نقيب الأطباء: نطالب بقانون عادل ومنضبط للمسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
شارك نقيب الأطباء د. أسامه عبد الحي، في مؤتمر بنها السابع للسكر، الذى عقد على مدار 3 أيام تحت عنوان «تأثير أمراض السكر والقلب على الصحة العامة في مصر»، وذلك بدعوة كريمة من أمين عام نقابة أطباء القليوبية د. محمد عجلان، ورئيس المؤتمر د. مصطفي أبو اليزيد.
نقيب الأطباء: لا داع لتجديد ترخيص المنشأة الطبية نقيب الأطباء: أكثر من ألفي طبيب مصري مستعدون لدخول غزة لمعالجة الجرجىوتحدث نقيب الأطباء د.
وطالب نقيب الأطباء بسرعة إقرار قانون عادل للمسؤولية الطبية، يضمن وجود هيئة مستقلة لتحديد المسؤولية الطبية، ولجان فنية متخصصة تتولى التحقيق مع الأطباء، وأن تكون العقوبات مدنية (تعويضات) وليست جنائية، معتبرا أن الأطباء يعملون طوال الوقت وسيف الحبس مسلط على رقابهم.
واعتبر د. أسامه عبد الحي، أن تقنين الحبس كعقوبة في الأخطاء الفنية يعد جريمة بحق الأطباء، وأن تعرض مقدم الخدمة الطبية للحبس نتيجة عمله المهنى لا يحدث سوى في مصر، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية ودول الخليج قامت بسن تشريعات تنظم المسؤولية الطبية، ولا يوجد فيها حبس للأطباء، طالما أن الطبيب يعمل في تخصصه، وفي مكان مرخص، ولا يقوم بأي إجراء مخالف لقوانين الدولة مثل ختان الإناث على سبيل المثال.
نقيب الأطباء: حق الطبيب في العمل بيئة آمنةوتابع:" حينما نطالب بإلغاء حبس الأطباء في القضايا المهنية، لا يعد هذا الأمر تمييزاً وإنما حق الطبيب في العمل في بيئة آمنة، مؤكدا أن الطبيب في الأصل هدفه علاج المريض، وهو مطلوب منه بذل رعاية وليس الوصول لنتيجة.
ولفت إلى أن التعامل بالطريقة الحالية مع قضايا المسؤولية الطبية سيدفع المزيد من الأطباء إلى الهجرة للخارج، بحثا عن بيئة عمل آمنة، وأوضاع مادية أفضل، وسيدفع من تبقى منهم في مصر للجوء إلى الطب الدفاعي بتجنب الحالات الحرجة عالية المخاطر، خوفا من الحبس أو الابتزاز.
يذكر أن المؤتمر أقيم على مدار 3 أيام، بحضور وكيل نقابة أطباء القليوبية د. أحمد سعيد، وأمين عام نقابة أطباء القليوبية د. محمد عجلان، وأمين صندوق النقابة د. أحمد أنور، والأمين العام المساعد د. هشام سعيد، ونقيب أطباء المنوفية د. أحمد القرش، ونقيب أطباء الإسماعيلية د. جميلة نصر، ووكيلا وزارة الصحة بالقليوبية وبورسعيد، و أستاذ الباطنة والكلى ونائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا الأسبق د. كمال عكاشة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي السكر الصحة العامة المسؤولیة الطبیة نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
تصل للإعدام.. عقوبات صارمة لجريمة خطف الأطفال وتعريض حياتهم للخطر بقانون العقوبات
وضع "قانون العقوبات" عددًا من العقوبات الرادعة لمرتكبي جريمة خطف الأطفال وحديثي الولادة، وتعريض حياتهم للخطر، حيث نص القانون على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.
عقوبة خطف الأطفال
ويُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ 7 سنوات كاملة وتركه في محل خال من الآدميين.
وإذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر فقده عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدًا، وإذا تسبب ذلك الجرح في موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا.
فيما يُعاقب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة 200 جنيه كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ 7 سنوات وتركه فى محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره.
ويُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين كل من خطف طفل بالتحيل أو الإكراه، وإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان