تقدم ملحوظ في محادثات إطلاق سراح الرهائن بين مصر وأمريكا وإسرائيل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تسجّل المحادثات الجارية بين مصر وأمريكا وإسرائيل تقدمًا ملحوظًا في صفقة إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين يحتجزهم حركة "حماس".
أسعار شنط رمضان 2024 تبلغ 65 جنيهًا للزيت وتفاصيل محتويات الكرتونة في جميع منافذ مصر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 25-2-2024 في بنك مصر بمحافظة قنايتناول سامح شكرى، وزير الخارجية المصري، تداعيات الحرب في غزة خلال مشاركته في الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ووفقًا لمصادر مطلعة على محتويات اجتماع باريس الأخير، فإن ممثلي الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر اتفقوا على مخطط جديد لصفقة إطلاق الرهائن، ويتقدمون في المفاوضات بشكل يُمكن من البدء في مناقشة تفاصيل الاتفاق، مثل هوية وعدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم.
من جهة أخرى، يُشارك وزير الخارجية المصري، سامح شكرى، في الأعمال الرفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان ومؤتمر نزع السلاح في جنيف، وفي مساعي مستمرة، دعت جنوب إفريقيا الدول إلى التصريح بشهاداتها أمام المحكمة الدولية لمعاقبة إسرائيل على جريمة "الإبادة الجماعية".
يؤكد محمد نزال، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن الحركة ستطلع على نتائج اجتماع باريس خلال الساعات القادمة.
ويشير إلى تبديل نسبي من قبل تل أبيب حيال الوثيقة المقدمة من "حماس"، متوقعًا تحديد الوضع بناءً على نتائج الاجتماع.
في سياق متصل، تطالب جنوب إفريقيا بإدلاء الدول بشهاداتها أمام المحكمة الدولية لمحاسبة إسرائيل على جريمة "الإبادة الجماعية".
ويعتبر السفير الجنوب أفريقي لدى هولندا أن رفع الدعوى القضائية واجبٌ ضروري، فيما يتوقع أن تُعلن المحكمة عدم قانونية احتلال إسرائيل المستمر للأراضي الفلسطينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمريكا اسرائيل محادثات إطلاق سراح الرهائن
إقرأ أيضاً:
بسبب إسرائيل.. ترامب يقر عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
أعلن مسؤول في البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من الخميس، قال مسؤول أميركي بارز إن سبب قرار ترامب هو أن المحكمة "استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل".
وأضاف المسؤول أن العقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم، الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وتأتي الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، جهودا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة، احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب حرب غزة.
ويزور نتنياهو واشنطن حاليا، وشهدت العاصمة الأميركية احتجاجات من مؤيدين للفلسطينيين يطالبون باعتقاله.
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق بعد.
وقالت مصادر لـ"رويترز" الشهر الماضي، إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.
وفي ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات من شأنها أن "تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته".
والعقوبات الأميركية الجديدة هي الواقعة الثانية من نوعها، إذ فرضت واشنطن خلال إدارة ترامب الأولى في 2020 عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة، وهي محكمة دائمة يمكن لها مقاضاة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو العدوان من قبل مواطنيها.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء بالمحكمة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية