عاجل| صفقة رأس الحكمة تدفع المستثمرون بالبورصة للتخلي عن أسهم شهادات الإيداع الدولية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تخلي المستثمرون عن الأسهم التي يمكن تحويلها إلى شهادات إيداع دولية بالبورصة بعد اعلان صفقة رأس الحكمة وتوقعات بتوفير البنوك الدولار للاستيراد من الخارج.
وانتعش شراء الأسهم التي يمكن تحويلها إلى شهادات إيداع دولية على مدار العام الماضي، حيث استخدمها المتداولون كوسيلة للحصول على الدولار في ظل شح العملة الصعبة من خلال شراء أسهمها بالبورصة المصرية وإعادة بيعها ببورصة لندن.
وتشمل الأسهم التى يمكن تحويلها لشهادات إيداع دولية كلا من التجاري الدولي، والنساجون الشرقيون والمجموعة المالية هير ميس والمرية للاتصالات.
وتراجع التجاري الدولي مع بداية تعاملات اليوم بنحو 10% ما اضطرب البورصة إلى إيقاف التداولات عليه، بعد أن وصل إلى سعر 72 جنيها.
وهبط سهم النساجون الشرقيون بنحو 20% ليصل إلى 20 جنيها، كما تراجع سهم المجموعة المالية هيرميس بنحو 6% إلى 18.7 جنيها.
جاءت خسائر تلك الأسهم عقب اعلان رئيس الوزراء عن إتمام صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع القابضة أبو ظبي والتي بموجبها سوف تحصل مصر على سيولة دولاريه 35 مليار دولار تمكنها من القضاء على السوق السوداء وتوفير الدولار لعمليات الاستيراد.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة
بدأت شركة مصر للمقاصة وصندوق ضمان التسويات في تفعيل البرامج اللازمة لتسوية العمليات الناشئة عن تداول الأوراق المالية عن الفترات التي تقل تسويتها عن الفترة الاعتيادية T+2 بستة أضعاف قيمة اشتراك أعضاء الصندوق، وذلك بدء من جلسة تداول اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025.
تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تطوير القواعد والإجراءات المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الذي يعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات Central Counterparty Clearing Risk.
ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز مستويات السيولة والتداول في سوق الأوراق المالية عبر تمكين الجهات أعضاء الصندوق بطلب تسويات قيمتها 6 أمثال مبلغ اشتراكهم بالصندوق، حيث يعمل صندوق ضمان التسويات على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسوياتCentral Counterparty Clearing Risk.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الرقابة المالية، الرامية لتنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين، وسعياً لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز مستويات السيولة وتنشيط التداولات، وزيادة معدل دوران وحركة الأسهم، بما يدعم جهود تعزيز كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري للقيام بدور أكثر فاعلية في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر القرار رقم (68) لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل في التسويات الذي أجاز لعضو الصندوق طلبه بتسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداوله في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2)، ويجوز للهيئة تعديل الحد المتاح لأعضاء الصندوق بالزيادة أو بالنقص على أساس مخاطر السوق أو المخاطر الخاصة بعضو الصندوق، مع السماح لأعضاء الصندوق بزيادة قيمة اشتراكاتهم في رأس مال الصندوق.
الإجراءات والقواعد
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت القواعد والاجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات المعدة من قبل شركة مصر للمقاصة، خلال شهر مارس الجاري، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات العالمية لعمل صندوق ضمان التسويات ليقوم بالعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، حيث تم تطبيق مفهوم الـ WATERFALL الذي أتاح زيادة موارد الصندوق بنسبة 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق