هذه أسهل 10 مدن في الاتحاد الأوروبي للعثور على وظيفة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كشف تقرير لجودة الحياة في المدن الأوروبية أن العثور على وظيفة في المدن الغربية والشمالية في أوروبا أسهل بكثير. خاصة بالمقارنة مع تلك الموجودة في المدن الجنوبية.
ووجد هذا التقرير، الذي نشرته مفوضية الاتحاد الأوروبي، أن أكثر من نصف الأشخاص في الدول الأعضاء الغربية والشمالية. 53 في المائة من المشاركين قالوا إنه كان من السهل العثور على وظيفة مقارنة بواحد من كل أربعة أشخاص.
وتتصدر براغ (التشيك) قائمة أسهل المدن حيث يمكن الوصول إلى الوظائف. في حين تأتي كلوج نابوكا (رومانيا) في المرتبة الثانية بنسبة 73 في المائة.
وتعد ميونيخ (ألمانيا) وبراتيسلافا (سلوفاكيا) المدينتين الثالثة والرابعة. اللتين تتمتعان بفرص عمل أعلى. حيث قال ذلك 72 في المائة من المشاركين.
أما هامبورغ (ألمانيا) فهي مدينة سهلة للعثور على وظيفة. مما يجعلها الوجهة الخامسة التي تضم أكبر عدد من الوظائف المتاحة، كما يراها المشاركون.
وتختتم قائمة المدن العشر الأولى التي توفر الوظائف الأكثر سهولة في أوسلو (النرويج). كما قال 69 في المائة من المشاركين. بينما تليها ستوكهولم (السويد) بنسبة 68 في المائة.
وتحتل وارسو (بولندا) المرتبة الثامنة، تليها صوفيا (بلغاريا) وتالين (إستونيا بنسبة 65 في المائة لكل منهما.
وتعتبر باليرمو المدينة التي يصعب فيها التوظيف لعام 2023. تليها نابولي (إيطاليا) بنسبة 11 في المائة وأوفييدو. (إسبانيا) بنسبة 16 في المائة.
ويسلط التقرير الضوء أيضًا على تداعيات جائحة كوفيد-19، إلى جانب التحولات الديموغرافية المستمرة. التي أدت إلى نقص العمالة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. مما فرض تحديات على الاقتصادات الحضرية.
في حين أن المدن تقدم عادة وظائف أكثر تخصصا وأعلى أجرا مقارنة بالمناطق الريفية. فإن سهولة العثور على عمل تتباين بشكل كبير بين سكان الحضر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی المائة على وظیفة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وأفاد مسؤول أوروبي للأناضول الجمعة، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل.
وأوضح المسؤول مفضلا عدم كشف اسمه، أن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه" وبالتالي سيعتبر "تعليقا"، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.
وأضاف أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور