بوريل: إسرائيل تستخدم الجوع كسلاح ونحن أمام كارثة إنسانية في غزة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن إسرائيل ردت بشكل غير متناسب على هجوم "حماس"، مشيرا إلى أننا في خضم كارثة مع استخدام تل أبيب الجوع كسلاح في غزة.
وقال بوريل في لقاء مع صحيفة "إلباس" الإسبانية: "نحن بالفعل في خضم كارثة. واضطرت الأمم المتحدة إلى تعليق المساعدات الإنسانية.
ولفت في المقابلة إلى أن غزة تدمرت مبينا أن "استخدام القوة كان غير متناسب".
واعتبر بوريل أن "حماس فكرة، ولا يمكن محاربة الفكرة إلا بفكرة أخرى". موضحا أن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن قطاع غزة "غير مقبولة.. وبذور الكراهية تزرع لأجيال".
وذكر بوريل أنه ليس سرا أن الإسرائيليين مولوا حماس ولعبوا (دورا) في تقسيم الفلسطينيين.أو أن الموقف الأمريكي يؤثر على موقف (الرئيس الأمريكي جو) بايدن بين الناخبين الديمقراطيين الشباب".
دخلت الحرب في قطاع غزة الأحد يومها الـ142، حيث سجلت محادثات باريس اختراقا إيجابيا بمسار التوصل إلى صفقة جديدة بين حماس وإسرائيل، على وقع استمرار القصف الذي ينذر بكارثة إنسانية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي البيت الأبيض الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية المجاعة بنيامين نتنياهو تل أبيب جو بايدن جوزيب بوريل حركة حماس سرايا القدس غوغل Google قطاع غزة مساعدات إنسانية مواد غذائية هجمات إسرائيلية واشنطن وفيات
إقرأ أيضاً:
بوريل يقترح تعليق الاتحاد الأوروبي الحوار مع إسرائيل
أعلن مصدر دبلوماسى بالاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية، يوم الأربعاء، عن تقديم مفوض السياسة الخارجية بالتكتل جوزيب بوريل، مقترحا بتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل، على خلفية ما تردد عن انتهاكها حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي فى قطاع غزة.
يعتمد بوريل في مقترحه على تقييمات صادرة عن وكالات دولية مستقلة تقول إن إسرائيل انتهكت حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية. وتم طرح هذا المقترح خلال اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر مناقشته في اجتماع لوزراء الخارجية يوم الاثنين المقبل في بروكسل.
وينظم الحوار السياسي مع إسرائيل بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000. وتنص الاتفاقية على تبادل منتظم لتعزيز الشراكة، وتؤكد أن العلاقات بين الطرفين تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.