الحكومة تكشف حقيقة تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء
واكدت وزارة الصحة، أنه لا صحة لتسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج، مشددةً على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماماً ولا يوجد أي تفش لفيروسات أو أي أمراض وبائية على مستوى الجمهورية، مشيرةً إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية على القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الفيروسات التنفسية فيروس فيروس تنفسي مجلس الوزراء وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
ضبط المتهمة بالنصب على المواطنين بزعم تقديم قروض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط القائمة على إدارة إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تقديم قروض لهم.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من محامى وكيلاً عن رئيس مجلس أمناء إحدى المؤسسات الخيرية بتضرر موكله من نشر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى إدعاءات كاذبة بتقديم المؤسسة قروضا للمواطنين والزعم بكون الصفحة وسيطا لمنح القروض ونشر عنوان ورقم هاتف المؤسسة الخيرية إدارة موكله للتأكيد على تلك المزاعم.
أسفرت الجهود عن تحديد وضبط القائمة على إدارة الصفحة المشار إليها (مقيمة بمحافظة الغربية) .. وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الحصول على رسوم تحت زعم إنهاء إجراءات الحصول على القروض من المؤسسة "على خلاف الحقيقة" .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.