خطة جديدة لإعادة هيكلة جيش المعارضة شمال سوريا.. ما الهدف منها؟
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
شمال سوريا- بدأت المعارضة السورية بتنفيذ خطة لإعادة هيكلة ما تسميه "الجيش الوطني السوري" التابع لها، وتهدف إلى "ضبط الأمن" في شمال سوريا وتعزيز صلاحيات وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة.
وتتضمن الخطة حل المجلس الاستشاري في هذه القوات وتشكيل مجلس عسكري أعلى يضم كبار الضباط، وتقليص عدد الفصائل من 27 إلى 18، بعد دمج بعضها على أساس صنوف الأسلحة والتخصصات الفنية، بهدف التخلص من الأسس المناطقية أو الأيديولوجية.
وسيخفض عدد المقاتلين إلى النصف تدريجيا خلال فترات تمتد لعدة أشهر، وتحويل بعضهم إلى الشرطة العسكرية، حيث يتم تحسين أدائها وتعزيز صلاحياتها.
خطة ﻹعادة هيكلة الجيش الوطني السوري بشكل كامل.. هل ستنجح هذه المرة؟https://t.co/QKHGL7Xl7X
— Halab Today TV قناة حلب اليوم (@HalabTodayTV) February 15, 2024
أهداف الخطةوقال قيادي في "الجيش الوطني السوري" للجزيرة نت، فضّل عدم ذكر اسمه، إن "الوزارة قررت بدعم من الحكومة المؤقتة والتشاور مع الجانب التركي والائتلاف، البدء في عملية إعادة هيكلة جديدة للجيش الوطني السوري".
تُبنى الخطة على ضبط الأعداد وتنظيم الفصائل في سياق الفيالق والألوية العسكرية، وخضوع المقاتلين لتدريبات في الكلية الحربية التابعة لوزارة الدفاع، وتسليم جميع الحواجز للشرطة العسكرية.
وأضاف القيادي أن الهدف هو الارتقاء بواقع الجيش، وتعزيز مركزية القرار في مناطق سيطرته، وإنهاء حال القطاعات المنفصلة لكل فصيل، وإعادة الحقوق إلى أهلها، والاستماع بجدية لمطالب السكان والعمل على حل مشاكلهم ومعالجة أوضاعهم.
ولفت إلى أنه من الأهداف المستقبلية الحد من توغل هيئة تحرير الشام في ريف حلب الشمالي، وذلك عبر السعي لضم بعض المجموعات التي تحالفت معها إلى "مظلة الجيش الوطني". "وبالتالي سيقطع ذلك الطريق أمامها لكسب ود بعض الفصائل بالمال، وبدأنا نشاهد بوادر ذلك، خاصة في ظل الأزمة الداخلية التي تعانيها الهيئة".
وفي السياق ذاته، سيُنشأ معبر في الغزاوية يتبع لوزارة الدفاع من أجل منع خروج ودخول خلايا الهيئة بأريحية.
وأكد قادة ومسؤولون في وزارة الدفاع بالحكومة "المؤقتة" أن الخطة تهدف إلى إغلاق المعابر غير الرسمية بين مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" ومناطق "الجيش الوطني"، واستبدالها بمعبر واحد رسمي لضبط الأمن ومنع أي تسللات من جانب الهيئة.
معبر تابع للحكومة السورية المؤقتة (الجزيرة) ضبط اتخاذ القرارفي حديث للجزيرة نت، اعتبر الباحث في "مركز جسور للدراسات" عبد الوهاب عاصي أن الخطوات الحالية لا ترقى إلى مستوى إعادة هيكلة شاملة "للجيش الوطني"، بل هي خطوات إصلاحية تهدف إلى ضبط آلية اتخاذ وصنع القرار، وتخفيف حدة الاستقطاب والاقتتال الداخلي، وإجراء تعديلات على مهام وحجم القوات.
وأوضح عاصي أن التعديلات المتوقعة في المرحلة الأولى تشمل نقل عدد من المجموعات إلى ملاك الشرطة العسكرية، وتوسيع وتطوير قوات حرس الحدود، وتحويل بعض الفصائل أو جزء منها إلى قوات للتدخل السريع أو قوات خاصة.
وأشار عاصي إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطة هو إنهاء حالة عدم الاستقرار في مناطق سيطرة المعارضة، وتقديم نموذج أمني قادر على ضبط المنطقة، تمهيدا لاحتمال نقله إلى مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في إدلب.
وأكد عاصي أن استمرار الضعف الأمني والاختراق الذي أحدثه دخول هيئة تحرير الشام لمناطق شمال حلب دفع الفصائل وتركيا إلى إعادة العمل على خطة شاملة لإصلاح البنية العسكرية والأمنية في مناطق المعارضة.
الجيش الوطني للمعارضة السورية يتأهب للمشاركة في معركة شرق الفرات (الجزيرة) ضرورة إعادة الهيكلةقام الائتلاف الوطني السوري مطلع فبراير/شباط الجاري بجولة موسعة في شمالي سوريا، استمرت لعدة أيام، وشملت مختلف المؤسسات العسكرية والمدنية.
وضم الوفد رئيس الائتلاف هادي البحرة، ونائبه عبد المجيد بركات، وعددا من أعضاء الائتلاف، وقام بجولات على الدوائر الحكومية والمجالس والمؤسسات العسكرية في مدن إعزاز ومارع والباب والراعي وجرابلس وعفرين وأريافها.
والتقى الوفد مع وزير الدفاع وقادة في "الجيش الوطني"، ومسؤولي الشرطة العسكرية والمدنية، ورؤساء المجالس المحلية، وجرى الحديث بشكل جدي عن أهمية وضرورة التغيير والارتقاء بواقع المنطقة.
يؤكد الخبير العسكري العميد محمد الخالد أن "الجيش الوطني مر بالعديد من المراحل كان عنوانها التشتت خلال الفترة الماضية، وخصوصا بعد بناء تحالفات داخله ضد بعضها البعض، حتى وصل الحال إلى أن يحدث اقتتال كما جرى بين الحمزات والعشمات والجبهة الشامية".
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن "إعادة الهيكلة ضرورية، خصوصا بعد تحالف بعض فصائل الجيش الوطني مع هيئة تحرير الشام وتسهيل عملياتها الأمنية داخل مناطق سيطرة الجيش الوطني في ريف حلب، مما أدى إلى توغلها عدة مرات في منطقة عفرين".
ويشدد الخالد على أن إعادة الهيكلة يجب أن تكون بدمج جميع الفصائل لتكون تبعيتها بشكل مباشر لوزارة الدفاع، وأن يكون هناك دعم تركي لتكون الوزارة هي المؤسسة الوحيدة الجامعة لكل الفصائل من أجل الحد من نفوذ هيئة تحرير الشام بريف حلب.
المعابرتفصل مناطق "الجيش الوطني" التابع للحكومة السورية المؤقتة وحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام عبر معبرين، وهما معبر "الغزاوية" ومعبر "دير بلوط" بالقرب من الحدود التركية السورية.
وتفرض حكومة الإنقاذ ضرائب على أي بضائع تأتي إلى إدلب من مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة، بحسب نوعها ووزنها، كما تقوم بحملات تفتيش دقيق على بعض المواد، وتستورد الوقود والمحروقات من تلك المناطق.
ويشير الناشط السياسي محمد الأسود إلى أن مناطق ريف حلب الشمالي تعيش حالة من الفوضى، رغم مرور عدة سنوات على سيطرة "الجيش الوطني" على مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، بعد طرد الوحدات الكردية منها. وأدى ذلك إلى حدوث اقتتالات وانتشار السلاح العشوائي.
ويؤكد الأسود أن إعادة هيكلة "الجيش الوطني" هي خطوة بدافع تركي لإعادة بناء مؤسسات في مناطق ريف حلب، وذلك بعد محاولات من هيئة تحرير الشام للسيطرة على المنطقة ووصولها إلى منطقة إعزاز شمال حلب، وكذلك تعزيز الواقع الأمني في المدن والقرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هیئة تحریر الشام الوطنی السوری الجیش الوطنی مناطق سیطرة إعادة هیکلة فی مناطق ریف حلب إلى أن
إقرأ أيضاً:
لجنة التنسيق اللبنانية - الكندية في ذكرى الاستقلال: على المعارضة الاتحاد وإطلاق ثورة جديدة
عبرت لجنة التنسيق اللبنانية الكندية عن اسفها بان "يمر عيد الاستقلال هذا العام في اجواء حزينة والتشاؤم سيد الموقف، ذلك أن المفاوضات الجارية تحت النار بين لبنان وإسرائيل تشوبها الكثير من المغالطات شكلًا ومضمونًا".
وإذ رأت ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري يجري المفاوضات باسم لبنان مع المبعوث الأميركي آموس هوكستين ممثلا لحزب الله فقط"، حملته مسؤولية "منع انتخاب رئيسٍ للجمهورية الذي يفترض بحسب الدستور، أن يكون راعي أي مفاوضات". وأكدت أن "أي اتفاق لا يطبق القرار 1701 كاملاً، المتضمّن في نصوصه تطبيق القرارين 1559 و 1680، وحصر السّلاح بيد الدّولة، وتسليمه من قبل كلّ حامليه للجيش اللّبناني، هو اتّفاق قد يعطي إسرائيل السّلام على حدودها الشماليّة، ويُضْحي مشروع فتنة أهليّة شمال اللّيطاني".
وجاء في بيان اصدرته اللجنة اليوم في أوتاوا وبيروت في توقيت موحد:
"يمرّ عيد الاستقلال هذه السّنة ولبنان يرزح تحت الاحتلال، وثلث شعبه مُهجّر، ومدن وقرى الجنوب والبقاع مُهدّمة، لا بلّ بعضها ممسوح عن الخارطة، وأعداد الشهداء والمصابين إلى تصاعد، فالمناسبة الوطنيّة تمرّ حزينة، والتشاؤم سيِّد الموقف، وعليه، فإنَّ المفاوضات الجاريّة تحت النار بين لبنان وإسرائيل تشوبها الكثير من المغالطات، شكلًا ومضمونًا، ولا بدّ من تفنيدها".
وقال: "في المفاوضات، إنّ رئيس المجلس النّيابي، نبيه بري، والذي يجري المفاوضات بإسم لبنان مع المبعوث الأمريكي عاموس هوكستين، يمثّل حزب الله فقط في هذه المفاوضات، يقبل ما تقبله إيران، ويرفض ما ترفضه، وهو الذي أقفل المجلس النّيابي لمدّة سنتين بضغطٍ من الذّراع هذا لمنع انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، والذي يفترض، وبحسب الدّستور، أن يكون راعي أي مفاوضات، وأن تكون للحكومة اللّبنانيّة وحدها قرار الحرب والسّلم، كما حصل في حرب 2006 مع حكومة الرّئيس فؤاد السنيورة. إنَّ رفض الرّئيس بري حتّى فتح أبواب مجلس النوّاب لنقاش موضوع الحرب التي بدأها حزب الله في ٨ تشرين الأول سنة 2024، ورفضه إشراك نواب الأمّة بتفاصيل المفاوضات الجارية، إنما ينم عن إذعانٍ لإيران مهين للبنان وشعبه. إنَّ أيَّ اتفاقٍ لا يطبق القرار 1701 كاملاً، والمتضمّن في نصوصه تطبيق القرارين 1559 و 1680، وحصر السّلاح بيد الدّولة، وتسليمه من قبل كلّ حامليه للجيش اللّبناني، هو اتّفاق قد يعطي إسرائيل السّلام على حدودها الشماليّة، ويُضْحي مشروع فتنة أهليّة شمال اللّيطاني، فاللّبنانيّون سيقاومون أيَّ اتّفاق بين إيران وإسرائيل على حساب لبنان".
تابع: "نحن نعتبر أنّ أيّ اتفاقٍ لا يوقّع عليه رئيس جمهوريّةٍ منتخب، وحكومة لبنانيّة جديدة منبثقة عن مجلس النواب، هو اتّفاقٌ ملغىً قانونيًّا ودستوريًّا، ولبنان وشعبه في حَلٍّ منه. ندعو أطياف المعارضة اللّبنانية كافّةً، أحزابها، جمعيّاتها السّياسيّة والمدنيّة، شخصيّاتها السّياسيّة والفكريّة والإعلاميّة، وهي معارضة على امتداد الطّوائف، إلى الوحدة، وإلى إطلاق ثورة استقلالٍ جديدة، شبيهة بانتفاضة اللّبنانيّين سنة 2005، مستفيدين من روح تلك الثورة، وعاملين على تلافي أخطاء الماضي".
اضاف: "في اليوم التّالي، ندعو المجتمع الدّولي كي يعمل على رفع يد إيران عن لبنان فيصبح استقلالنا ناجزاً. إنَّ إيران، كونها وراء كلّ قرارات حزب الله الذي فتح الحرب دون الرجوع للدّولة اللّبنانيّة، هي المسؤولة عن إعادة الإعمار وتعويض الخسائر البشريّة والماديّة، ونحن هنا نطالب كندا، بالتعاون مع أصدقائها في العالم، بدءًا بالولايات المتحدة، وانتهاءً باليابان والاتّحاد الأوروبي، كي تُحتسب إعادة الإعمار والتّعويضات للبنان واللّبنانيّين من العقوبات المفروضة على النّظام الإيراني".
ختم: "نحن إذ نتطلّع إلى استقلال ناجز، مؤمنون بأن اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، قادرون على بناء وطن سلام يحرسه جيشه الباسل فقط، مؤمنٍ بثقافة الحياة، جديرٍ بحريته المُمَيزة، عزيزٍ ببناته وأبنائه، وبانتمائه لعالمٍ عربيٍّ جديدٍ ومُتطوِّر، ومُستعيدٍ لدورهِ التّاريخي في العالم".