عودة خدمات الإنترنت إلى 7 مناطق بولاية "هاريانا" الهندية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلن مسئولون في الهند اليوم الأحد عودة خدمات الإنترنت إلى 7 مناطق بولاية "هاريانا"، وذلك بعد قرابة إسبوعين من تعليقها في أعقاب احتجاجات عنيفة للمزارعين.
وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أنه قد تم تعليق الخدمات في كل من "أمبالا" و"كوروكشترا" و"كايثال" و"جيند" و"هيسار" و"فاتح أباد" بالإضافة إلى "سيرسا" في 11 فبراير الجاري.
ووفقا لأمر سابق صادر عن وزارة الداخلية، تم فرض هذه القيود لمنع أي زعزعة للسلام والنظام العام في هذه المناطق.
وتشهد ولايات هندية مختلفة احتجاجات من قبل المزارعين تتعلق بمطالبهم بضمان أسعار المحاصيل.. وقد رفض المزارعون مقترحا من الحكومة بإبرام عقود مدتها خمس سنوات بأسعار محددة على مجموعة من المحاصيل من بينها الذرة والبقوليات والقطن.
وأوضح منظمو الاحتجاجات أن المزارعين يسعون لإصدار تشريع جديد يضمن الحد الأدنى لأسعار 23 محصولا، لاسيما أن الحكومة عادة ما تقدم الحد الأدنى لسعر الأرز والقمح فقط.. مشيرين إلى أن ضمان الحد الأدنى لسعر المحاصيل ال23 من شأنه أن يؤدي لاستقرار دخلهم.
وتحمي الحكومة المنتجين الزراعيين من الانخفاض الحاد في أسعار المحاصيل من خلال تحديد حد أدنى لسعر شراء بعض المحاصيل الأساسية، وهو النظام الذي تم تقديمه في الستينيات للمساعدة في دعم الاحتياطيات الغذائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهند الإنترنت احتجاجات هاريانا
إقرأ أيضاً:
الحكومة الشرعية تُطمئن المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بعد قرار أمريكا حظر دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة
أكد وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي التزام الحكومة اليمنية الشرعية بتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي لكافة المواطنين، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، وذلك عقب قرار الإدارة الأمريكية بمنع استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة.
وأوضح الشماسي أن الحوثيين استخدموا الميناء لإدخال مشتقات نفطية رديئة الجودة وبيعها بأسعار مرتفعة، بهدف تمويل مجهودهم الحربي، مؤكدًا أن استغلالهم للميناء لأغراض عسكرية يهدد أمن الملاحة البحرية الإقليمية والدولية ويقوض جهود السلام.
ورحب الوزير بقرار الخزانة الأمريكية، مشيرًا إلى أن وزارة النفط، بدعم من القيادة السياسية، مستعدة لتأمين احتياجات السوق المحلية وضمان استقرار الإمدادات النفطية.
ويوم امس أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قرار يقضي بفرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين غربي البلاد، وذلك اعتبارًا من بداية أبريل/نيسان المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار تدابير واشنطن المتزايدة ضد الجماعة وقطع مصادر تمويلها بعد سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية، وفرض عقوبات على عدد من قياداتها.
وفي وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تم التأكيد على أن التصاريح التي كانت تمنح لتفريغ المنتجات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي في 4 أبريل/نيسان 2025، مما يعني أن تدفق الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون سيُقيد بشكل كبير.
ويشمل القرار أيضًا حظرًا على إعادة بيع المشتقات النفطية أو تصديرها من اليمن، بالإضافة إلى منع تحويل الأموال لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات الخاصة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان