خطة جديدة لإعادة هيكلة جيش المعارضة شمال سوريا.. ما الهدف منها؟
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
شمال سوريا- بدأت المعارضة السورية بتنفيذ خطة لإعادة هيكلة ما تسميه "الجيش الوطني السوري" التابع لها، وتهدف إلى "ضبط الأمن" في شمال سوريا وتعزيز صلاحيات وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة.
وتتضمن الخطة حل المجلس الاستشاري في هذه القوات وتشكيل مجلس عسكري أعلى يضم كبار الضباط، وتقليص عدد الفصائل من 27 إلى 18، بعد دمج بعضها على أساس صنوف الأسلحة والتخصصات الفنية، بهدف التخلص من الأسس المناطقية أو الأيديولوجية.
وسيخفض عدد المقاتلين إلى النصف تدريجيا خلال فترات تمتد لعدة أشهر، وتحويل بعضهم إلى الشرطة العسكرية، حيث يتم تحسين أدائها وتعزيز صلاحياتها.
خطة ﻹعادة هيكلة الجيش الوطني السوري بشكل كامل.. هل ستنجح هذه المرة؟https://t.co/QKHGL7Xl7X
— Halab Today TV قناة حلب اليوم (@HalabTodayTV) February 15, 2024
أهداف الخطةوقال قيادي في "الجيش الوطني السوري" للجزيرة نت، فضّل عدم ذكر اسمه، إن "الوزارة قررت بدعم من الحكومة المؤقتة والتشاور مع الجانب التركي والائتلاف، البدء في عملية إعادة هيكلة جديدة للجيش الوطني السوري".
تُبنى الخطة على ضبط الأعداد وتنظيم الفصائل في سياق الفيالق والألوية العسكرية، وخضوع المقاتلين لتدريبات في الكلية الحربية التابعة لوزارة الدفاع، وتسليم جميع الحواجز للشرطة العسكرية.
وأضاف القيادي أن الهدف هو الارتقاء بواقع الجيش، وتعزيز مركزية القرار في مناطق سيطرته، وإنهاء حال القطاعات المنفصلة لكل فصيل، وإعادة الحقوق إلى أهلها، والاستماع بجدية لمطالب السكان والعمل على حل مشاكلهم ومعالجة أوضاعهم.
ولفت إلى أنه من الأهداف المستقبلية الحد من توغل هيئة تحرير الشام في ريف حلب الشمالي، وذلك عبر السعي لضم بعض المجموعات التي تحالفت معها إلى "مظلة الجيش الوطني". "وبالتالي سيقطع ذلك الطريق أمامها لكسب ود بعض الفصائل بالمال، وبدأنا نشاهد بوادر ذلك، خاصة في ظل الأزمة الداخلية التي تعانيها الهيئة".
وفي السياق ذاته، سيُنشأ معبر في الغزاوية يتبع لوزارة الدفاع من أجل منع خروج ودخول خلايا الهيئة بأريحية.
وأكد قادة ومسؤولون في وزارة الدفاع بالحكومة "المؤقتة" أن الخطة تهدف إلى إغلاق المعابر غير الرسمية بين مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" ومناطق "الجيش الوطني"، واستبدالها بمعبر واحد رسمي لضبط الأمن ومنع أي تسللات من جانب الهيئة.
في حديث للجزيرة نت، اعتبر الباحث في "مركز جسور للدراسات" عبد الوهاب عاصي أن الخطوات الحالية لا ترقى إلى مستوى إعادة هيكلة شاملة "للجيش الوطني"، بل هي خطوات إصلاحية تهدف إلى ضبط آلية اتخاذ وصنع القرار، وتخفيف حدة الاستقطاب والاقتتال الداخلي، وإجراء تعديلات على مهام وحجم القوات.
وأوضح عاصي أن التعديلات المتوقعة في المرحلة الأولى تشمل نقل عدد من المجموعات إلى ملاك الشرطة العسكرية، وتوسيع وتطوير قوات حرس الحدود، وتحويل بعض الفصائل أو جزء منها إلى قوات للتدخل السريع أو قوات خاصة.
وأشار عاصي إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطة هو إنهاء حالة عدم الاستقرار في مناطق سيطرة المعارضة، وتقديم نموذج أمني قادر على ضبط المنطقة، تمهيدا لاحتمال نقله إلى مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في إدلب.
وأكد عاصي أن استمرار الضعف الأمني والاختراق الذي أحدثه دخول هيئة تحرير الشام لمناطق شمال حلب دفع الفصائل وتركيا إلى إعادة العمل على خطة شاملة لإصلاح البنية العسكرية والأمنية في مناطق المعارضة.
قام الائتلاف الوطني السوري مطلع فبراير/شباط الجاري بجولة موسعة في شمالي سوريا، استمرت لعدة أيام، وشملت مختلف المؤسسات العسكرية والمدنية.
وضم الوفد رئيس الائتلاف هادي البحرة، ونائبه عبد المجيد بركات، وعددا من أعضاء الائتلاف، وقام بجولات على الدوائر الحكومية والمجالس والمؤسسات العسكرية في مدن إعزاز ومارع والباب والراعي وجرابلس وعفرين وأريافها.
والتقى الوفد مع وزير الدفاع وقادة في "الجيش الوطني"، ومسؤولي الشرطة العسكرية والمدنية، ورؤساء المجالس المحلية، وجرى الحديث بشكل جدي عن أهمية وضرورة التغيير والارتقاء بواقع المنطقة.
يؤكد الخبير العسكري العميد محمد الخالد أن "الجيش الوطني مر بالعديد من المراحل كان عنوانها التشتت خلال الفترة الماضية، وخصوصا بعد بناء تحالفات داخله ضد بعضها البعض، حتى وصل الحال إلى أن يحدث اقتتال كما جرى بين الحمزات والعشمات والجبهة الشامية".
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن "إعادة الهيكلة ضرورية، خصوصا بعد تحالف بعض فصائل الجيش الوطني مع هيئة تحرير الشام وتسهيل عملياتها الأمنية داخل مناطق سيطرة الجيش الوطني في ريف حلب، مما أدى إلى توغلها عدة مرات في منطقة عفرين".
ويشدد الخالد على أن إعادة الهيكلة يجب أن تكون بدمج جميع الفصائل لتكون تبعيتها بشكل مباشر لوزارة الدفاع، وأن يكون هناك دعم تركي لتكون الوزارة هي المؤسسة الوحيدة الجامعة لكل الفصائل من أجل الحد من نفوذ هيئة تحرير الشام بريف حلب.
المعابرتفصل مناطق "الجيش الوطني" التابع للحكومة السورية المؤقتة وحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام عبر معبرين، وهما معبر "الغزاوية" ومعبر "دير بلوط" بالقرب من الحدود التركية السورية.
وتفرض حكومة الإنقاذ ضرائب على أي بضائع تأتي إلى إدلب من مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة، بحسب نوعها ووزنها، كما تقوم بحملات تفتيش دقيق على بعض المواد، وتستورد الوقود والمحروقات من تلك المناطق.
ويشير الناشط السياسي محمد الأسود إلى أن مناطق ريف حلب الشمالي تعيش حالة من الفوضى، رغم مرور عدة سنوات على سيطرة "الجيش الوطني" على مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، بعد طرد الوحدات الكردية منها. وأدى ذلك إلى حدوث اقتتالات وانتشار السلاح العشوائي.
ويؤكد الأسود أن إعادة هيكلة "الجيش الوطني" هي خطوة بدافع تركي لإعادة بناء مؤسسات في مناطق ريف حلب، وذلك بعد محاولات من هيئة تحرير الشام للسيطرة على المنطقة ووصولها إلى منطقة إعزاز شمال حلب، وكذلك تعزيز الواقع الأمني في المدن والقرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هیئة تحریر الشام الوطنی السوری الجیش الوطنی مناطق سیطرة إعادة هیکلة فی مناطق ریف حلب إلى أن
إقرأ أيضاً:
لبنان.. نواب المعارضة يختارون التصويت لجوزيف عون رئيسا للبلاد
بيروت – أعلن نواب المعارضة في البرلمان اللبناني، مساء الأربعاء، عزمهم انتخاب قائد الجيش جوزيف عون لمنصب الرئاسة في التصويت المقرر اليوم الخميس.
جاء ذلك عقب اجتماع عقدوه في المقر الرئيسي لحزب “القوات اللبنانية” ببلدة معراب بمحافظة جبل لبنان (وسط)، وفق وكالة الأنباء المحلية الرسمية.
وقال النائب المستقل فؤاد مخزومي تاليا البيان الختامي للاجتماع، إن “نواب قوى المعارضة (31 نائبا من أصل 128) قرروا دعم ترشيح جوزيف عون لرئاسة الجمهورية والاقتراع له”.
وتُعزز هذه الخطوة فرص قائد الجيش للفوز بالمنصب خلال جلسة يعقدها البرلمان صباح اليوم الخميس لانتخاب رئيس جديد، والتي يأمل كثيرون في أن تضع حدا لأزمة الشغور الرئاسي المستمرة منذ أكثر من عامين.
وسبق أن أعلنت كتل نيابية وأحزاب أخرى دعمها لترشيح عون للمنصب.
إذ دعم ترشح عون كل من “الحزب التقدمي الاشتراكي” بزعامة وليد جنبلاط (8 نواب)، وكتلة “الاعتدال الوطني” (6 نواب مستقلين) وكتلة “التوافق الوطني” (5 نواب مستقلين)، و”تيار المردة” بزعامة سليمان فرنجيه (4 نواب).
ومن ضمن الكتل النيابية البارزة التي لم تُعلن عن موقفها بعد كتلة “الوفاء للمقاومة” التابعة لـحركة الفصائل اللبنانية (15 نائبا)، وكتلة “التنمية والتحرير” التابعة لـ”حركة أمل” (15 نائبا) حليفة حركة الفصائل اللبنانية.
وفي هذا الصدد، قال النائب أيوب حميد، عن كتلة “التنمية والتحرير” للإعلام في تصريحات صحفية، امس الأربعاء، إن الكتلة لم تتخذ موقفا نهائيا بعد، لكنه أكد أن كتلته تفضل التوافق، وأنها ستتخذ موقفا موحدا مع حركة الفصائل اللبنانية.
في المقابل، يبقى “التيار الوطني الحر” بزعامة جبران باسيل، في موقف معارض لترشيح عون للرئاسة، حيث أكدت كتلته البرلمانية المعروفة باسم “لبنان القوي” (13 نائبا) رفضها القاطع لدعم قائد الجيش للمنصب.
ورغم معارضة كتلة باسيل لعون إلا أن حظوظ الأخير تبدو قوية رقميا إذ يكفيه الحصول على دعم حركة الفصائل اللبنانية وحليفته “حركة آمل” للحصول على 84 صوتا تؤهله للفوز ولكن ليس من جولة التصويت الأولى.
فالنصاب القانوني المطلوب في جلسة انتخاب رئيس البلاد هو ثلثا عدد أعضاء مجلس النواب في دورة التصويت الأولى (86 نائبا) وهو نفس الرقم المطلوب للفوز من دورة التصويت الأولى، فيما يُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في دورات التصويت التالية (65 نائبا).
وحسب مراسل الأناضول، يدعم موقف عون القبول الدولي الواسع، وخاصة من كل من فرنسا والولايات المتحدة والسعودية.
ولهذا الغرض، يتواجد في بيروت حاليا كل من الموفد السعودي إلى لبنان يزيد بن فرحان، والموفد الفرنسي جان إيف لودريان، والمبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين.
ورغم ارتفاع فرص فوز عون بمنصب الرئاسة، يدور جدل حول دستورية ترشحه بسبب المادة 49 من الدستور، التي تشترط استقالة موظفي الفئة الأولى، مثل قائد الجيش، وانقضاء سنتين على قبول استقالتهم قبل الترشح للرئاسة.
لكن الأكاديمي اللبناني بول مرقص، يعتبر أن انتخاب عون لا يتطلب تعديلا دستوريا لهذه المادة.
وأوضح مرقص، للأناضول أن الشغور الرئاسي المستمر لأكثر من سنتين يسقط شرط المهلة، مؤكدا أن عون قد يحصل على أكثرية موصوفة تتجاوز النصاب المطلوب لتعديل الدستور وفق المادة 76 منه.
واستشهد بانتخاب الرئيس الأسبق ميشال سليمان عام 2008، الذي لم يتطلب تعديلا دستوريا رغم أنه كان قائدا للجيش وقتها، حيث اعتُبرت الأكثرية الكبيرة التي حصل عليها كافية لتجاوز هذا الشرط.
وجراء خلافات بين القوى السياسية، يعيش لبنان فراغا رئاسيا منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وحسب العرف السياسي السائد في البلاد، يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا من الطائفة المارونية، بينما يعود منصب رئيس الحكومة للطائفة السنيّة، ورئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية.
وتستمر ولاية رئيس الجمهورية 6 أعوام، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 أعوام.
ويُعتبر رئيس الجمهورية رمز وحدة الوطن وحامي الدستور، وله دور في توقيع القوانين وتعيين رئيس الوزراء بالتشاور مع مجلس النواب.
الأناضول
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم