مُحافظ بورسعيد يَستقبِل وزير العمل في بداية جولة داخل قلاع الإنتاج
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صباح اليوم الأحد،في مكتبه بديوان عام المحافظة، وزير العمل حسن شحاتة، والوفد المرافق له من المُستشارين ورؤساء إدارات مركزية، ومديري إدارات، وذلك في بداية جولته الميدانية داخل مواقع عمل بالمحافظة.. ناقش الجانبان مجموعة من ملفات التعاون المشتركة، مع الوزارة ومديرية العمل بالمحافظة، ومنها التدريب المهني، وتقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظة، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى جُهود تعيين ذوي الهمم، ورعاية العمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
إستعرض" الوزير شحاتة" أمام الحضور، فلسفة "مشروع مهني 2030" الذي أطلقته "الوزارة" مُؤخرًا بهدف تدريب مليون مُتدرب على مِهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،بالتعاون مع أكثر من 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية،تستهدفهم "الوزارة" للعمل معهم ..
وبحسب بيان للوزارة قال عبد الونيس عبدالله مدير مديرية عمل بورسعيد أن جولة الوزير تتضمن زيارة في مواقع عمل، ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال، لتعزيز علاقات العمل في مقرات الإنتاج، وكذلك تسليم عقود عمل وهدايا لذوي همم من أبناء المحافظة، وجوائز لأوائل خريجي وحدة التدريب المُتنقلة، وشهادات للمُتدربين والمُدربين على برامج تدريبية متنوعة بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية.
وخلال الجولة يفتتح "الوزير" البث التجريبي لمنصة العمالة غير المنتظمة الجديدة والتي تُساعد في تسهيل الخدمات المقدمة للمقاولين وأصحاب العمل لتسجيل بياناتهم وبيانات العمالة غير المنتظمة لديهم ، لتقديم أفضل الخدمات وسبل الرعاية لتلك الفئة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعايتهم وحمايتهم صحيًا واجتماعيًا، وتحقيق حياة كريمة لهم ..وكذلك تتضمن الجولة تفقد عدد من المصانع والشركات ،منها شركتي "الضفائر الكهربائية" و" كابسي للدهانات" ذات الإستثمار المحلي والأجنبي.
يرافق وزير العمل خلال جولته وفد من وزارة العمل يضم: اللواء أسامة فرج مستشار الوزير للتخطيط الإستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، والمستشار خالد رضوان المشرف العام على مركز المعلومات بالوزارة ، وأحمد إسماعيل مستشار الوزير لشؤون المديريات، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ، ود. محمود حمزاوي مدير عام المكتب الفني للوزير، وإبراهيم سامى مدير مكتب الوزير ، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم ، وهايدي محمد مدير مكتب الوزير للعلاقات الحكومية، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل ، ومحمد النحاس مدير عام الإتصال السياسي والشئون البرلمانية، والشيماء عبد الله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة ، وحلمي أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت، ونشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات العمالة غير المنتظمة،ورضا العربي المدير التنفيذي لوحدة إدارة حسابات العمالة غير المنتظمة، وياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب المهني، ومحمد عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامى للوزير ، وإسلام عبد المالك مدير عام شئون المديريات ، ومحمد كمال مدير مديرية العمل بالأسكندرية، ومحمد عبد الرحمن باحث بالمكتب الإعلامي، وشيماء يوسف باحث بالمكتب الإعلامي للوزير،وأيمن زكى مبرمج بمركز المعلومات، ومحمد مجدي باحث بالعلاقات العامة والمراسم، وأيه عاطف ونادين الحديدي أعضاء المكتب الفني للوزير .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدیر عام الإدارة العامة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
السوريون يحزمون حقائبهم.. هل تجد السوق العراقية بديلا؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
بمزيد من القلق واللهفة، ينتظر إبراهيم، وهو عامل سوري بأحد المطاعم في أربيل عاصمة إقليم كردستان، إكمال العام الدراسي الحالي، لأن اثنين من أطفاله ما زالا يواصلان دراستهما الابتدائية بمدرسة عربية في أربيل، وهو ينتظر إكمال السنة الدراسية للعودة إلى مدينته دمشق، كونه موظفا، ومفصولا من الخدمة هناك، كون السلطات الجديدة ألغت أمر الفصل عنه أسوة بكثيرين.
إبراهيم واحد من مئات السوريين الهاربين من الظروف غير المريحة في زمن النظام السابق، إلى العراق، ممن تقدموا بطلب العودة، بحسب عضو اتحاد اللاجئين السوريين في أربيل رياض مصطفى.
ويشرح مصطفى، تلك الظروف بقوله، إن “مئات السوريين غير إبراهيم باتوا يسجلون في الاتحاد، لغرض العودة إلى بلادهم، فبعضهم ما زال ينتظر افتتاح خط الطيران بين العراق وسوريا، والبعض الآخر قاموا بتقديم طلب إلى حكومة إقليم كردستان، لغرض السماح لهم بالعبور من منفذ سيمالكا، الذي يرتبط مع مناطق شمال سوريا (التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية- قسد)”.
ويبين أن “العائق الذي قد يؤجل عودة مجموعة من السوريين في الوقت الحالي، هي العائلات التي تمتلك طلابا في المدارس، لأن هؤلاء يريدون إنهاء العام الدراسي، ومن ثم العودة”.
ويستثني مصطفى “المواطنين السوريين الكرد الذين قد يتأخرون بالعودة في الوقت الحالي، وذلك لأن الوضع في مناطقهم ما زال مجهولا، نتيجة التهديدات التركية، لكن أهالي الشام وباقي المناطق السورية، سيعودون بأقرب فرصة”.
وبشأن تفضيل العمال السوريين في العراق، يؤكد أن “أصحاب الأعمال في العراق غالبا ما يرغبون بالعامل السوري لتحمله المسؤولية وتفرغه وقدرته على الإنجاز بالرغم من ضغوط العمل، خصوصا وأن أجره أقل مقارنة بنظيره العراقي”.
وبعد سقوط نظام الأسد، يترقب العراق، الذي يتواجد فيه حوالي 400 آلاف لاجئ سوري، يعيش حوالي 231 ألفا منهم داخل مدن إقليم كردستان، ما سيؤول إليه مصير آلاف العمال السوريين بعد أن حجزوا مكانهم في السوق كعامل حيوي ومؤثر.
واستطاع اللاجئون السوريون في العراق تكوين سوق عمل كبيرة، فالمئات من أصحاب المصالح من مطاعم وفنادق ومصايف ومعامل وشركات، صاروا يعتمدون على العمالة السورية بشكل كبير، كما أن الكثير من السوريين فتحوا مصالح خاصة بهم لاسيما في إقليم كردستان والعاصمة بغداد.
من جهته، يفيد أستاذ الاقتصاد في جامعة جيهان بدهوك نوار السعدي، بأن “سوق العمل العراقية تعتمد منذ سنوات على العمالة الأجنبية، وخاصة ذات الأجور المنخفضة، وعلى رأس هذه العمالة هم السوريون الذين لعبوا دورا محوريا في قطاعات مختلفة مثل البناء، الزراعة، والخدمات”.
ويضيف السعدي، “في حال عودة السوريين إلى بلادهم، نتيجة لاستقرار الأوضاع هناك، سيتركون فراغا في السوق العراقية، خاصة في المجالات التي تتطلب العمالة اليدوية الماهرة، والتي عادة ما تكون غير مكلفة”.
ويلفت إلى أن “ملء هذا الفراغ لن يكون مهمة سهلة، إذ أن أرباب العمل العراقيين يفضلون العمالة الأجنبية بشكل عام بسبب عدة عوامل، منها انخفاض الأجور مقارنة بالعمال المحليين، فضلا عن استعداد العمال الأجانب للعمل في ظروف صعبة ولساعات طويلة دون اعتراض، فضلا عن أن العمال السوريين كانوا يتميزون بمهاراتهم العالية وتكلفتهم المقبولة، مما جعلهم خيارا مفضلا لأصحاب العمل”.
وبالنسبة للعمالة المحلية، يرى أستاذ الاقتصاد أن “هناك تحديات تواجه العراقيين في شغل هذا الفراغ، فالعمال المحليون غالبا ما يطالبون بأجور تتناسب مع تكاليف المعيشة، وهي غالبا أعلى مما يطلبه العمال الأجانب، بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الوظائف التي قد لا يقبل عليها العامل العراقي، إما لكونها مرهقة بدنيا أو لأن ساعات العمل فيها طويلة وغير مغرية بالتأكيد”.
ويعتقد أن “خروج العمالة السورية من السوق العراقي قد يفتح نافذة لتحفيز العمالة المحلية على المشاركة بشكل أكبر، وهذا التحفيز يحتاج إلى سياسات داعمة من الحكومة العراقية، مثل تحسين ظروف العمل والأجور وتعديل قانون الضمان الاجتماعي، وتوفير تدريب للعمال المحليين لتأهيلهم لشغل الوظائف الشاغرة، وتطوير بيئة العمل لتكون أكثر جذبا للعامل العراقي وهذا سيساعد على تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في المستقبل”.
لكن إذا ما بقي الوضع الحالي على ما هو قائم، يرجح السعدي أن “يتم سد الفجوة الناتجة عن مغادرة السوريين من خلال استقدام عمالة أجنبية أخرى، مثل العمالة الآسيوية التي تعتبر بديلا مقبولا لأصحاب العمل، بسبب انخفاض تكلفتها واستعدادها للعمل في ظروف مشابهة لتلك التي كان يعمل فيها السوريون، لذا، إذا استمرت الحكومة العراقية في إهمال تنمية المهارات المحلية وتحسين بيئة العمل، فقد يستمر التحدي المتمثل في تفضيل العمالة الأجنبية على المحلية، ما يعيق نمو واستدامة سوق العمل المحلي”.
ولجأ كثير من السوريين إلى إقليم كردستان وانتقل قسم منهم لاحقا من الإقليم إلى بقية محافظات العراق، وحسب قرارات مجلس الوزراء في كردستان يجب أن لا تقل نسبة العاملين المحليين في أي شركة عن 75 بالمئة، وأن لا تزيد نسبة العاملين من غير العراقيين سواء كانوا سوريين أو غيرهم عن 25 بالمئة.
وتنشط العمالة السورية بعدد من القطاعات، أبرزها الأفران والمطاعم، ويحتل السوريون مراتب متقدمة في عدد العمالة غير الشرعية في العراق، ولا توجد إحصائية دقيقة تخصهم، بينما يشير العدد العام للعمال الأجانب غير المسجلين لدى الحكومة العراقية، إلى زهاء المليون عامل.
من جهته، يشير الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، إلى أن “عدد العمالة السورية في العراق تجاوز 350 ألف عامل، وهم عمالة عضلية، 98 بالمئة من أعمالهم خدماتية إلى تحتاج إلى قوة عضلية، وأن عددا كبيرا منهم الآن بانتظار فتح المطارات والحدود بشكل رسمي بين العراق وسوريا، لغرض عودتهم إلى بلدهم”.
ويوضح أن “السوق العراقية تقبلت العمال السوريين، فهناك روابط ومواقف معهم في عام 2006، عندما استقبلوا العراقيين، لذا لم تكن ثمة مشكلة في وجودهم، كجزء من رد الدين، والمطالبات بإيقاف العمالة الأجنبية لم تشملهم، والمقصود هو عمالة شرق آسيا، على اعتبار وجودهم ماليا وليس إنسانيا”.
ويتابع حنتوش، أن “الرحلة العكسية وعودتهم إلى سوريا، ستضع وزارة العمل العراقية أمام تحد، وهو تدريب العامل العراقي، للعمل في المطاعم والفنادق وغيرها، حتى يصبح عاملا بمهارة حقيقية”، لافتا إلى أن “دور وزارة العمل لتعويض العمالة السورية كبير جدا، لذا يجب أن تضع خطة، وتقوم بإسناد المهمة إلى مديرياتها المنتشرة في بغداد والمحافظات، لإعداد خطة تنضم العمالة العراقية وتؤهلها”.
وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت الخميس الماضي إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين وتسليمهم بشكل أصولي إلى الجانب السوري.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي