قطر للطاقة تعلن توسعا جديدا في الإنتاج من حقل الشمال للغاز
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يمن مونيتور/رويترز
أعلن سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة الأحد عن توسع جديد في إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي المسال سيضيف 16 مليون طن سنويا إلى خطط التوسع الحالية، وهو ما سيرفع طاقتها الانتاجية إلى 142 مليون طن سنويا.
وقال الكعبي في مؤتمر صحافي بالدوحة إنه مع هذه الزيادة فإن التوسع الإجمالي لحقل الشمال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030 يمثل زيادة بنسبة 85 بالمئة في الإنتاج.
وتعد قطر من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، والذي اشتدت المنافسة عليه منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
ووقعت قطر للطاقة المملوكة للدولة بالفعل سلسلة من اتفاقيات التوريد مع شركاء أوروبيين وآسيويين في مشروعها الضخم لتوسعة حقل الشمال، والذي كان من المتوقع – قبل إعلان اليوم الأحد – أن ينتج 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2027، ارتفاعا من الإنتاج الحالي البالغ 77 مليون طن سنويا.
وقد دفعت أنشطة التنقيب غربي حقل الشمال الشركة إلى اتخاذ قرار التوسع بشكل أكبر.
وقال الكعبي اليوم الأحد إن التوسعة الجديدة ستكون باسم “مشروع حقل الشمال الغربي”.
وفي ديسمبر/كانون الأول، قال الكعبي إن قطر للطاقة تحفر آبارا لتقييم فرص التوسع خارج مرحلتي حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي.
وسيتطلب التوسع الجديد إنشاء وحدتين لتسييل الغاز الطبيعي بالإضافة إلى ست وحدات يجري إنشائها بالفعل للتوسعات السابقة التي يطلق عليها اسم حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي.
وحقل الشمال جزء من أكبر حقل للغاز في العالم تتقاسمه قطر مع إيران التي تطلق على حصتها فيه اسم حقل بارس الجنوبي.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الطاقة الغاز ملیون طن سنویا الغاز الطبیعی قطر للطاقة حقل الشمال
إقرأ أيضاً:
"بوليتيكو": خلافات الطاقة مع الاتحاد الأوروبي تطيح بحكومة النرويج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انهارت الحكومة النرويجية، بعد أن انسحب حزب الوسط المتشكك في أوروبا من الائتلاف الحاكم بعد أسابيع من الصراعات بشأن اعتماد 3 توجيهات للطاقة من الاتحاد الأوروبي، ما يضع سوق الطاقة في التكتل أمام تحديات هائلة في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأدى سعي رئيس الوزراء النرويجي؛ يوناس جار ستور، لتنفيذ ثلاثة توجيهات للطاقة من الاتحاد الأوروبي إلى انسحاب حليفه في الحكومة، حزب الوسط المؤيد للمزارعين؛ ما يجعل حزب العمال يحكم بمفرده لأول مرة منذ 25 عامًا، حتى إجراء الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من العام الجاري 2025، حسبما نقلت مجلة "بوليتيكو".
وتشمل التوجيهات الواردة في حزمة الطاقة النظيفة الرابعة للاتحاد الأوروبي، زيادة الطاقة المتجددة وتشجيع بناء المزيد من البنية التحتية الموفرة للطاقة وتوزيع متوازن للكهرباء، وهو ما يرفضه حزب الوسط، الذي له آراء "متشككة في التكتل وقضايا البيئة".
وعلى الرغم من أنها ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، إلا أن النرويج تخضع لمجموعة من القواعد التنظيمية للاتحاد الأوروبي في مقابل الوصول إلى السوق الموحدة كجزء من المنطقة الاقتصادية الأوروبية الأوسع نطاقاً، والتي تشمل أيضاً آيسلندا وسويسرا.
وقال تريجفي سلاجسفولد فيدوم، زعيم حزب الوسط ووزير مالية النرويج في بيان: "يجب ألا نتنازل عن المزيد من السلطة للاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أنه "على النرويج أن تفرض سيطرتها على أسعار الكهرباء، وأن تراعي المصلحة الوطنية أولاً".
علاقات سيئة مع بروكسلوالنرويج، هي واحدة من أغنى دول أوروبا بفضل احتياطياتها الوفيرة من النفط والغاز، بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية، وعلى الرغم من أنها ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي؛ إلا أنها تتبنى معظم قوانين الكتلة بسبب عضويتها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وتصاعدت حدة الاحتكاك بين أوسلو وبروكسل في السنوات الأخيرة، إذ تعتقد العديد من دول الاتحاد الأوروبي، أن النرويج بحاجة إلى أن تكون أكثر سخاءً بشأن الطاقة الكهرومائية، وعدم التهديد بوقف تصدير الطاقة عبر موصلات إلى الدنمارك وبريطانيا وألمانيا.
وألقى حزب الوسط، المنسحب من الحكومة، باللوم على الحكومات المحافظة السابقة في تفاقم ارتفاع الأسعار من خلال السماح ببناء خطين جديدين للطاقة تحت البحر إلى ألمانيا وإنجلترا.
وقال الحزب في بيان إن "عدوى الأسعار من خلال الكابلين الأخيرين تعطينا أسعاراً مرتفعة وغير مستقرة، والاتحاد الأوروبي يمنعنا من تنفيذ تدابير فعالة للسيطرة على صادرات الكهرباء من النرويج".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت