الضرائب: إنهاء كافة المنازعات للتعاملات الأقل من 10 ملايين جنيه يونيو القادم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكدت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على حرص المصلحة على إستمرار الشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين والإلتقاء بها كممثل ل القطاع الخاص بإعتباره عامل نجاح والضلع الأساسي في تطوير المنظومة الضريبية ، قائلة: « إننا حريصون في مصلحة الضرائب على ألا يتم إتخاذ أي تغيير في الإجراءات أو التشريعات الضريبية بمعزل عن مجتمع الأعمال كما يسعدنا تلقي مقترحاته والاستماع إلى المشاكل وسبل حلها والمشاركة في رفع كفاءة العمل الضريبي» ، لافتة إلى حرص المصلحة على التواصل المستمر و البناء مع أفراد المجتمع الضريبي، مشيرة إلى أن هذا التواصل هو أحد وسائل نجاح الإدارة الضريبية.
واستعرضت رئيس مصلحة الضرائب ، مراحل التطوير لمنظومة الضرائب الرقمية منذ البدء فيها عام 2018 وحتى الآن ، موضحة أن منظومة تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية كانت من أول مشروعات التطوير التي تمت حيث يستطيع الممول تقديم الإقرار الضريبي من أى مكان وفي أى وقت على مدار 24 ساعة خلال جميع أيام الأسبوع ، مشيرة إلى أن الهدف من رقمنة منظومة الضرائب هو تحقيق العدالة الضريبية ،وزيادة الحصيلة وذلك بالتوسع الافقي من خلال ضم الاقتصاد الموازي إلى المنظومة الرسمية.
وكشفت " رشا عبد العال " عن قرب طرح القانون الجديد لضريبة الدخل للحوار المجتمعي ، مؤكدة على أنه تم الإنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون30 لسنة 2023 وهى معروضة حالياً على مكتب وزير المالية وسيتم إصدارها قريبا، موضحة أن المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تعد مادة هامة جدا للتيسير على المجتمع الضريبي لإنهاء النزاعات الضريبية تمهيدا للانتقال إلى الميكنة الكاملة بشكل سليم ، مضيفة أن مصلحة الضرائب تكثف جهودها من أجل تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء من المنازعات الضريبية قبل نهاية يونيو ٢٠٢٤ ، لافتة إلى أنه تم عمل حصر لهذه الملفات بمختلف المأموريات الضريبية لتطبيق المادة الثالثة على الملفات الضريبية محل النزاع لأصحاب الأعمال الذي لا يتجاوز حجم أعمالهم عشرة ملايين جنيهًا ، والعمل على هذه الملفات وفق خطة زمنية ومتابعة مستمرة لعدد الملفات التي يتم إنجازها أسبوعيا ، وهذا تشجيع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ورداً على الاستفسارات عن التعديلات الضريبية ومساندة الصناعة، أفاد" الدكتورالسيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن القانون الجديد للضريبة على الدخل، يأتي من منظور جديد لتسهيل التعامل الضريبي ، مضيفا أن قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ تمت عليه الكثير من التعديلات التشريعية ، لذلك سيتم إصدار قانون جديد يراعي التغيرات العديدة سواء في القوانين أو التغيرات الاقتصادية ، مما يعمل على دفع عجلة الإستثمار و التنمية الإقتصادية ، مؤكدا على أن المرحلة المقبلة ستشهد حالة من الاستقرار ولن يتم أي تغيير في أسعار الضريبة.
ومن جانبه أشاد " المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين" ، بتقدير الدكتور محمد معيط وزير المالية لدور المرأة المصرية في تنمية الاقتصاد بتعيين رشا عبدالعال كأول سيدة في التاريخ تتولى منصب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، لافتاً إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين أقدم منظمة أعمال في مصر والتي تأسست عام 1979 بعد تحرير الاقتصاد وهي دائماً داعمة ومساندة لسيدات الأعمال حيث شغلت سيدتين عضوية أول مجلس إدارة للجمعية.
وأوضح المهندس على عيسى، أن الهدف الأساسي من عقد هذه الندوة التي دعت إليها لجنة المالية، هو خدمة الأعضاء في إطار تمثيل الجمعية للقطاع الخاص في جميع المجالات من خلال الشراكة الناجحة والتكامل مع الحكومة التي نعتز بها ، وخاصة مع وزارة المالية لصالح الاقتصاد والمجتمع ، حيث استطاعت في جميع الأحوال ومن خلال قاماتها من الاقتصاديين ورجال الأعمال أن تقوم بتوصيل صوت القطاع الخاص المصري وهى كلمة السر في تواجدها بقوة على الساحة الإقتصادية.
وقال المهندس على عيسي إننا نشكر وزارة المالية ومصلحة الضرائب، أصدقاء مجتمع الأعمال ونثمن تفهمهم لمطالب رجال الأعمال حيث دائما ما نجد معهم التفهم للطلبات المنطقية والعادلة للمجتمع الضريبي.
وعلى صعيد متصل أكد " ماجد عز الدين رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين " أن وزارة المالية قد حققت طفرة تكنولوجية لتطوير منظومة الضرائب من خلال تنفيذ العديد من مشروعات الرقمنة غير المسبوقة وغير المتوقعة، مشيراً إلى أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تنشأ نتيجة لأي تغيير في المنظومة الضريبية في التيسير على الممولين وآثارها على الحصيلة ومدى فعاليتها في ضم القطاع غير الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية.
ومن الجدير بالذكر أنه حضر الندوة من مصلحة الضرائب رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية ،الدكتورأشرف الزيات رئيس قطاع الفحص ورئيس مركز كبار الممولين ، عبد المجيد طايع رئيس مركز كبار المهن ، سلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة ، مها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب و مدير عام الموقع الإلكتروني ، احمد بحيري رئيس اللجنه التنفيذيه لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب ومدير عام المراجعة الداخلية، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ، سلوى سمير مدير عام بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية .
وحضر الاجتماع من جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس مجد الدين المنزلاوى الأمين العام ، وخالد ضحاوي نائب رئيس لجنة المالية ، وأعضاء الجمعية وعدد من نواب رؤساء اللجان التخصصية بالجمعية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب جمعية رجال الأعمال المصريين القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
جمعية خبراء الضرائب: الدولة تواجه تحدي تحلية المياه بالتسهيلات الضريبية
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية إن الدولة وضعت استراتيجية شاملة لتحلية المياه بالاعتماد علي القطاع الخاص، وإن تحلية المياه أصبحت قضية قومية لها أولوية مطلقة لأننا لا نملك رفاهية الوقت وأن نصيب الفرد في مصر أقل من 600 متر مكعب سنويا.
تحلية مياه الشربقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن هناك 3 أسباب رئيسية وراء زيادة استهلاك المياه أولها الزيادة السكانية السريعة حيث من المتوقع أن نصل إلى 175 مليون نسمة بحلول 2050 بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي أدت إلي ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة إلي جانب السد الإثيوبي وإن كنا نثق في قدرة القيادة السياسية علي الحفاظ علي حقوق مصر من مياه النيل.
وأوضح عبد الغني أن المشكلة ليست في مياه الشرب لأن 80% من الموارد المائية تذهب للزراعة في حين تبلغ حصة مياه الشرب 10% والنسبة الباقية للأغراض التجارية والصناعية.
وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني إلي أن الدولة وضعت استراتيجية لتحلية المياه تتضمن طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميا بحلول عام 2050 وتتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية إنشاء 21 محطة في المرحلة الأولي بتكلفة 3 مليارات دولار.
الاعتماد على القطاع الخاصوتابع عبد الغني أن إنشاء هذه المحطات سيكون بالاعتماد علي القطاع الخاص لأن وثيقة سياسة ملكية الدولة تنص علي تخارج الدولة بالكامل من مشروعات المياه والصرف الصحي و الزراعي خلال 5 سنوات.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن القطاع الخاص ينتظر ضوابط وتشريعات مشروعات البنية التحتية لمحطات المياه والصرف الصحي لضمان الربحية وذلك يتطلب تسهيلات ضريبية وبرامج تمويلية طويلة الأجل ستكون بحق الانتفاع لمدة 25 عاما بأسعار مخفضة بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأجنبية علي العمل ضمن تحالفات مع الشركات المصرية بما يساهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات وإدخال تقنيات حديثة واستدامة التمويل ونقل وتوطين أحدث التقنيات لمحطات تحلية المياه.