويعد من العوامل الرئيسة في تسليط الضوء على إمكانات الزراعة هو التركيز المتزايد على الممارسات الزراعية المستدامة استجابة لتغير المناخ ومخاوف الاستدامة البيئية، وتعمل الابتكارات في هذا القطاع على تحسين غلات المحاصيل وتقليل الأثر البيئي بما يتماشى مع التحول العالمي نحو ممارسات أكثر استدامة، وتشمل التطورات الأخيرة في هذا القطاع التقدم في التكنولوجيا الحيوية والمحاصيل المعدلة وراثيًّا مما أحدث ثورة في أساليب الزراعة التقليدية، إضافة إلى ذلك، يعكس الاتجاه المتزايد نحو الزراعة العضوية والمنتجات النباتية تغير تفضيلات المستهلكين ويفتح أسواقًا جديدة داخل هذا القطاع، وعلاوة على ذلك أيضاً، فإن مرونة قطاع الزراعة أثناء التقلبات الاقتصادية وطبيعته الأساسية في توفير الغذاء والموارد تجعله خيارًا استثماريًا مستقرًا، والتركيز العالمي على الأمن الغذائي مدفوعًا بتزايد عدد السكان يضمن الطلب المستمر على المنتجات الزراعية.
5- التعدين: تم تحديد قطاع التعدين كأحد أفضل القطاعات للاستثمار في عام 2024 نظرًا لدوره الحاسم في توفير المواد الخام اللازمة لمختلف الصناعات خاصًة تلك التي تقود التقدم التكنولوجي وجهود الاستدامة، ويعد الطلب المتزايد على المعادن الأساسية في التقنيات المتقدمة مثل الليثيوم والعناصر الأرضية النادرة المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة عاملًا رئيسًا في هذا القرار، فقد تشكلت الاتجاهات الحديثة في صناعة التعدين من خلال التحول نحو التقنيات الخضراء والمستدامة، وقد أدى هذا التحول إلى زيادة الطلب على المعادن مما يجعل القطاع متوافقًا مع الاستدامة العالمية والأهداف البيئية، وكان التقدم في تقنيات وممارسات التعدين كبيرًا أيضًا، وتركز هذه التطورات على الحد من الأثر البيئي لأنشطة التعدين وتحسين الكفاءة وهو أمر ذو أهمية متزايدة في قطاع يرتبط تقليديًّا بارتفاع التكاليف البيئية، إضافة إلى ذلك، ساهم أداء القطاع خلال الدورات الاقتصادية وقدرته على التكيف مع متطلبات السوق المتغيرة والتعافي الاقتصادي العالمي المستمر بعد كوفيد في جاذبيته كخيار استثماري، وبالتالي هذه العوامل إلى جانب الطبيعة الأساسية للمواد التي يوفرها القطاع ومواءمتها مع الاتجاهات التكنولوجية والبيئية المستقبلية تجعل قطاع التعدين خيارًا مقنعًا للمستثمرين في عام 2024، مما يوفر إمكانية النمو في اقتصاد عالمي سريع التطور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز مركز المعلومات الاستثمار المشروعات الجديدة الحریة الاقتصادیة الأجنبی المباشر ممارسة الأعمال مرکز المعلومات سلاسل التورید سلسلة التورید المرکز الأول ملیار دولار هذا القطاع فی العالم تم اختیار الضوء على فی المرکز فی عام 2024 ا فی هذا تقریر ا دولة فی کوفید 19 من خلال عام 2023 من بین
إقرأ أيضاً:
البنوك العمانية تقترب أرباحها من نصف مليار ريال نهاية 2024
سجلت البنوك السبعة الكبرى في سلطنة عمان والمدرجة في بورصة مسقط العام الماضي أداءً إيجابيًا في أرباحها وإيراداتها، حيث شهدت زيادة ملحوظة في أرباحها لتصل إلى 499.25 مليون ريال عماني، فيما تجاوزت إيراداتها التشغيلية 1.5 مليار ريال عماني، ويعزى هذا النمو إلى تحسن البيئة الاقتصادية في سلطنة عمان نتيجة زيادة النشاط الائتماني، وارتفاع معدلات الفائدة، إلى جانب التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، كما أسهمت الاستثمارات المتزايدة في القطاعات غير النفطية، إضافة إلى استقرار السيولة في النظام المصرفي في دعم الأداء المالي القوي للبنوك.
«بنك صحار»
أما بنك صحار الدولي، فقد حقق ارتفاعًا في صافي أرباحه بعد الضريبة بنسبة 42% مسجلًا 100.2 مليون ريال عماني بنهاية العام الماضي مقارنة بــ 70.3 مليون ريال عماني للفترة المماثلة من عام 2023، كما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 50% ليصل إلى 244.9 مليون ريال عماني، مدفوعًا بزيادة كل من صافي دخل الفوائد والإيرادات التشغيلية الأخرى، ويعكس ذلك الأثر الكامل لعملية الاندماج مع بنك إتش إس بي سي حسان، وقد ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة أقل بلغت 28% ليصل إلى 98.4 مليون ريال عماني، ما يعكس التأثير الإيجابي لعملية الاندماج، كما تحسنت نسبة المصاريف إلى الدخل المتصل إلى %40.2 مقارنة بـ47.1% في العام الماضي، وأوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 8 بيسات لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
وشهد إجمالي الأصول ارتفاعًا بنسبة 10% ليصل إلى 7.3 مليون ريال عماني، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة بنسبة 9% في القروض والتمويلات الإسلامية وزيادة بنسبة 24% في الأوراق المالية الاستثمارية، كما ارتفعت ودائع الزبائن بنسبة 13% لتصل إلى 5.7 مليون ريال عماني، مع تحسن نسبة صافي القروض إلى ودائع الزبائن لتصل إلى 74% مقارنة بـ 77% في عام 2023، حيث ستمكن قوة البنك التمويلية وحجم السيولة المتميز للبنك مبادراته لتحقيق مزيد من النمو في سلطنة عمان، بالإضافة إلى تشغيل الفروع في المملكة العربية السعودية، وشهدت حقوق المساهمين زيادة بنسبة 28%، بدعم من إصدار حقوق بقيمة 130 مليون ريال عماني، ما يعكس استمرار دعم مساهمي البنك.
«بنك نزوى»
ونمت أرباح بنك نزوى لتبلغ بعد الضريبة 18.1 مليون ريال عماني مرتفعا بنسبة 6% بنهاية العام -ديسمبر 2024 مقارنة بـ17 مليون ريال عماني بنهاية عام 2023، وبلغ إجمالي إيرادات البنك 57.3 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 4% مقارنة بـ55.3 مليون ريال للفترة نفسها عام 2023، وسجلت المصروفات الكلية للبنك ارتفاعا بنسبة 3% لتبلغ 28.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ27.6 مليون ريال عماني للفترة نفسها عام 2023. واقترح مجلس إدارة بنك نزوى ش.م.ع.ع في 29 يناير 2025 تحسين هيكل رأس المال الحالي للبنك من خلال إنشاء برنامج إعادة شراء الأسهم لمرة واحدة، حيث سيتم تخصيص أموال بقيمة 5 ملايين ريال عماني لشراء الأسهم من السوق الثانوية بعد الحصول على الموافقة اللازمة من البنك المركزي العماني وهيئة الخدمات المالية، إلى جانب تصميم مبادرة إعادة شراء الأسهم لتحسين عوائد المساهمين والربحية مع ضمان احتفاظ البنك بموقف قوي من رأس المال والسيولة.
كما وافق البنك على توزيع أرباح نقدية وصكوك بنسبة مقدارها 7.03% من رأس المال المدفوع بمقدار 2.45 بيسة كأرباح نقدية بنسبة 2.49% من رأس المال المدفوع، وصكوك إلزامية التحول لأسهم في الشريحة الأولى بنسبة 4.54% من رأس المال المدفوع تعادل مبلغا قدره 9.9 مليون ريال عماني عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024م على أن يتم دفعها بالكامل من الأرباح المحتجزة، وسوف تبلغ نسبة كفاية رأس المال بعد توزيع الأرباح نسبة مقدارها 15.36% وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية.
«بنك ظفار»
حقق بنك ظفار أرباحا صافية بلغت 43.61 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2024 مقارنة بصافي الأرباح البالغة 38.76 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023 ما يمثل زيادة قدرها 12.52%، وبلغت إيرادات الفائدة من القروض والذمم المدينة المعاملات التمويل الإسلامي للبنك 279.89 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 261.61 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023، وهو يمثل زيادة سنوية بلغت نسبتها 6.99%، وسجلت مصروفات الفوائد زيادة سنوية قدرها 9.90%، ونظرا للنمو في إيرادات الفوائد الذي تجاوز الزيادة في مصروفات الفوائد لعام 2024، فقد ارتفع صافي الفوائد وإيرادات التمويل لتصل إلى 114.17 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2024، مقارنةً بمبلغ 110.82 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023، وسيوزع البنك أرباحا بنسبة 8%، حيث سيتم توزيع أرباح نقدية بنسبة 6.55% (ستة فاصل خمسة وخمسين من مائة بيسة) لكل سهم، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة 1.45% ( واحد فاصل خمسة وأربعين من مائة بيسة) لكل سهم، علمًا أنه يبلغ إجمالي توزيعات الأرباح نقدًا وأسهمًا 23.971 مليون ريال عماني.
ومن زاوية أخرى أظهر ظفار الإسلامي نافذة بنك ظفار للخدمات المصرفية الإسلامية نموًا إيجابيًا في مؤشرات الأداء المالي الرئيسة على مدار عام 2024، حيث سجلت محفظة التمويل الإجمالية نموا بقيمة 724.19 مليون ريال عماني في ديسمبر 2024 مقارنة بـ672.09 مليون ريال عماني في ديسمبر 2023، محققة بذلك نموا بنسبة 7.75% عن السنة الماضية، وسجل ظفار الإسلامي ربحًا قبل احتساب الضريبة بقيمة 8.99 مليون ريال عماني وهو أعلى بنسبة 4.05% من أرباح عام 2023 قبل احتساب الضريبة البالغة 8.64 مليون ريال عماني، وارتفعت مصروفات أرباح ظفار الإسلامي بنسبة 26.29% لتصبح 29.69 مليون مقارنة بـ23.51 مليون ريال عماني في ديسمبر 2023، وتمثل هذه الزيادة أحد عوامل كل من الزيادة في محفظة الالتزامات وارتفاع تكلفة الأموال في القطاع المصرفي.
«بنك مسقط»
حقق بنك مسقط نتائج إيجابية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مدفوعة بالتركيز على خدمة الزبائن والتوسع الاستباقي في الأعمال وزيادة الكفاءة التشغيلية، حيث شهد ارتفاعا في صافي أرباحه لتصل إلى 225.58 مليون ريال عماني مقارنة بالربح الصافي للفترة ذاتها من عام 2023 والبالغ 212.45 مليون ريال عماني بزيادة نسبتها 6.2 %، وأعزى البنك هذا الارتفاع إلى الأداء الاقتصادي القوي في سلطنة عمان بفضل أسعار النفط الثابتة، ورفع التصنيف الائتماني، وفوائض الميزانية لعدة سنوات نتيجة السياسات المالية الحكيمة للحكومة، والتنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، وأشار البنك في تقريره إلى أن صافي إيرادات الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي بلغت 397.70 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مقارنة بمبلغ 374.82 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023، أي بزيادة نسبتها (61) ويعود ذلك بشكل أساسي إلى نمو الأصول وتحسن الهوامش بفضل نجاح الإدارة المرنة للسيولة والتمويل، أما الإيرادات الأخرى فقد سجلت 145 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 138 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023، أي بزيادة نسبتها (5.16) مدفوعة بالنمو في حجم الأنشطة التجارية، وسجلت مصروفات التشغيل 20926 مليون ريال عماني مقارنة بـ196.39 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023م، أي بزيادة نسبتها (%6.6)، وأوصى البنك بتوزيع أرباح بنسبة 16.5% كأرباح نقدية بإجمالي 123.8 مليون ريال عماني.
وخصص البنك مبلغًا قدره 64.41 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م لمجابهة صافي تعثر القروض والخسائر المحتملة الأخرى مقابل صافي مخصصات للفترة ذاتها من عام 2023م والبالغة 64.66 مليون ريال، كما واصل البنك اتباع نهجه القوي ونظرته الاستباقية بخصوص جودة الأصول ومستويات المخصصات، وبنهاية عام 2024، ارتفع إجمالي مخصصات البنك بمعدل 1.7 مرة أعلى من القروض المتعثرة، مما يوفر تغطية قوية للمخصصات.
وسجل صافي محفظة القروض والسلفيات والتي تشمل التمويل الإسلامي ارتفاعًا بنسبة 3.6% لتصل إلى 10.237 مليون ريال عماني مقارنة بـ9.877 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2023م، حيث كان هذا النمو مدفوعًا بالنمو في قطاع الشركات والأفراد والخدمات المصرفية الإسلامية.
«البنك الأهلي»
سجل البنك الأهلي نموًا في الأرباح بنسبة 14.3% بنهاية 31 ديسمبر 2024، حيث بلغت الأرباح 41.66 مليون ريال عماني مقارنة بـ36.4 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023م، كما شهد صافي القروض والسلف والتمويل زيادة بنسبة 12.2% لتصل إلى أكثر من 3 ملايين ريال عماني مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 والبالغة 2.6 مليون ريال عماني، ومن جهة أخرى، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11.6% لتصل إلى 2.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ 2.4 مليون ريال للفترة ذاتها من عام 2023، في حين ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 13.2% ليصل إلى 3.7 مليون ريال عماني مقارنة 3.3 مليون ريال عماني نهاية 2023، وسجلت إيرادات التشغيل ارتفاعًا بنسبة 9.9% لتصل إلى108.31 مليون ريال عماني مقابل 98.5 مليون ريال نهاية ديسمبر 2023، وارتفعت مصاريف التشغيل بنسبة 7.6% لتصل إلى 46.40 مليون ريال عماني مقابل 43.1 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من 2023.
ويعمل البنك على توسيع محفظة حلوله الرقمية، وتقديم عروض مخصصة تلبي متطلبات قاعدة زبائنه المتنامية واحتياجاتهم المتنوعة، وبما يواكب رؤيته في أن يكون شريكًا موثوقًا به في تحقيق التميز، وتماشيا مع دورة الريادي في دفع عجلة النمو والاستدامة والمساهمة في دعم الاقتصاد العماني.
«بنك عمان العربي»
سجل بنك عمان العربي صافي ربح قدره 30.4 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2024، محققًا زيادة بنسبة 48.1% مقارنة بـ20.5 مليون ريال عماني في عام 2023، ويعزى هذا النمو إلى التحسن الملحوظ في العمليات التشغيلية الأساسية، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة المخاطر وارتفاع المتحصلات من الديون المتعثرة، ما يعكس الأداء القوي للبنك وفعاليته في إدارة محفظته المالية.
وشهد صافي الدخل من الفوائد المصرفية التقليدية وصافي الدخل من خدمات التمويل الإسلامي زيادة بنسبة 3% ليصل إلى 99.5 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2024، وذلك بفضل الارتفاع في دخل الفوائد والتمويل، والذي تم التخفيف جزئيًا بفعل زيادة تكلفة الأموال نتيجة لمعدلات الفائدة المرتفعة، كما ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 5% ليصل إلى 126.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ120.2 مليون ريال عماني في عام 2023، أما المصاريف التشغيلية فقد بلغت 72.2 مليون ريال عماني، مقارنة بـ71.3 مليون ريال عماني في عام 2023، مما أسهم في تحقيق نمو صحي في الربح التشغيلي، الذي ارتفع بنسبة 11% ليصل إلى 54.3 مليون ريال عماني في 2024، مقارنة بـ49 مليون ريال عماني في عام 2023.
وحقق بنك العز الإسلامي نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية لبنك عمان العربي صافي ربح بلغ 10 ملايين ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 28% مقارنة بـ 7.8 مليون ريال عماني في عام 2023، وشهدت جميع الأنشطة الأساسية للبنك نموًا جيدًا، حيث زاد الدخل التشغيلي والربح التشغيلي بنسبة 12% و20% على التوالي.
«البنك الوطني العماني»
سجل البنك الوطني العماني صافي أرباح في عام 2024 بلغت 63.06 مليون ريال عماني مقارنة بـ58.03 مليون ريال عماني خلال عام 2023 بزيادة بنسبة 8.7%، وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 151.32 مليون ريال عماني مقارنة بـ145.87 مليون ريال عماني خلال عام 2023، بزيادة بنسبة 3.7%.
وذلك نتيجة للنمو القوي في الدخل من الرسوم البالغ 20.4%، كما بلغ إجمال المصروفات 62.98 مليون ريال عماني مقارنة بـ61.91 مليون ريال عماني خلال عام 2023 مرتفعة بنسبة 1.7 %، ويواصل البنك الاستثمار في الموظفين، والتكنولوجيا، والبنية الأساسية. ونتيجة لذلك ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 5.2 % على أساس سنوي.
وتواصل مزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العماني أداءها الجيد، إذ ارتفع إجمالي الدخل لعام 2024 بنسبة 19.5 % على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي التمويل بنسبة 27.2 % على أساس سنوي ليصل إلى 358 مليون ريال عماني، وسجلت ودائع العملاء نموًا بنسبة 19.9% على أساس سنوي لتصل إلى 335 مليون ريال عماني في31 ديسمبر 2024.
ويواصل القطاع المصرفي في تحقيق نتائج إيجابية مدعومًا بالنمو الاقتصادي والتطور في الخدمات الرقمية، وستستمر التوقعات الإيجابية في ظل التوسع ونمو الأرباح وسط التوجه نحو الابتكار وتعزيز الاستدامة المالية.