بغداد تراقب أربيل عبر وفد حكومي يتجوّل في كردستان.. البداية من وزارتين وهيئة - عاجل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف مصدر محلي، اليوم الأحد (25 شباط 2024)، عن جولة ديوان الرقابة المالية الاتحادي الذي زار مدينة أربيل يوم أمس، فيما أشار الى ان الجولة تأتي بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "أولى خطوات قرارات المحكمة الاتحادية تمثلت في إرسال وزارة المالية العراقية وفدًا من ديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى أربيل".
وأضاف، أن "الوفد وصل يوم أمس إلى أربيل وسيبدأ جولة بزيارة وزارة الثروات الطبيعية ووزارة المالية وهيئة الكمارك في الإقليم".
وأشار إلى أن "هذه الزيارة تأتي للكشف عن عائدات الإقليم وتدقيق أرقام الموظفين وبياناتهم تمهيدا لإرسال رواتب الموظفين في كردستان للشهر الحالي".
ووصل يوم امس السبت (24 شباط 2024)، وفد من ديوان الرقابة المالية الاتحادية، إلى إقليم كردستان، لتدقيق إيرادات ونفقات النصف الثاني من العام الماضي.
وسيناقش الوفد اليوم الأحد، إيرادات ونفقات الأشهر الستة من العام 2023، حسبما قاله المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، هونر جمال.
ومن المقرر أن يزور الوفد الذي سيبحث إيرادات ونفقات النصف الثاني من 2024، مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان، كلا من وزارات، المالية والاقتصاد، والموارد الطبيعية في إقليم كردستان، وفق جمال.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن تنفيذ قانون الموازنة العامة الذي يجب تدقيقه كل ثلاثة أشهر بشكل مشترك من قبل مكتبي الرقابة المالية في إقليم كردستان والعراق.
ومنتصف العام الماضي، وجهت حكومة إقليم كردستان، جميع الوزارات بالتعاون مع مكتبي الرقابة المالية في الإقليم والعراق، لاستكمال عمليات تدقيق بيانات إيرادات إقليم كردستان ونفقاته سريعا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: دیوان الرقابة المالیة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية
أعلنت الهيئة عن تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من مشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك لصالح الاتحاد المصري للتأمين، حيث تم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged deals عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية، وستشهد الأيام القليلة المقبلة استكمال تنفيذ هذه الصفقة التي تتم على مرحلتين، الأولى تتضمن 350 شهادة.
يأتي ذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد دشنت أغسطس 2024 أول سوق كربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، بحضور 6 وزراء، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.
وبدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024 بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
وفي ذات السياق كان الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد شارك في مبادرة الاتحاد المصري للتأمين بزراعة عدد من الأشجار، في مدينة شرم الشيخ، على هامش انطلاق الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، كمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المستخدمة في نقل ضيوف المؤتمر.
من جانبه قال علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين إن الاتحاد يهتم بشكل خاص منذ فترة بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض. وقد قام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى وقام الاتحاد المصري للتأمين بأخذ المبادرة الأولى في شراء هذه الشهادات كما سيقوم في المرحلة القادمة بتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة.
وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
اقرأ أيضاًقرار عاجل من وزير العدل للعاملين في «الرقابة المالية» صفة الضبطية القضائية
الرقابة المالية تعدل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية