السعودية تنفي تعرضها لأي إشعاعات نووية عقب تفجيرات محطة زابوروجيه
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
نفت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية، تعرضها لأي إشعاعات نووية، على خلفية التفجيرات التي تعرض لها محيط محطة زابوروجيه النووية للطاقة الكهربائية.
الدفاع الروسية تعلن تأمين التناوب الآمن لمراقبي الوكالة الذرية في محطة زابوروجيه نووي إسرائيل.. غموض مدفون بديمونة معرض للانفجار في لحظة (فيديو)وقالت في بيان رسمي لها، أمس السبت، إن "مركز عمليات الطوارئ النووية في الهيئة لم يرد أي بلاغات دولية عن أي إطلاقات إشعاعية، بسبب التفجيرات".
وتابعت: "كما لم ترصد الشبكة الوطنية للرصد الإشعاعي البيئي المستمر والإنذار المبكر، أي تغير في المعدلات الإشعاعية في السعودية".
ولفت البيان إلى أنه "يتم التنبؤ بتداعيات أي إطلاقات إشعاعية قد تنتج من طوارئ نووية بما فيها هذه المحطة للأيام القادمة، وفق نظم محاكاة متطورة تعتمد على توقعات الرصد الجوي الدقيقة".
وكانت إدارة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، أفادت يوم الأربعاء الماضي، بأن الخلفية الإشعاعية في المحطة والمنطقة المحيطة بها لم تتغير، وهي عند مستوى يتوافق مع التشغيل العادي لوحدات الطاقة ولا تتجاوز قيم المعايير الطبيعية.
وجاء في بيان لإدارة المحطة نُشر في حسابها على "تلغرام"، أن "جميع وحدات المحطة مغلقة في الوقت الحالي، حيث توجد خمس منها في حالة "التوقف البارد" وواحدة في حالة "التوقف الساخن"، لافتا إلى أن "خط إمداد الطاقة عالي الجهد بقدرة 330 كيلوفولت "فيروسبلافنايا-1" غير متصل حاليا ويجري العمل على استعادته".
وأضاف البيان أنه "يتم توفير إمداد الطاقة إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية من خلال خط "دنيبروفسكايا" بقدرة 750 كيلوفولت، ولا توجد تهديدات بانتهاك حدود السلامة".
وأشار البيان إلى أن إمداد الطاقة إلى المحطة يتم عبر خطين للجهد العالي، إذ عادت إمدادات الطاقة عبر الخط الاحتياطي المنقطع ولا يوجد أي تهديد أمني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية هيئة الرقابة النووية التفجيرات محطة زابوروجيه توقعات الرصد الجوي محطة زابوروجیه
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية