للعمالة غير المنتظمة.. صرف منحة الـ500 جنيه قبل رمضان
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
زفت وزارة العمل، بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في دفاتر مديريات العمل، مؤكدة أن الوزارة وفقا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 ستقوم بالتنبيه على مديريات العمل، بتوجيه أصحاب العمل، بالقطاع الخاص بصرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان 2024.
قيمة منحة العمالة غير المنتظمةوقالت الشيماء عبدالله كمال، مديرالإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن قيمة منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان تبلغ 500 جنيه، وذلك للعمالة المحددة لدى أصحاب العمل، والمسجلة رسميا في الدفاتر.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن وزارة العمل قررت صرف منحتين إضافيتين للعمالة غير المنتظمة الرسمية، في شهر رمضان، وفي عيد الميلاد مع رأس السنة الميلادية من كل عام، منوهة بأن هناك 350 ألف عامل غير منتظم، سيقومون بصرف المنحة خلال أيام.
الانتهاء من فحص أوراق 1.5 مليون عاملوأشارت إلى أنه جار حاليا الانتهاء من فحص أوراق 1.5 مليون عامل غير منتظم آخرين، وجرى حصرهم في عمليات الحصر الأخيرة في 27 محافظة، وما زالت إجراءت تسجيل العمالة غير المنتظمة رسميا في دفاتر مديريات ومكاتب العمل بالمحافظات سارية، وذلك من أجل إضافة من يستحق منهم لصرف منحة رمضان المقررة، وغيرها من المنح التي تقرها وزارة العمل.
وأكدت أنه وفقا للقرار الوزاري، فإن إجمالي منح العمالة غير المنتظمة، المسجلة رسميا في دفاتر وزارة العمل بالمديريات ومكاتب العمل، والمحددة من قبل أصحاب العمل، ومفتشي الوزارة، يصل إلى 6 منح بعد إضافة، وهي:
- منحة شهر رمضان المبارك.
- منحة عيد الميلاد المجيد.
- منحة عيد الفطر.
منحة عيد الأضحى.
- منحة المولد النبوي.
- منحة عيد العمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منحة العمالة غير المنتظمة تسجيل العمالة غير المنتظمة العمالة المؤقتة العمالة غیر المنتظمة للعمالة غیر المنتظمة وزارة العمل رسمیا فی
إقرأ أيضاً:
خطوة تاريخية.. تفاصيل إنشاء مجلس جديد لتنظيم أوضاع العمالة
ينص مشروع قانون العمل الجديد إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، الذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساويين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
إنشاء مجلس جديد لوضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصرويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. حديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.ا لتخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
وينص مشروع قانون العمل على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةألزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
كما يلزم جميع المنشآت، سواء القائمة أو الجديدة، بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها، مع تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
تحقيق التوازن وتنظيم سوق العملوفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، يهدف التشريع إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية. كما يسعى لتعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة، وضمان توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، وبدأ في مناقشة مواده، حيث أقر حتى الآن 154 مادة، ومن المقرر أن يستكمل مناقشة بقية المواد خلال جلسة اليوم.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.