“الأحوال المدنية المتنقلة” تقدم خدماتها في 14 موقعًا بالمملكة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كشفت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية عن تقديم خدماتها للرجال والنساء في 14 موقعًا بالمملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم الخدمة للنساء في محافظة الكامل، وتستمر لمدة أسبوع، وللرجال في محافظة ميسان لمدة ثلاثة أيام، وفي مركز عشيرة ومركز أم الدوم لمدة يومين لكل منهما، فيما تقدم الخدمة للنساء يوم الثلاثاء القادم في مركز عشيرة، ومركز أم الدوم، وذلك لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، فيما تقدم الوحدات خدماتها يوم الأربعاء للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة، ويوم الخميس ستقدم خدماتها للرجال لمدة يوم واحد.
وتواصل الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم تقديم خدماتها للرجال في مهرجان محافظة البدائع حتى يوم الأربعاء القادم، وفي مهرجان واحة المانعية بمحافظة المذنب حتى يوم الخميس القادم، فيما تقدم الخدمة اليوم في مهرجان الفراولة بمحافظة البكيرية، وتستمر لمدة أسبوع.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الاقتصاد والتخطيط: رؤية السعودية 2030 تعد موضوعًا حاضرًا بقوة في أبرز الملتقيات الدولية
وتقدم الوحدة المتنقلة بمنطقة نجران خدماتها اليوم للرجال في مركز الحصينية، ويوم الثلاثاء القادم للنساء لمدة يومين لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء القادم للرجال في مركز المشعلية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، ويوم الأربعاء للنساء لمدة يومين.
وفي منطقة عسير تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز ختبة بمحافظة المجاردة، وفي مركز القوباء بمحافظة بيشة لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في مهرجان جادة الإبل بمنطقة حائل لمدة (11) يومًا، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء القادم في معرض الاختراعات والابتكارات بسايتك في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها. وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، لما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وإسهامها في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية یوم الثلاثاء القادم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنیة لمدة ثلاثة أیام خدماتها للرجال وتستمر لمدة للرجال فی فی مهرجان لکل منهما لمدة یوم فی مرکز
إقرأ أيضاً:
قرار “تقدم” بفك الارتباط مع دعاة الحكومة الموازية: صراع المبادئ في مشهد سياسي ممزق
في صيف سياسي مشحون، وتحت ظلال حرب أهلية تعصف بالسودان منذ أبريل 2023، جاء قرار تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك، بفك الارتباط مع الأطراف المؤيدة لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة ميليشيا الدعم السريع. القرار، الذي هزّ أروقة السياسة السودانية، لم يكن مفاجئًا بقدر ما كان انعكاسًا لتناقضات عميقة تضرب جذور التحالفات المدنية التي تتصارع مع شبح الانهيار الوطني.
كانت دوافع القرار متعددة، تتشابك فيها هواجس الانقسام الوطني، الضغوط الدولية، والانقسامات الداخلية التي لم تستطع تنسيقية "تقدم" السيطرة عليها. في قلب هذه الخطوة، برزت مخاوف كبيرة من أن تشكيل حكومة موازية قد يُحول السودان إلى نسخة جديدة من دول مُفككة مثل ليبيا واليمن. خشية أن يتحول الصراع إلى معادلة جديدة تعيد رسم خريطة البلد، حيث يصبح كل طرف جزيرة معزولة، جعلت القيادات المدنية تتردد أمام الخيارات المتاحة.
في الاجتماعات التي عُقدت في عنتيبي، بأوغندا، ظهرت الانقسامات إلى السطح. داخل التنسيقية، كانت هناك رؤيتان متعارضتان: الأولى بقيادة شخصيات مثل الهادي إدريس والطاهر حجر، اللذين رأيا في الحكومة الموازية فرصة لانتزاع الشرعية من حكومة بورتسودان، ومحاولة لاستثمار الوضع القائم لخدمة المناطق المُهمَّشة. الرؤية الأخرى، بقيادة حزب الأمة والمؤتمر السوداني، كانت تحذر من العواقب الوخيمة التي قد تُفضي إليها هذه الخطوة، باعتبارها طريقًا نحو تقسيم السودان جغرافيًا وسياسيًا.
عبد الله حمدوك، المعروف بحذره السياسي وتفضيله الحلول الوسط، وجد نفسه أمام تحدٍ وجودي لتنسيقية "تقدم". كان يعلم أن أي قرار بدعم الحكومة الموازية يعني تفكيك التحالف المدني نفسه، وربما فقدان مصداقية "تقدم" أمام المجتمع الدولي. لهذا السبب، جاء القرار بقطع الصلة مع المؤيدين لهذه الخطوة، كنوع من الحفاظ على ما تبقى من وحدة الصف.
إقليمياً ودولياً، لم تكن الظروف مهيأة لتأييد فكرة الحكومة الموازية. التصريحات المتكررة من مبعوثين دوليين حذّرت من تداعياتها. حتى الولايات المتحدة، التي تراقب الوضع عن كثب، عبّرت عبر مسؤولين مثل كاميرون هدسون عن نية معاقبة أي طرف يدعم مثل هذه المشاريع التي تؤدي إلى تصعيد الصراع. كانت الرسالة واضحة: لا شرعية لأي حكومة موازية تُقام على أسس دعم ميليشيا متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة.
على الأرض، لم يكن الدعم السريع في وضع يسمح له بأن يكون شريكًا موثوقًا في مشروع حكومي. تجاربه السابقة، مثل إدارته لشؤون ولاية الجزيرة، كشفت عن عجز كبير في توفير الخدمات الأساسية. السكان الذين عاشوا في ظل هذه الإدارة وجدوا أنفسهم أمام أزمات إنسانية وأمنية خانقة، مما زاد من الشكوك حول جدوى أي حكومة جديدة تقوم بدعمه.
لكن ربما كان العامل الأبرز في دفع "تقدم" لاتخاذ هذا القرار، هو مخاوفها من الوقوع تحت تأثير أجندات خارجية. الدعم الإقليمي للدعم السريع، الذي يشتبه في ارتباطه بمصالح دولية تسعى لإطالة أمد الحرب، كان سببًا رئيسيًا لاعتبار الحكومة الموازية مشروعًا محفوفًا بالمخاطر. لم يكن حمدوك مستعدًا ليكون طرفًا في لعبة إقليمية قد تُفاقم مأساة السودان.
القرار لم يأتِ بلا ثمن. فك الارتباط ترك ندوبًا داخل "تقدم"، حيث بدت بعض الفصائل، مثل حركة العدل والمساواة، ميالة إلى الانضمام لمعسكر المؤيدين للدعم السريع. في المقابل، تعهدت القيادات المعارضة للحكومة الموازية بتكثيف الجهود لإيجاد حلول سلمية، حتى لو كان ذلك يعني مزيدًا من العزلة السياسية.
على الصعيد الشعبي، تزايدت معاناة المدنيين الذين يدفعون ثمن الحرب بشكل يومي. المناطق المحرومة من التعليم والخدمات الصحية باتت مسرحًا لمعركة خفية بين القوى المتصارعة، حيث يُستخدم المدنيون كأوراق ضغط في لعبة سياسية معقدة.
وسط كل هذه الفوضى، يبدو أن قرار "تقدم" بفك الارتباط كان بمثابة محاولة يائسة للحفاظ على بقايا وحدة وطنية في بلد تتلاشى ملامحه. لكن الطريق أمام السودان لا يزال طويلاً وشاقًا. دون توافق حقيقي بين القوى السياسية والمدنية، ودون إرادة دولية حاسمة لإنهاء الحرب، سيظل المشهد السياسي محاصرًا بالتناقضات، وستبقى آمال السلام مجرد شعارات معلقة في الهواء.
zuhair.osman@aol.com
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث